من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات هي، تعتبر العمالة الوافدة من أهم الأمور التي تسعى الدول المختلفة في التطرق للحديث عنها والتي تساعد على كسب خبراتهم في مجالات الحياة العملية، إذ تتطرق الكثير من الدول إلى استقطاب اعداد كبيرة من العمالة من الدول وذلك بهدف اكتساب المعرفة منهم لذلك قد تواجه العديد من الاضرار والمشكلات على العمالة الوافدة. من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات هي هناك الكثير من المشكلات التي يمكن أن تواجه العمالة الوافدة من العالم إلى الدول الصناعية المختلفة مثل وجود بعض المشكلات الأمنية المتعلقة بالاستقرار الوظيفي في البلاد، لذلك تسعى الدول إلى توفير الأمن في البلاد من خلال سن مجموعة من القوانين التي يجب الالتزام بها. من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات هي ؟ الإجابة: المشكلات الأمنية.
من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية، تعد العمالة احد مكونات سوق العمل وايضا الحياة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان دول الخليج عملت على احتضان اعداد كبيرة من العمالة الوافدة اليها من مختلف مناطق والدول سواء كانت دول عربية او اجنبية، حيث صنف هذا الامر بان امر لافت وخاصة في وقتنا الحالي الذي نشهد فيه منع بعض الدول استقبال المهاجرين الوافدين اليها والهاربين من دولهم الام لوجد اسباب كثيرة دفعتهم لترك موطنهم. حيث تعتبر تكدس العمالة احد المشكلات التي تعاني منها الدول، حيث اصبحت مشكلة العمالة وخاصة في المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، وعلى الرغم من ان العمال الاجانب يعملون العديد من الوظائف الفنية والتنظيف والزراعة والخدمات المنزلية وغيرها الكثير من الاعمال، عملت المملكة جاهدا علىتنمية قطاع العمالة ومنحه العديد من المزايا. السؤال/ من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية؟ الاجابة الصحيحة هي: صواب.
5) مليون نسمة أي ما يزيد على (27%) من إجمالي عدد السكان تشكل خطراً داهماً على الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية يشمل كافة مقوماته. من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية .7. فمن الناحية الأمنية كان لهذه العمالة دور كبير في ازدياد معدلات الجريمة في المملكة بل وظهور أنماط من الجريمة لم تكن مألوفة في المجتمع السعودي ولعل في الإحصائية التي نشرتها جريدة الجزيرة في عددها الصادر بتاريخ 27-1-1429هـ ما يدل دلالة واضحة على ذلك، فحسب هذه الإحصائية بلغ عدد الجرائم المرتكبة من قبل العمالة البنغلاديشية وحدها وفي منطقة الرياض فقط حوالي (7971) جريمة خلال سنتين فقط من قتل وسرقات وتزوير وغيرها من مختلف الجرائم والجنايات. وفي الجانب الاقتصادي يتمظهر أثر هذا العمالة في أبرز وجوهه في ذلك النزيف الاقتصادي المهول من خلال التحويلات المالية للعمالة الوافدة من داخل المملكة إلى بلدانها والذي بلغ في العام 2006م ما يزيد على (58) مليار ريال. وفي هذا الجانب لا يمكن إغفال أن مسألة الاعتماد الكبير على هذه الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة التي تتغلغل في كافة قطاعات الاقتصاد السعودي ومرافقه من شأنه التأثير على استقلالية الاقتصاد السعودي وتكريس تبعيته للخارج، فعزوف هذه العمالة عن العمل أو لجوء الدول المصدرة لها إلى وضع قيود على تصدير مواطنيها للعمل في المملكة لأي سبب من الأسباب قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على نمو الاقتصاد السعودي وتطوره.
#من #أضرار #تكدس #العمالة #الوافدة #وجود #المشكلات #الأمنية #السعودية فـور
مرحباً بالضيف
د. من اضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية - بصمة ذكاء. إسماعيل بن صالح الأغبري لا ينكر أحد أن العمالة الوافدة تساهم في البناء والتعمير، وتقوم بدور بارز في إنجاز كثير من المشاريع العملاقة المختلفة، فهي ساهمت في دفع عجلة النماء والتقدم العمراني للبلاد. وهذا الأمر طبيعي إذ خلق الله البشر، وكل منهم يفتقر إلى الآخر، لذلك خلقهم متفاوتين، ليحتاج بعضهم إلى بعض، فهذا الصنف من الناس يبني ويعمر ، وهذا الصنف الآخر قد وهبه الله المال، ليصرفه أجرا لمن أدى عملا من الأعمال. لوحظ في السنوات الأخيرة، وبناء على الإحصائيات الرسمية التي تصدر بين الفينة والأخرى حول التركيبة السكانية أن أعداد العمالة الوافدة ازدادت زيادة كبيرة جدا، والإشكالية تكمن أن يصير عدد العمالة الوافدة موازيا أو مساويا لعدد السكان، بل الخوف ان يصير عددها أكثر من عدد السكان، وهذا قطعا له تداعيات وسلبيات كثيرة على ديمغرافية البلاد، وله آثار أكبر على استقرار البلدان وأمنها. ظلت السلطنة حتى وقت قريب مميزة خليجيا من حيث غلبة السكان عددا على أعداد الوافدين إلا أن الأمر يبدو قد أصابه أو سيصيبه خلل، إذ صارت محافظات بأكملها عدد العمالة الوافدة أكثر من عدد السكان، كما ان عددا من المحافظات صارت النسبة تدنو من الانتصاف بين السكان وبين العمالة الوافدة، وهذا بمثابة دق ناقوس وجرس إنذار على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي معا.
3) وضع قوانين أشد صرامة ضد كل متسلل أو متعاون معه أو متستر عليه من المواطنين وتطبيق ذلك بصرامة. 4) محاسبة دقيقة عبر القوانين لكل مواطن تبين أنه لم يكن دقيقا في تقدر حاجته من العمالة الوافدة. من أضرار تكدس العمالة الوافدة وجود المشكلات الأمنية في البرامج من. 5) التفتيش المستمر شبه الأسبوعي على هذه العمالة وأماكن سكنها مع محاسبة المؤجرين من المواطنين الذين تستروا عليها. 6) ضرورة الحد من طلبات الشغالات وعمال المزارع، إذ من الملاحظ أن كثيرا من المنازل تطلب شغالات بالرغم من صغر الأسرة، ووجود ربات البيوت، بل عدد من المنازل توجد بها اكثر من شغالة مع أن البيت لا يتجاوز طابقا واحدا، ولا يتعدى 200 أو 250 متر مساحة، وعدد أفراده على عدد أصابع اليد الواحدة، وليس فيه أحد عاجز ممن يحتاج إلى رعاية من معاقين أو كبار السن مثلا. وهذا الأمر يتكرر في المزارع إذ من الملاحظ تكدس العمالة الوافدة في مزارع صغيرة جدا، والعجيب أن عددا من المواطنين يطلب مزيدا من العمالة، وأكثرها يتم تسريحه مقابل ريالات معلومة في الشهر، لذلك ينبغي سن قوانين تحد من استقدام العمالة في هذين الجانبين خاصة. لا شك أن السلطنة مقبلة على نمو اقتصادي متسارع موانيء ومطارات وأحواض جافة ومناطق ناشئة صناعية كالدقم وغيرها وشبكة طرق معقدة وسكك حديد وأنواع من الاستثمارات الضخمة الآتية إلى البلاد، وهذا أمر لازم لدفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام، وهذا يعني مزيدا من تدفق العمالة الوافدة، لذلك يمكن للحكومة أن تضيق على استجلاب العمالة فيما لا طائل منه، وكذلك يجب على المواطن أن يتفهم التضييق، لأن المشاريع الأخيرة تهم البلاد بأسرها، ولا غنى عن العمالة في كثير منها، بينما كثرة طلب العمالة في مجالي خدمة المنازل والزراعة أمر غير ضروري بل ربما يكون من باب الترف والمباهاة والتقليد فقط.