وفي اللقاء، استعرض محافظ عمران مضامين وأنشطة البرنامج الرمضاني، الهادفة إلى التقرب إلى الله بالطاعات والعبادات وتعزيز الهوية الإيمانية. وأشار إلى اهمية تفاعل كافة المكاتب والمديريات والمساجد والمجالس مع البرنامج الرمضاني ، لما فيه تعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي والإنفاق في سبيل الله. وحث على العمل بمسؤولية لدعم وتعزيز أعمال البر والإحسان في أوساط الفقراء والمحتاجين خاصة في ظل الظروف الراهنة.. مشددا على الالتزام بالدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين، وتفعيل الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط المخالفين. ولفت إلى أهمية استمرار تنفيذ حملات نظافة واسعة، بمشاركة رسمية ومجتمعية والحفاظ على البيئة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة. وفي اللقاء بحضور وكيل المحافظة عبدالغني البروشي ومدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات.. استعرض مديرا صندوق النظافة والتحسين سلطان القراحي والصناعة يحيى عطيفة تقارير حول حملات النظافة والرقابة على الأسعار. كما نظمت السلطة المحلية بمحافظة المحويت أمس، فعالية خطابية في إطار التحضيرات للبرنامج الرمضاني للعام 1443هجري. وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة يحيى إبراهيم والقيادات المحلية والتنفيذية والأمنية وكوادر المكاتب الحكومية، ألقيت كلمات أكدت أهمية استغلال شهر رمضان في ترسيخ الهوية الإيمانية من خلال الندوات والمحاضرات.
وأشار إلى ثمار البذل والعطاء والإنفاق في الشهر الكريم، حاثاً قيادات المحافظة والفئات الميسورة على اغتنام شهر رمضان بتلمس أحوال الفقراء وتدارس ومعالجة القضايا المجتمعية وتفعيل دور المبادرات لمواجهة التحديات لتحقيق الأمن الغذائي. وتطرق إلى ما تتضمنه المحاضرات الرمضانية لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي من شمولية في منهجية الحياة ومراجعة الذات وتصويب السلوك وتعزيز الثقافة بما يدور حول واقع الأمة من مخاطر والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في استنهاض العزائم لمواجهة أعداء الإسلام. كما لفت إلى أهمية اضطلاع الجميع بدور فاعل في التوعية بأهمية إخراج الزكاة ودعم برامج ومشاريع التكافل الاجتماعي، خاصة خلال الشهر الفضيل. فيما استعرض الناشط الثقافي عبدالكريم عاطف، فضل شهر رمضان وأهمية التزود بالتقوى والهدى لتحقيق الفوز والفلاح للفرد والمجتمع في الدنيا والأخرة.. حاثا على تعزيز التمسك بالثقافة القرآنية والإخلاص في العمل والتحرك لمواجهة أعداء الله في جبهات الدفاع عن الوطن. ودعا عاطف إلى اغتنام الليالي الرمضاني في مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج التوعية والدروس النافعة والحث على أعمال البر والإحسان وخدمة المجتمع وتلمس أحوال المحتاجين والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن.
ويحذر الخبير العراقي من أن هذا التأخير سيكون له تداعيات خطيرة، إذ يؤدي بالضرورة إلى "تأخر إنجاز المشاريع المخطط لها، وربما يكون في هذه المشاريع ما هو طارئ يتعلق بالأمن الغذائي، ودعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة، أو أمن الدولة واحتياجاتها من الأسلحة، والأجهزة والمعدات أو المشاريع الطبية والخدمية والتعليمية البالغة الأهمية التي لا تحتمل التأخير. لكن مسؤولًا في وزارة الخطيط العراقية يرى أن تأخر إقرار الموازنة وإن كان سيضرب قطاعات متعددة فيمكن النهوض مرة أخرى، إذ سيكون هناك تراكم مالي كبير يقدّر بمليارات الدولارات في خزينة الدولة، لدى بقاء عام 2022 من دون موازنة. ويضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه للجزيرة نت أن الاستفادة من هذا الخزين المالي مرهونة بقدوم حكومة متمكنة، وقادرة على الاستفادة منه، وتعويض ما حدث في العام الحالي، واستئناف المشاريع، بسرعة قياسية، لمعالجة آثار الانسداد السياسي. وتعرضت المالية العامة في العراق لصدمة خارجية حادة عام 2014 وعام 2020 نتيجة انهيار أسعار النفط إلى ما دون (20) دولارا للبرميل، ودخل الاقتصاد العراقي حينئذ في ركود اقتصادي نتيجة ارتباط معظم القطاعات الاقتصادية بوجه مباشر وغير مباشر بقطاع الصادرات النفطية.
تصاعدت حدّة تحذيرات الاقتصاديين من بقاء البلاد من دون موازنة مالية، وعدم معالجة آثار ذلك، خاصة أن إقرارها يحتاج إلى بضعة أشهر أخرى، في حال تجاوز الأزمة السياسية في البلاد. بغداد – عطّل الانسداد السياسي الحادث في العراق اعتماد مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري 2022، فأصاب ذلك أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، فضلا عن تأثيره الواسع في حياة المواطنين، في ظل اعتماد آلاف العمّال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتلك الموازنة. وأجرى العراق انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما زالت الخلافات محتدمة بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، حيث أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوى "الإطار التنسيقي" حتى العاشر من شهر شوال (12 مايو/أيار المقبل) لتشكيل الحكومة، في خطوة أراد منها إحراج خصومه. لكن هذا النزاع انسحب سريعًا على الوضع الاقتصادي، والموازنة المالية للبلاد، إذ تمنع القوانين حكومات تصريف الأعمال إرسال تشريعات إلى البرلمان لإقرارها. حمه رشيد: النظام الداخلي للحكومة يمنع سنّ مشاريع القوانين أو إرسالها إلى البرلمان باعتبارها حكومة تصريف أعمال (الجزيرة) مخالفة صريحة للقانون في هذا الإطار، أكد النائب السابق في اللجنة المالية أحمد حمه رشيد أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء منع سنّ مشاريع القوانين أو إرسالها إلى البرلمان، باعتبار أن تلك الحكومة غير ممنوحة الثقة من هذا البرلمان، "ولدى إرسال هذا القانون فإننا سنكون أمام مخالفة صريحة، فضلًا عن أن نصف البرلمان لم يشارك حتى الآن في الجلسات، بسبب الخلافات السياسية".