تاريخ النشر: الخميس 27 رجب 1423 هـ - 3-10-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 23152 43190 0 480 السؤال ما حكم الاخ الذي يريد أن يخجل أخته لياخذ حقها أو بعضه فى ميراثها من أبيها علما انها بحاجه لميرثها وما حكمي أنا إن وافقته حياء منه وأنا محتاجة لحقي في الميراث(السؤال عني وعن إخوتي الخمسة) أفتوني جزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان قصدك أن أخاك يريد إحراجك وإخوانك الخمسة، وأخذ حقكم أو بعضه من ميراث أبيكم، وهو يعلم أن أنفسكم لا تطيب بإعطائه شيئاً من ذلك فلا يحل له فعل ذلك، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف... وعليه، فإذا لم تطب أنفسكم أو أنفس بعضكم بإعطائه حقكم من الميراث أو شيئاً منه فينبغي لكم مصارحته بعدم رضاكم حتى لا تعينوه على الوقوع في المحذور الشرعي.
"من يفعل ذلك أثم شرعا لأن هذا يعد إغتصاب للحقوق بدون وجه حق".. هكذا رد الدكتورعلى فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية علي سؤال أحد متابعي صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك بشأن حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه. بالزغاريد..مأساة ربة منزل بعد تأييد إعدام شقيقها بتهمة قتل زوجها بالدقهلية..فيديو. وأضاف خلال رده أنه بمجرد وفاة الشخص يجب على الأفراد توزيع التركة فور وفاته مادامت أمواله غير مشغولة بديون أو بوصية أو بحقوق أفراد فيجب توزيعها فورا على الورثة بالقسمة الشرعية أما من يفعل غير ذلك فهذا يعتبر مالاً مغصوبا وسيسأل عليه الشخص المماطل أمام الله سبحانه وتعالى. وقالت دار الإفتاء إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]. وأوضحت أن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع وإنكارٌ لهوية الإسلام وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
ع)، أما في قانون الأسرة فقد حاول المشرع تبيان الأحكام التفصيلية للميراث وفق منهج التقنين الفقهي للأحكام الشرعية في ثمانية وخمسين ( 58) مادة تحت عنوان " الميراث ". تعرف على عقوبة الامتناع عمداً عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث - اليوم السابع. مشددا على إتباع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركة والفصل في موضوعها فيما يتعلق بالمواعيد وطرق الطعن في أحكامها ( المادة 183 من قانون الأسرة). 3- دور و عملية نظام الميراث: ويؤمِّن نظام الميراث الخلافة في المال بشقيها، الخلافة الإجبارية وفق أنصبة وفروض المحددة شرعا وقانونا لمستحقي الإرث، والخلافة الاختيارية والتي تتم بالوصية التي مكن بها الشرع والقانون المورث في تعيين من يخلفه في ماله بعد وفاته وفق ضوابط وأحكام شرعية متعلقة بمقدار المال المتصرف فيه وأخرى متعلقة بالشخص المتصرف إليه. لذا فان المورثين ولدوافع شخصية أو موضوعية ورغبة منهم في التحايل على أحكام الميراث والوصية لنيل الحرية في تعيين من يخلفهم في أموالهم على وجه الإطلاق، يفرغون تصرفهم في أشكال تجاوز نظام الميراث وأحكامه ليكون لهم فيه حرية الإيصاء دون التقيد بما هو مقرر شرعا وقانونا للخلافة في المال عن طريق الوفاة. 4- حماية المشرع الجزائري ضد التحايلات: لكن المشرع وتصديا للتحايلات على أحكام الميراث وضع قواعد يمكن بها فرض احترام القواعد الآمرة للقانون المتعلقة بأحكام الميراث، و هذا برد تحايله هذا و اعتبار تصرفه وصية حماية للغير إذا تمت في ظروف وأوضاع تبيت نية التبرع والإضرار بالورثة في حقهم الثابت في التركة.
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: " مَن أخَذَ شِبْرًا من الأرض ظُلْمًا، فإنَّه يُطَوَّقُه يومَ القيامة من سبع أَرَضينَ " (متَّفقٌ عليْه من حديث سعيد بن زيد)،، والله أعلم. 34 2 225, 817
وننبه أيضا إلى أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها والذهاب لبيت أهلها لمجرد اختلافها مع زوجها. والله أعلم.
ونظرا لما من أهمية كبيرة لهذا الموضوع بالنسبة للقاضي، فإنه يجب على هذا الأخير الإلمام بجميع جوانبه الفقهية والقانونية سواء ما تعلق منها بالجانب الموضوعي، أو بقواعد الإثبات خصوصا إذا ما علمنا أنه يطرح عدة مشاكل قانونية تتعلق إما بتحديد بعض المفاهيم أو بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة به والتي تطرح صياغة بعضها مشاكل قانونية وعملية عديدة. 6- تقسيمات موضوع أحكام الميراث: ومن اجل الإلمام بعناصر الموضوع يتعين وضع خطة عملية ومنهجية بحيث نقسمه إلى فصلين. حيث نبين: في الفصل الأول الأحكام التي تحمي الورثة من تصرفات المورث في الوصية والتصرفات الملحقة بها وذلك بمنظور شرعي وقانوني التي تمكن القاضي من رد التحايل على القواعد الآمرة المتعلقة بالميراث. أما الفصل الثاني فنعدد فيه التصرفات التي تنطوي على نية التبرع، والتي يعتبرها المشرع وصايا مستترة ويوقع عليها قواعدها، ونبين شروط هذه التصرفات وأحكامها، وكذا قواعد الإثبات المتعلقة بها. حيث نعالج الموضوع وفق الخطة التالية: خطة الدراسة: الفصل الأول- حماية الورثة في الوصية والتصرفات الملحقة بها. المبحث الأول- الأحكام التي تحمي الورثة في الوصية. المبحث الثاني- أسس حماية الورثة في التصرفات الملحقة بالوصية.
شعر عن الصديق الوفي 👬🙋# سيف ثامر 🌷 - YouTube
شعر عن الصديق الوفي - YouTube
الاصحاب للأصحاب منشرحہ* *شرهاتها ما تغث *.. صدورها الرحبہ* *اللي ياقف معک عند الحزن والفرحہ *هذا هو الصاحب وهذي هي.