وتسبب دخول العقد حيز التنفيذ موجة جديدة من الاعتراضات من قبل الغرف التجارية الصناعية، التي اعتبرته يؤزم الاستقدام ويرفع تكلفته على المواطن ما يؤدي في النهاية إلى «العمل»: اعتماد عقد التوسط الموحد في «استقدام العمالة».. بهذه الشروط تواصل – فريق التحرير: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، اعتماد عقد "التوسط الموحد الإلكتروني المحدث"، موضحة أنها ألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل بهذا العقد عند عمليات الاستقدام. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل بعقد التوسط الموحد الإلكتروني، لجميع عمليات الاستقدام؛ حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج "مساند"
تغيير نمط حياة لفتت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن قرار وقف العمالة المساندة من بعض الدول جرس إنذار لتغيير نمط حياتنا وتحمل المسؤولية، حتى لا نكون رهنا لقرارات غيرنا، وعلى الأسرة الإماراتية عدم الاعتماد المطلق على الخادمة، وإعادة النظر في بناء بيوتنا بمساحات واسعة وتعليم ابنائنا ثقافة الإنجاز، مشيرة إلى أن المنافسة المستقبلية تعتمد على تحول المعرفة إلى انتاج، وفتح أبواب أخرى على الوطن العربي لجلب العمالة المساندة من دول أخرى حتى لا يتم الضغط علينا ونقبل بشروط غير ملائمة لأوضاعنا.
سعيًا إلى تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية.. بعد تطبيق «العقد الموحد».. المكاتب ترفض طلبات الاستقدام الجديدة - خليج الديرة. قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام، حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند، وذلك ابتداء من تاريخ 1يوليو 2019 م. وجرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة مساند؛ مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج (بوابة مساند). وقد جاء العقد المحدث لتلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يومًا. كما منح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.
أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة رصدت مخالفات على مكاتب استقدام، مبيناً أن بعضها عمد إلى التحايل على "العقد الموحد" الذي وضعته الوزارة لضبط عملية الاستقدام، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات أخرى مع العملاء تتضمن مدة أطول لاستقدام العمالة، وهو ما يعد مخالفا للأنظمة والقوانين. وقال تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن الوزارة تسعى لضبط عملية الاستقدام وفق الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها، ولذلك تم إيقاع عقوبات على بعض مكاتب الاستقدام لمخالفتها الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أن من ضمن المخالفات المرصودة عدم تطابق المعلومات المعلنة في برنامج "مساند" مع الواقع. وأوضح المفرج أن عدم استقبال طلبات الاستقدام من بعض الشركات والمكاتب، كان بسبب وجود طلبات سابقة تعمل عليها، ومن ثم تبدأ في استقبال الطلبات الجديدة من خلال النموذج الجديد للاستقدام، مبيناً أن هذا الأمر يوضح أنه يبدأ عمل الشركات من الدول المرسلة وليس من الدولة المستقبلة، سواء تأشيرات أو دفعات أو غيرهما، الذي يتطلب أولا توفير العمالة من الدول المرسلة والحصول على جوازاتهم، التي على أساسها يتم تقديم طلبات الاستقدام لهم، وبذلك تكون مدة شهرين كافية لعملية الاستقدام.
وبين الخطاب أن بند الغرامة لم يضع في الاعتبار العوامل القاهرة في البلد المصدر للعمالة المنزلية والظروف الخارجة عن الإرادة، سواء الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمناسبات والإجازات الوطنية، بالإضافة إلى المشاكل التقنية الدورية في نظام برنامج (مساند) داخليا وخارجيا. فيما لفت خطاب رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، إلى أن العقد الموحد لم يسبق مناقشته قبل اعتماده، ويتضمن آثارا سلبية تمس المواطنين بالدرجة الأولى والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن الإيواء الإلزامي يرفع قيمة الاستقدام. وتحفظ رئيس غرفة أبها حسن الحويزي، في خطاب مرسل إلى وزير العمل، على بعض البنود في العقد الموحد، شملت الفقرة (1 (في البند 10، إذ يرى أنه سيتسبب في إشكاليات كثيرة مع دول إرسال العمالة، وكذلك تناقص عدد العمالة المنزلية الموجودة في السوق بسبب زيادة المخاطر. ورأى أن العقد الموحد لم يراع حق المكتب في نقل خدمات العامل وتعويض صاحب العمل كما ذكر في اللائحة التنفيذية ملحق (4) المادة (39) الفقرة (7) وهذا سيزيد من المخاطر على المرخص له، فيما يخص الفقرتين (1-3) في البند (رابعا) في العقد الموحد. من نحن الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.