7-إنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3. 8-مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه. 9- توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات. 10- تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة. 11- إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها مشروع التبطين على مستوى المحافظات على مرحلتين بلغ 20 ألف كم. 12- وصلت ميزانية عمليات التبطين في المرحلة الأولى بطول 7 آلاف كيلو لـ 18 مليار جنيه، والمرحلة من المقرر أن تنتهي منتصف عام 2022. 13- إجمالي الاستثمارات في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية على الترع بلغ 1. 5 مليار جنيه. جهود الدولة في تنمية الموارد الدراسات الاجتماعية ثالث متوسط - YouTube. 14- مشروع تطوير وترشيد نظم الرى بلغت نحو 82 مليون جنيه. 15- إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. 16-إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1. 3 مليار جنيه. 17- تجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع. 18- تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه.
وفي الحقيقة، بإمكان الحكومة المغربية إسترجاع تكلفة إنتاجية المياه من خلال الطرق التقليدية المعروفة (3Ts): التحويل والضرائب ونظام التعرفة. ويبقى السؤال الأهم هو كيفية الموازنة فيما بينها. العليا الدائمة لحقوق الإنسان تصدر تقريراً عن جهود الدولة لتعزيز الحق فى المياه. اقترح خبراء مشروع دعم المياه والبيئة (WES) إجراء تحليل لنظام التعرفة القائم والمُستخدم حالياً، وأن يتبع ذلك تقييماً للأدوات المختلفة المستخدمة لاسترجاع تكلفة المياه، الأمر الذي قد يساعد في تحديد المسار المطلوب. على أن يتم في النهاية صياغة وإعداد استراتيجية لاستعادة تكلفة المياه.. 5 العمل على تنفيذ الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر في الفرص المتاحة في قطاع النفايات في الأردن. نظم مشروع دعم المياه والبيئة (WES) ورشة عمل في 2 أغسطس/آب 2021 تمحورت حول مواضيع النفايات والتركيز على السياسات والمواد البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد من جانب، وعلى تشجيع الأعمال المصرفية الخضراء في تمويل تدوير المواد البلاستيكية في الأردن من جانب آخر. عمل فريق مشروع دعم المياه والبيئة (WES) على تصميم نشاط المساعدة التقنية لتعزيز قدرات المصارف التجارية والقطاع الخاص لترويج فرص الاستثمار المستدام وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتيسير القدرة على الوصول إلى الاستثمارات الخضراء مع التركيز على قطاع النفايات.
تتابع القيادة السياسية جهود تنمية الموارد المائية، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد، وترشيد استخدامها، وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها. وأبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية الموارد المائية: - استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول - تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. - المشروع القومى لتبطين الترع الذى يتم تنفيذه حالياً يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين. - استثمارات الموارد المائية والري بلغت نحو 7. 9 مليار جنيه، منها نحو 1. 5 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 8. 8 مليار م3 من المياه السطحية و4. 5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.