الزكاة لا تقبل من غير المسلم، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة فهي تعرف بأنها فرض على كل مسلم عاقل بالغ مقتدر ماديا وعلى المسلم أن يلتزم بها ليصح اسلامه، فإن اجتمعت كافة أركان الإسلام الخمس في الانسان صح اسلامه، وقد وضحت الشريعة الاسلامية ما هي الزكاة وما أوجه صرفها وشروطها ومتى يوجب اخراجها، وهنا نتعرف على إجابة السؤال المطروح الزكاة لا تقبل من غير المسلم. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس والتي هدفها زيادة العلاقات والتراحم بين الناس وتعرف الزكاة بانها إخراج مقدار من المال لأوجه صرفها وهم الفقراء والمساكين والمحتاجين فقد فرضها الله عز وجل على كل مسلم عاقل بالغ، وهنا نلاحظ بأن الزكاة شرعه الاسلام على كل مسلم ولم يذكر غير المسلمين لكن وجب استوفاء كافة شروطها منها الإسلام، إذن إجابة السؤال المطروح الزكاة لا تقبل من غير المسلم؟ الإجابة الصحيحة هي / العبارة صحيحة. وأخيرا،،،،؛ يمكنكم طرح ماتريدون خلال البحث في موقعنا المتميز سحر الحروف،،،،، موقع ابحث وثقف نفسك؛؛؛ معلومات دقيقة حول العالم ////" نتمنالكم زوارنا الكرام في منصة موقعنا سحر الحروف أوقاتاً ممتعة بحصولكم على ما ينال اعجابكم وما تبحثون عنه،،،:::
الزكاة لا تقبل من غير المسلم – المحيط المحيط » تعليم » الزكاة لا تقبل من غير المسلم الزكاة لا تقبل من غير المسلم، تعتبر الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، والزكاة هي فريضة شرعية ، وركن أساسي من أركان الإسلام، ولا يجوز للمسلم إهمالها أو تركها، لأن ذلك ينقص من إسلامه، ولكن ماذا لو أخرج غير المسلم الزكاة، وفي هذا المقال سنقوم بوضع إجابة سؤال الزكاة لا تقبل من غير المسلم. الزكاة لا تقبل من غير المسلم الزكاة لا تقبل من غير المسلم هي عبارة صحيحة، فمن شروط وجوب الزكاة، أن يكون المزكي مسلماً، ولا يصح من الكافر الزكاة لأن الله تعالى لا يقبل عمل المسلمين، وبالتالي لا يجوز للكافر أن يُخرج الزكاة، ويجوز من المسلمين إخراج زكاتهم على الكفار الفقراء، إلا أن الأولى هو إخراجها للمسلمين الفقراء. الإجابة: عبارة صحيحة.
الحمد لله. أولا اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لغير المسلمين من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل ، وذلك على قولين: القول الأول: ذهب جماهير العلماء إلى عدم جواز دفع الزكاة الواجبة لغير المسلمين ، وأن من دفع زكاته لكافر لم تجزئه ، وبقيت في ذمته لمستحقيها المسلمين من مصارف الزكاة ، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. يقول ابن المنذر رحمه الله: " أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا " انتهى من " الإجماع " (ص/8). ويقول ابن قدامة رحمه الله: " لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك " انتهى من " المغني " (2/487). والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري (1395) ومسلم (19). فقوله ( فقرائهم) أي فقراء المسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله: " فيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر " انتهى من " شرح مسلم " (1/197). القول الثاني: يجوز دفع الزكاة الواجبة لمستحقيها من غير المسلمين ، وتجزئ مَن أخرجها على هذا الوجه ، وهو مذهب الزهري ، وابن سيرين ، وزفر من الحنفية.