ع. 3- دعاوي تصحيح القسام الشرعي يكون من قبل المحكمة التي أصدرت القسام الشرعي الأول المطلوب تصحيحه من أجل تثبيت التصحيح في سجل القسامات. وكذلك إصدار حجج التخارج لتعلق بالقسام. 4- نصب القيم على المفقود أو الأسير من اختصاص محكمة محل إقامة المفقود أو الأسير. اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه الاحساء. ويجوز للمحكمة التي يردها طلب من جهة رسمية أن تقوم بذلك ولو لم يقم ضمن منطقتها. تأسيساً على ما تقدم ، أن قواعد الاختصاص المكاني لا تعد من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها ، كما أنه يجب إيراد الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل (التعرض لموضوع الدعوى) وإلا سقط الحق (8) ، مع وجوب الاحتفاظ للمدعي بالرسوم القضائية المدفوعة فيما لو قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانيا (9). – الاختصاص الشخصي: – نصت الفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون الأحوال الشخصية على ما يأتي: (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا من استثنى منهم بقانون خاص) ومعنى ذلك أن الاختصاص من حيث الأشخاص يشمل جميع العراقيين ولا يشمل أبناء الطوائف العراقية الأخرى ، وهم المسيحيون واليهود (10) والأرمن والأرثوذكس (11) وبقية الملل التي عدت طوائف معترفاً بها رسميا بناء على ما جاء في نظام رعاية الطوائف رقم (٣٢) لسنة ١٩٨١ (12).
والاستثناء: 1- يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد. 2- ويجوز أن تقام دعوى الفرقة والطلاق في إحدى هاتين المحكمتين المذكورتين ، أي (محكمة محل العقد ومحكمة محل إقامة المدعى عليه) ، أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى (3). 3- تقام دعوى نفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات في (محكمة محل إقامة المدعى عليه أو المدعي) (4). اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه بجده. 4- تختص (محكمة محل إقامة المتوفى الدائم) في إصدار القسامات الشرعية (5). بيد أنه ، لا يوجد اختصاص مكاني في بعض المسائل التي تنظر فيها محكمة الأحوال الشخصية ، ولذا تكون من اختصاص جميع محاكم الأحوال الشخصية مثالها (تسجيل الزواج وتصديقه) و(إصدار الحجج الشرعية الخاصة بالولاية والوصاية والوقف وغيرها). ولأسباب تنظيمية ولتحاشي صدور قرارات شرعية متناقضة ينبغي على قضاة محاكم الأحوال الشخصية التقيد بما يأتي (6): 1- الأذن بالزواج من ثانية يعطى من قبل المحكمة التي يقيم فيها طالب الأذن ، لإضافة حاشية في عقد الزواج وتشير الى الأذن في السجل (7). 2- تعيين القيم على المحكوم عليه بالسجن المؤبد أ، المؤقت أو الإعدام يكون من قبل المحكمة التي يقع في منطقتها محل إقامة المحكوم عليه (م 97 و 98) ق.
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفي خلال تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، وأعلن القيم الجديد وهو المطعون عليه واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهته فان إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلا للمحجور عليه ومباشرا للخصومة عنه وإيراده اسم القيم المتوفي لا يعتبر خطأ جسيما يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وبالتالي لا يترتب عليه البطلان. ( المادة ٦۵ من القانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ ،المادتان ۲ ، ۳٦ من القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، ۱۷۸ مرافعات) ( الطعن رقم ۳۸ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۲) بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه الرياض. صحة اختصامه. كممثل لهم في الاستئناف. مؤدي نص المادة ۲۹٤ من قانون المرافعات السابق وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فانه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي هذا البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر.