وأوضحت: "الفريق المركزي للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت باستبانة آراء (9, 880) آلاف مراجع في (102) من دوائر التنفيذ، منها (13) دائرة في بغداد و(89) في المحافظات، من خلال (536) زيارة ميدانية إلى دوائر التنفيذ، موضحة أن نتائج تحليل الاستمارات المتحصلة من الاستبانة بالتعاون مع دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة، أظهرت أن مستوى تعاطي الرشوة (إدراك) أي المعدل العام لمن يعتقد بوجود تعاطٍ للرشوة في عموم العراق بلغ (12, 4%)، ومستوى دفع الرشوة فعلًا (قياس) بلغ (5, 6%)". وأضافت: "نسب تعاطي الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد، فبحسب مخرجات الاستبانة سجلت مديرية تنفيذ الرصافة أعلى نسبةٍ في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (27, 2%)، تلتها الكرادة بنسبة (22, 6%)، ثم المحمودية (22, 1%)، فيما سجلت دائرة الدورة والحسينية أقل نسبة، إذ بلغت على التوالي (7, 4%) و (8, 7%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فسجلت في تنفيذ البياع، وبلغت (13, 6%)، تليها الكرادة والمحمودية بنسبة (12, 4%) و(11, 5%) على التوالي، وسجلت الدورة وأبو غريب أقل نسبة بلغت (3, 7% و4, 7%)". وفي المحافظات: "حلت دائرة تنفيذ المعقل في البصرة كأعلى دائرة في نسـبة تعـاطـي الـرشـوة (إدراك) بنسبة وصلـت إلى (65%)، ثـم دائرتي تنفيذ الزبير وشـط الـعرب بنسبة (45%) و(40%)، فيما حازت دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك والحلة على النسب الأقل، حيث بلغت (0, 9%) و(1%) و( 1, 1%) على التوالي، وسجلت تنفيذ الزبير وشط العرب والمعقل أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (24, 5%) و( 19%) و ( 16, 3%)، فيما سجلت (17) دائرة توزعت على محافظات بابل والقادسية وديالي والنجف وصلاح الدين وذي قار والمثنى والأنبار نسبة (0%)"، وفقًا للتقرير.
( MENAFN - Youm7) استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا تلقاه من مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية، يشير إلي أن المديرية قامت بتعيين 1588 شاباً، منهم 36 'قادرون باختلاف' من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة 'كعب العمل' من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 2699 شاباً. تلقى الوزير التقرير من أحمد جابر مدير المديرية، ذكر فيه أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية باستخراج 835 شهادة قياس مستوى المهارة ، و729 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 30 شكوى عمالية، تم تسوية 10 منها ودياً ، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، وتبقي 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة. أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 58 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 24 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا. نظام البصمة. وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 361 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 16 محضرا للمنشآت المخالفة ، وعقد 14 ندوة توعية استفاد منها 107 عمال، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية في نفس المجال.
وأشار التقرير الى أن: "نتائج الاستبانة أظهرت أن (51, 4%) من المستطلعة آراؤهم في بغداد أكدوا أن الإجراءات المعتمدة من قبل الدوائر تؤدي لتأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة، وقال (63%) من المراجعين الذين صرحوا بدفع الرشوة أنهم قاموا بالدفع مباشرة للموظف، وفي المحافظات سجلت نسبة قيام الموظف بتأخير وعرقلة إنجاز المعاملة نسبًا عالية جدًا، بلغت في المعقل – البصرة (63%) والديوانية (55%) والزبير – البصرة (50%)". وبينت: "لاحظ استيفاء مبالغ مالية (رسوم) أكثر من المبلغ المسجل في الوصل الرسمي الذي يتم تسليمه للمراجع في بعض الدوائر، إضافة إلى تقاضي الخبراء مبالغ مالية لقاء الخدمة المقدمة للمراجع تتجاوز المقرر في تعليمات دوائر التنفيذ والعمل كمعقبين، فضلًا عن إغلاق صندوق الحسابات قبل الوقت المقرر في بعض المديريات وتقاضي رسوم بوصولات تسجل لاحقًا مقابل مبلغ إضافي أكثر مما مدون في الوصل". وخلص التقرير إلى أن: "نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ تعد مرتفعة وغير مقبولة في عمل المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى "بطء سير إنجاز المعاملات التي تتم جميع مراحلها ورقيًا وسوء التنظيم والفوضى في حفظ وتداول الأضابير، مما يؤدي أحيانًا إلى فقدانها، إضافة إلى عدم استخدام الحاسبة في إجراءات عمل الدوائر؛ الأمر الذي أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في تعاطي الرشوة".
نظام البصمة البريد الالكترونى البريد الالكترونى للصديق نظرا لأهمية نظام البصمة للعمل في الهيئة والحاجة الى نظام أكثر تكامل مع الانظمة الأخرى وكذلك أنظمة ديوان الخدمة المدنية فقد طور المركز نظام البصمة الجديد والتي تتعدى الخدمات االنظام الحالي. حيث تتعدى الخدمات من ضبط ومتابعة دوام العاملين واستخراج التقارير اللازمة الى الربط مع أداء الموظفين واعطاء تقارير تساهم في قياس الاداء على مستوى الفرد أو القسم او الادارة او القطاع. بالاضافة الى الربط المباشر مع انظمة الحضور والانصراف لديوان الخدمة المدنية.