السؤال:المحافظة على الموارد يكون بكثرة استغلالها؟ الاجابة النموذجية هي: العبارة خاطئة❎. ملاحظة:/ يمكنك في موقع سؤال الطالب ان تقوم بطرح سؤالك وانتظار الرد علية من قبل مشرفين الموقع. في سعينا الدائم لتقديم لكم تساؤلاتكم الغالية علينا يزدنا فخراً تواجدكم زوارنا المميزون في موقعنا راصد المعلومات،،، حيث نسعى لتوفير اجابات أسئلتكم التعليمية كما عهدناكم دائماً وسنقدم لكم مايمكننا لدعمكم في مسيرتكم التعليمية وسيبقى فريق موقعنا راصد حاضراً في تقديم الإجابات ////وأخيرا،،،،؛ يمكنكم طرح ماتريدون خلال البحث في موقعنا المتميز راصد المعلومات،،،،، موقع ابحث وثقف نفسك؛؛؛ معلومات دقيقة حول العالم ////" نتمنالكم زوارنا الكرام في منصة موقعنا راصد المعلومات أوقاتاً ممتعة بحصولكم على ما ينال اعجابكم وما تبحثون عنه،،،:::
يعتبر الاتجار بالنساء أحد أشكال الرق في العصر الحديث، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته الأساسية وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة إنما تمتد لتشمل العديد من الدول وتختلف صورها وانماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالنساء ومدى احترامها لحقوق الإنسان، ومن صورها الدعارة والاستغلال الجنسي وبيع الأعضاء البشرية واستغلالهن كالخدم في المنازل فضلا عن الزواج القسري والسياحة الجنسية. ويقول القاضي رائد حسن إن "خطورة هذه الجريمة تكمن في كونها أحد أنشطة عصابات الجريمة المنظمة وهو نشاط يدر ملايين الدولارات على حساب كرامة الانسان وايذاء جسده ونفسه ويصل في بعض الاحيان إلى الموت الحقيقي، ونظرا لخطورته فقد أولته الكثير من المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية والمنظمات الوطنية غير الحكومية والجمعيات الاهلية اهتماما بالغا". وأضاف أن "هذه الجريمة تعد المصدر الثالث للتربح غير المشروع أو التربح من الجريمة وذلك بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح حيث يرتبط الإتجار بالنساء بعدة أسواق هي دول العرض ودول الطلب ودول المعبر والتي تعد حلقات مترابطة ببعضها"، لافتا إلى أن "دول العرض دورها قائم على تصدير الضحايا وقد تكون دولا فقيرة وتعاني من أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أما دول الطلب فهي تعد دولا مستوردة لهؤلاء الضحايا وغالبا ما تكون دولا غنية وذات مستوى اقتصادي عال، أما دول المعبر فهي تعتبر الوسيط بين الدول المصدرة والدول المستوردة حيث تعد المكان أو مركز تجمع لهؤلاء الضحايا تمهيدا لنقلهم إلى الدول المستوردة".
فيما بين أن "هناك من يستغل وظيفته للاتجار بالنساء مثل موظفة الشؤون الاجتماعية المشرفة على ملاجئ القاصرات أو العاملين في المؤسسات الاجتماعية والتربوية، إذ يستغل الموظف أو المكلف وظيفته في إجبار أو خداع النساء أو استغلال ضعفهن وحاجتهن للعمل أو الحاجة المادية وبأي وسيلة كانت تسهل قصد الاتجار بهن"، موضحا أن " قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 هو الذي يطبق على جرائم الاتجار بالنساء، اما العقوبات فأنه كما منصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و 8 و9 وبحسب نوع الجريمة وجسامتها". ومن الجدير بالذكر أن القضاء العراقي اضطلع بدور هام في تجريم هذه الظاهرة وخصوصا ظاهرة الاعتداء على النساء (الايزيديات) بعدما كيف الفعل المرتكب وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب باعتباره القانون الأشد الذي ينطبق على الواقعة وثبوت انتماء المجرمين فيها لعصابات داعش الارهابية. المصدر: مجلس القضاء الأعلى تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط