وإن كان قصدك أن إخوانك الخمسة يريدون إحراجك وأخذ حقك فلا يحل لهم ذلك أيضاَ لما سبق. والله أعلم.
فى الحقيقة الأساس القانوني لجريمة تبديد مال التركة بمثابة نص مهجور، تقرأه اليوم وكأنك اطلعت عليه للمرة الأولى، حيث لا توجد له تطبيقات قضائية حديثة للتعريف به من كافة جوانبه؛ وهو ما نصت عليه - المادة 889 - من القانون المدني المصري من أن: "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا". وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة. تبديد مال التركة بين التطبيق والتأويل في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية جريمة تبديد مال التركة التي تهم الملايين وتكتظ المحاكم المصرية بها ولكنها تأخذ مسمى الاستيلاء على الميراث أو عدم تسليمه في الوقت الذي يعتبر قوام هذه الجريمة وجود تركة في حوزة الذين كانوا يقيمون مع الميت، فإذا أخفى أحدهم شيئًا من مال التركة غشًا بنية الاستيلاء عليه وتملكه، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئًا من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات – بحسب الخبير القانونى والمحامى حازم عيسوى.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات شرائية. أكدت المعلومات والتحريات تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم. تبين من المعلومات قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بــ (شركات المحمول – البنوك – مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة – تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية – مساعدتهم في الحصول على قروض)، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. أضافت التحريات بقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم توجيه حملة مكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامي بإحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوى بالمنيا.
وأمس الأول الإثنين، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتكليف الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، خلفا للفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد. الأزيمع، هو قائد عسكري أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كُلف بها، وصقل كل ذلك بتعليم عسكري على أعلى مستوى. حصل الأزيمع على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر. تحرير الأوطان.. صحيفة المواطن الإلكترونية. عهد ومهمة بدأ الأزيمع مسيرته العسكرية بقيادة فصيل "دروع"، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، وتدرج في المناصب حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت 1991، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء. وعرفانا وتقديرا لجهوده خلال حرب الكويت، حصل على ميدالية تحرير الكويت، ووسام تحرير الكويت.
ونظرًا لخبرته العسكرية المتراكمة عُيّن مستشارًا عسكريًّا في مكتب سمو وزير الدفاع؛ لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية. بعد ذلك صدر أمر ملكي في 10 جمادى الثاني 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة؛ ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة، ثم صدر الأمر الملكي يوم الثلاثاء 13 محرم 1442 بتكليفه قائدًا للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها فـي تنفيـذ خطـط القـوات المسـلحة لمواجهـة التهديـدات الناشـئة ومتطلبـات بيئـة الأمـن فـي المنطقـة. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
وحصل القائد مطلق على عدة أوسمة منها ،وسام البحرين الدرجة الأولى ، وسام تحرير الكويت ، وسام ميدالية الكويت ،ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى