ميشال مكتف الى مثواه الأخير... العبسي: من عرفه رأى فيه رجلا وطنيا مخلصا ومحبا للبنان | نداء الوطن — مستشفى الطائف العسكري بين فلسطين والاحتلال

في القلب غصه وفي العين دمعه 😢 😢 💔 - YouTube

  1. غصة في القلب - السياسي
  2. مستشفى الطائف العسكري بجدة

غصة في القلب - السياسي

يبدي "محمد السلطان" في روايته موقفاً من ما يحصل في تلك الفترة الزمنية على الأرض السورية من قتل ودمار، وتقسيم، وانحياز النفوس، فينتصر للإنسانية بصورتها الحقيقية، حين يختار الوقوف بجانب الإنسان بغضّ النظر عن قوميته وعرقه وديانته. حرب، وحب، وهزائم، وتضحيات، هي الثيمات الرئيسة التي أسس عليها الكاتب فكرته، ليخوض بها بحراً من السرد السلس الرصين، ولا يخفى على قارئ "رماد الذاكرة" التركيز الذي صُب فيها على وحدة الأراضي السورية الذي ظهر كأنه الشاغل الأكبر للكاتب. غصة في القلب - السياسي. بالإضافة إلى التعايش والتسامح، فكان المحور الأساسي الذي حضر بشكل مباشر. حب في زمن الحرب: قد لا يمرّ عمل روائي من دون استجلاب الحب كحامل للمشاعر الإنسانية، ولدى "محمد السلطان" حضر الحب كتعبير عن التعايش بين القوميات أو العبور الأسمى للفكرة على حواجز الأيديولوجيا. فكان على شكل علاقة بين الشاب العربي "علي" والفتاة الكردية "هيفيدار" اللذين وجدا متسعاً لمشاعرهما في زمن صعب. "بين الحبّ والحرب هناك الكثير من الأشياء التي لا تقال، الكثير من الشعور الذي لا يمكن التعبير عنه بأيّ أبجدية، والكثير الكثير من الغصّات التي لا تطاق. مشاعرُ مكبوتة تتحوّل إلى صديدٍ في الروح، غصّات في القلب، ونزيف فكرٍ في الذاكرة.

منتشرف بالجميع بدعمكون منستمر معنا تحلو المشاركه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy. يربض بين الضلوع يتوارى بين الذكريات مفترس يتحين فريسته ليطبق مخالبه في عنق الزمان ويفتك بجسد الحياة ذئب كبلوه اعتقدوا أنهم قلموا مخالبه حين انتزعوا قلبه لينشق عنه غبار.

ولن يكون البرلمان الوحيد الذي «استراح» من مهماته، إذ ان الحكومة بدورها مرشّحة لتعقد جلسة الأسبوع المقبل (بعد عطلة عيد الفطر) يُرجّح أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات، علماً أن الحكومة تُعتبر حكماً مستقيلة مع انتهاء ولاية البرلمان في 22 مايو وتتحوّل إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة يُنْذِر استيلادُها بأن يكون «قيصرياً» باعتبار أن توازناتها ستُقاس «على ميزان» الانتخابات الرئاسية واحتمالات الشغور الذي قد يتحوّل مدخلاً لفوضى دستورية وربما أكثر بحال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون وجود حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات. – والمسار الثاني، القلاقل والتوترات الأمنية سواء المتصلة مباشرة بالانتخابات على غرار ما شهدتْه بيروت مثلاً من حرق صور لمرشحين (ليل الثلاثاء – الاربعاء)، أو التي تطّل من فاجعة مركب الموت في بحر طرابلس التي تشي بتفاعلاتٍ في أكثر من اتجاه في ظلّ الصعوبات اللوجستية التي تحوط بالعثور على أكثر من 35 مفقوداً غالبيتهم من النساء والأطفال وبانتتشال الزورق القابع على نحو 400 متر في قعر البحر مع ترجيحات بأن يكون العديد من جثث الضحايا عالقة فيه. وإذ بدا أن قيادة الجيش اللبناني وبغطاء بالغ الأهمية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الذي زار المملكة العربية السعودية حيث أدى مناسك العمرة) نجح في احتواء الأجواء البالغة السلبية التي حاولت توظيف الكارثة والدفع نحو صِدام بين أهالي طرابلس والمؤسسة العسكرية وذلك عبر نفي أي دور لقواته البحرية في صدْم المركب وتأكيد قيادته أنها وكل عناصرها وضباطها في تصرف القضاء والتحقيق الذي يجري، فإن التحركات الاحتجاجية من ذوي الضحايا التي تجدّدت أمس تعكس أن هذا الملف سيبقى يعتمل إلى حين كشف مصير المفقودين وحسْم التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

مستشفى الطائف العسكري بجدة

كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان، اشتدّ «حبْسُ الأنفاس» المزدوج حيال «أصل» حصولها والتداعيات الخطيرة لأي تطييرٍ لها، كما بإزاء ما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع من متغيّراتٍ سياسية أو تختزنه من أزماتٍ دستورية «تكرّ سبحتها» بعد كل استحقاقٍ نيابي، فكيف إذا كان هذه المرة «موصولاً» بانتخابات رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر) وبـ «قنابل موقوتة» مالية يُخشى أن تنفجر بمجمل الواقع اللبناني من خلف ظهْر كل المحاولات الدولية والخليجية لإحياء «شبكة أمان» من مساعدات تشكل «بوليصة تأمين» ذات بُعد إنساني.

وفي غضون ذلك، فإن الإنتخابات النيابية ستكون من أهمّ الإستحقاقات التي ستحصل كما يقول أحد المسؤولين السياسيين لأن المجلس النيابي الجديد ستعقبه حكومة إصلاحية كما تشترط الدول المانحة، وفي حال استمرت حكومة ميقاتي إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن هذه الحكومة الإصلاحية ستلد بعد انتخاب الرئيس الجديد. وعليه المجلس النيابي المقبل سيقر التشريعات الإصلاحية التي تطالب بها الصناديق الضامنة والمؤسسات الدولية، وعلى هذه الخلفية تؤكد المعلومات أن الإستحقاق حاصل في موعده ومن خلال إشراف ومراقبة من قبل أكثر من مؤسسة دولية علماً أن التحالفات التي حصلت وشهدت صعوبات كي تبصر النور تشير إلى أهمية دور هذا المجلس المقبل، وما سيتمخّض عنه من قرارات وتشريعات وقوانين نظراً لما يحيط بالبلد من أزمات وانهيار وخصوصاً حول القوانين التي تعتبر مدخلا للإصلاحات المالية والمصرفية والإقتصادية. مرتبط