فهل الزيجه صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فعقد النكاح يتم بين طرفين هما: الولي، والزوج أو من ينوب عنهما، وصيغته أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. ويقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. تحميل صيغة عقد زواج عرفي شرعي pdf – zawagaganebcom. أو: رضيت نكاحها ونحو ذلك، فإذا تم العقد بهذه الصيغة فهو زواج صحيح، ومهمة المأذون هي توثيق العقد، وقد اعتاد الناس أن يقوم المأوذن بتلقين طرفي العقد صيغة العقد فهو بمثابة الوسيط، قال في مغني المحتاج: وكلامه يفهم اشتراط التخاطب؛ لكن قالا: لو قال المتوسط للولي: زوجت ابنتك فلانا، فقال: زوجتها لفلان، ثم قال للزوج: قبلت نكاحها، فقال: قبلت نكاحها، انعقد النكاح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين. ا هـ أما ما ذكر بعد إتمام العقد من قولها متعتك نفسي ونحوها فلا تضر، إذا كانت بعد العقد،. وعليه؛ فالزواج المذكور في السؤال صحيح إذا تم بصيغته الشرعية المذكورة. والله أعلم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: الأيّم أحق بنفسها من وليِّها. والمراد بالأيّم المرأة لا زوج لها بكراً كانت أم ثيّباً. هذا والحنفية لم يأخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل؛ لأنه من أحاديث الآحاد، ومعلوم عن عائشة رضي الله عنها أنها زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، وبذلك يكون خالف قولها فعلها. أقول على افتراض أن النكاح من غير ولي يقع غير جائز على رأي الجمهور، فإن ذلك يقال قضاء. أما في نظر الشرع فإنه إذا لم يصح على رأي الجمهور، فإنه على رأي الجمهور أيضاً يكون نكاح شبهة فيدرأ به الحد، ويثبت به النسب إجماعاً؛ إذا تولّى هذا العقد غير الحاكم أو القاضي، وإلا فلا يُنقض، وقد ورد في المغني، فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقدها حاكماً لم يجز نقضه. وقال خليل في مختصره: ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم؛ أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه. وقال الإمام النووي في المهذّب: فإن عُقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما أنه يُنقض حكمه لأنه مخالف لنص الخبر، والثاني أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، انظر مقالة القول الجلي في نكاح المرأة بدون ولي للشيخ محمد فرج الأصغر.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا. وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم. وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ. حكم زواج المرأة الثيب دون ولي ونبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها. وتابع: وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.