إنطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام ، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى. وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية. وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى).
وشدد على الحاجة إلى القيام بعمل دولي مشترك لحماية البيئة، مشيرا الى التعاون المستمر مع الأمم المتحدة في هذا المجال، حيث تقوم الأمم المتحدة بأنشطة داعمة لهذه المسألة، ولديها أهداف التنمية المستدامة، والكويت على تواصل وتنسيق مستمر لدعم هذه الأهداف، فضلا عن مساعدة الدول المتعثرة لتخطي هذا الأمر. 99.5 % من الشركات الأردنية صغيرة ومتوسطة - جريدة الغد. بدوره، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للكويت د. طارق الشيخ أهمية دور الشباب كعناصر فاعلة للتطوير، وأهمية ضمان الاستماع لهم، والأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم والحلول التي يقترحونها من الحكومات والمؤسسات الوطنية. كما أعلنت الأمم المتحدة بالكويت، خلال الحفل، فتح باب التسجيل للتعاون الشبابي للعمل المناخي، الذي يهدف إلى الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية المكونة من خبراء البيئة المحليين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والشركاء الإعلاميين التقليديين وغيرهم من الشركاء الناشئين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية المفوضة لتطوير آلية فعالة ومنسقة لتبادل المعلومات وضمان مشاركة المجتمعات بشكل هادف. فتح باب التسجيل للتعاون الشبابي للعمل المناخي الشيخ
وأضاف زينل - خلال مخاطبته لورشة عمل "دور شباب الأعمال في بقاء واستمرارية المنشآت العائلية" التي نظمتها غرفة الرياض - ان دراسة أعدتها الوزارة كشفت أن أفضل الوسائل للوقاية من الخلافات العائلية التي تضر بالشركات ولضمان استمرارها هو تحول هذه الكيانات إلى شركات مساهمة، مبينا أن الوزارة أصدرت الضوابط اللازمة بذلك حيث تم تبسيط إجراءات تحول الشركات إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك بإلغاء القرارات الصادرة بشأن ضوابط التحول وأن هذا التحول يحقق العديد من المميزات لهذه الشركات.
لكن في الوقت نفسه كان هنالك أثر إيجابي لبعض الشركات والمنشآت في بعض القطاعات، حيث تأثرت 89% من عينة الدراسة سلباً، فيما استفاد 11% من عينة الدراسة. أما آثار جائحة فيروس كورونا في العام 2021، ففي جانب مبيعات المشاريع نجد أن المتوسط المرجح للأثر انخفض بنسبة 51%، كما تأثرت أرباح المنشأة بالمتوسط انخفاض بنسبة 56%، أما الأثر على الإيرادات في على المدى البعيد فكان انخفاضا بالمتوسط 50%، وفي جانب الأثر على الصادرات بلغ الانخفاض 22%. وزارة التجارة والاستثمار قرارات الشركاء. كما استفاد 53% من أفراد العينة من تأجيل الأقساط المترتبة، أما استفادة المشاريع من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على القطاعات المتأثرة وجائحة كورونا فوجد أن 17% فقط استفاد، مقابل 83% لم يستفد، وتقدم 65% من أفراد العينة للحصول على تمويل تم رفض 89% منها. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.