وأيضاً تهديد الناس من أجل منعه عن القيام بعمل ما أو من أجل قيام عمل ما، وهذا ما يعرف عنه بالابتزاز. بعد حديثنا عن عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني، سوف نتحدث قليلاً عن الحق العام لجرائم النصب والاحتيال في السعودية وذلك في الفقرة التالية. مقالات ذات صلة: الجرائم الالكترونية في السعودية – كيفية عمل وكالة الكترونية لشخص- كيف أفسخ وكالة الكترونية في السعودية – ما هي خدمة تبادل المذكرات الالكترونية. يكون ذلك بحبس الشخص الجاني لفترة أقل من سنة، وذلك للذي قام بالجرائم التي تكون مخلة بالشرف، هذا الذي يتمثل به الحق العام النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يسجن كل شخص قام بعمليات النصب والاحتيال وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنة نظراً لأنه أخذ ممتلكات لا تخصه، كما أنه يوضع تحت المراقبة. يمكنك الحصول على ارقام محامين و مستشارين قانونيين في السعودية. عقوبة النصب والاحتيال في السعودية - الليث التعليمي. – كيف أفسخ وكالة. هي عبارة عن استيلاء الشخص الجاني على مال يملكه شخص آخر، ويكون ذلك بطرق وأساليب متنوعة ومن خلال استخدام إحدى طرق التدليس التي حددها القانون في المملكة العربية السعودية فعلى سبيل المثال الحصر، ويكون ذلك بنية أخذ وتملك ذلك المال.
الرقم الموحد للوزارة: 1900. هيئة الاتصالات: بلغوا عنهم دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والتي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية. و دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ(الإبلاغ عن رسائل الاحتيال) وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330)
تتراوح عقوبة الاحتيال والاحتيال في المملكة العربية السعودية بين عقوبة السجن التي يحددها القاضي واسترداد الأموال. يتقدم المدعي بسهولة بشكوى في حالة الاحتيال بأمواله سواء كان شخصًا عاديًا أو مؤسسة. هناك خطوات يجب على المحكمة اتخاذها للتحقيق مع المتهمين والمدعين والشهود ومحامي المدعى عليه ، وعندما تثبت الواقعة ، سيتم فرض عقوبة.
2-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بهمها معا. و تطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها. 3-كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك بالتحريض أو الاتفاق أو بالمساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام.