ويتجاذب وثيقة الضمان الصحي التعاوني (عقد التأمين الصحي التعاوني) عاملان مؤثران متضادان أحياناً، الأول هو الهدف التكافلي التعاوني الذي من أجله أجيز التأمين التعاوني من قبل هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي والذي يرى التأمين على انه تكافل بين أفراد المجتمع الواحد وشعور بالاخوة والتراحم والتضامن بينهم لمساعدة أحدهم على تحمل الخسائر وتقديم العون للمحتاج، هذه النظرة تجعله يسمو على المادة ولا يكترث للخسائر التي قد تنتج عن زيادة التكاليف على كاهل المشتركين (المتبرعين) وعلى الصندوق التأميني. وقد حققت اللائحة هذا الهدف عبر المادة الثامنة عشرة التي تمنع شركة التأمين من أن تفرض على حامل الوثيقة مدة انتظار لاستخدام المنافع (الخدمات الصحية) وهو ما تفعله بعض الشركات التأمينية. ومدة الانتظار هي المدة التي تضعها شركة التأمين على المؤمن عليه بعد تاريخ توقيع العقد كفترة تجريبية لا يحق له خلالها الحصول على المنافع فيمنع بذلك من الاستفادة من التأمين إن كان به مرض سابق على توقيع العقد، وغالباً ما تكون هذه الفترة خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد لكل مشترك وفي حالة منافع الأمومة - من متابعة حمل إلى ولادة - تكون من عشرة شهور إلى سنة حتى تضمن شركات التأمين ان المشتركة لم يكن دافعها الأساسي الإلقاء بحمل تكاليف الحمل والولادة على شركات التأمين فقط.
وتابعت أن «كلفة علاج الأمراض النفسية عالية، وترهق المرضى، على الرغم من حاجتهم الماسة إليه، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فلو تخلّوا عنه لتعرّضوا لتدهور أوضاعهم الصحية، ولأصيبوا بالعزلة وبعدم القدرة على إدارة شؤون حياتهم»، مناشدة الجهات المعنية إدراج الأمراض النفسية في وثائق التأمين الصحي. وتساءلت المواطنة علياء بدر العامري عن سبب التفرقة بين المرض النفسي والمرض العضوي، مطالبة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن تفرض على شركة التأمين المتعاقدة معها وثيقة موحدة تلزمها بإدراج الأمراض النفسية ضمن لائحة الأمراض التي تغطيها، لاسيما أن العلاج النفسي ليس ترفاً، بل ضرورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسائر الأمراض الأخرى. وتابعت: «على الرغم من توافر العلاج في المستشفيات الحكومية، إلا أن المريض المصاب بمرض نفسي يفضل التوجه إلى العيادات الخاصة، تجنباً للمواعيد البعيدة والإجراءات الكثيرة التي يواجهها في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن رغبة بعضهم في أن يظل مرضهم طيّ الكتمان، بسبب النظرة الاجتماعية لهذه النوعية من الأمراض، والتشكيك المستمر في قدرة المصابين بها على التصرف بصورة عقلانية»، مضيفة أن «المريض يصطدم بالكلفة العالية للعلاج النفسي، وقد يكون ذلك سبباً لامتناعه عن مواصلة العلاج».
رد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية خلال نقاش ساخن على طاولة مجلس الشورى أمس، حول الجهود التي بذلت في إطار مكافحة الفقر في المملكة، بتوضيحه أن هناك أربع وسائل رئيسية ستسهم في هذا الجانب تتمثل في: معالجة البطالة، الإسكان، تدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة. واستعرض في هذا الصدد برامج ومشاريع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء التي تعمل على مكافحة الفقر، منها: إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، دعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر، وإعفاؤهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعطاؤهم الأولوية في الإسكان الجامعي. كما لفت الوزير إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل.
بحد أقصى 20 ألف جنيه للمستفيد «المنشآت السياحية» ترصد 500 ألف جنيه لدعم علاج أعضائها المصابين بـ«كورونا» دعاء محمود 6:35 م, الأثنين, 15 يونيو 20 قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، رصد مبلغ 500 ألف جنيه من حساب لجنة التكافل الاجتماعي لمواجهة نفقات العلاج الطبى لأعضاء الجمعية العمومية المصابين بفيروس كورونا المستجد. تعرف على الأمراض التي يشملها التأمين الصحي الشامل.. وهل يتضمن العلاج المجانى بالخارج؟ - بوابة الأهرام. وقال رئيس الغرفة إن قرار مجلس الإدارة بدعم الأعضاء المصابين بفيروس كورونا، يأتى في إطار الدور الإجتماعي والخدمات الصحية التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية عبر لجنة التكافل الاجتماعي. الغرفة تسهم بنسبة 50% من قيمة العلاج بالمستشفيات وأضاف أن القرار تضمن المساهمة في علاج المصابين بنسبة 50% من قيمة العلاج بالمستشفيات، وبحد أقصى 20 ألف جنيه للمستفيد والمشارك في المشروع والمسدد للاشتراكات حتى 30 مارس 2020. وأوضح المصرى أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على إضافة بند علاج الأوبئة إلى قائمة الأمراض التي يشملها التأمين الطبي والتي تغطيها لجنة التكافل، بعدما شهدت الفترة الماضية انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية تدعيم المصابين من أصحاب المنشآت أو المديرين أو الممثلين القانونيين.
الاشتراكات والمادة الـ (6) تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه. 2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم. 3- المبالغ الإضافية المستحقة. 4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. أموال الحساب 5- حصيلة استثمار أموال الحساب. 6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون. 7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها. 9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة. 5 نظلم يشملها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. المركز المالي مادة (7)يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب. ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل.