رفع معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، الحافلة بالإنجازات والقرارات الوطنية المجيدة في تاريخ المملكة، وبالمكانة الرائدة التي تتبوأها بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال: "تعيش المملكة اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، عهدًا يستشرف المستقبل بمبادئ وقيم راسخة مقرونةً بعزيمة وإصرار وتفاؤل نحو بناء المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً والإسهام في رفعته وتطوره". وأضاف قائلاً: "إن العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، يعكس مسيرة بناء جامعة ونهضة تنموية شاملة"، لافتاً بما تحقّق خلال الخمسة أعوام السابقة في عهده الكريم من قفزات تنموية نوعية وتطورات اقتصادية واجتماعية، لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن، والإسهام في دعم مسيرة التنمية في مملكة النماء والعطاء، وَفْق رؤية 2030 الطموحة التي تُمثل مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني لمستقبل واعد ومزدهر.
وفي ختام تصريحه، رفع رئيس الهيئة العامة للموانئ وافر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام كبير لدعم مسيرة النماء والعطاء في بلادنا المباركة، والاهتمام بالمواطن؛ ليكون أكثر استقراراً في شتى المجالات؛ سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يبارك لها ويزيدها خيراً ونماءً وعطاءً.
وأوضح المهندس الخلب أن الموانئ السعودية تعيش عهداً جديداً في تاريخها ونقلة نوعية في خدماتها المختلفة كافة، من خلال تحقيق معدلات عالية في الأداء والإنتاجية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك التوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات الحديثة والمتخصصة التي تلبي متطلبات قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تيسير وإعادة هندسة الإجراءات، بما يُسهم في استغلال مقوماتها الحيوية في تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية. وأكد الخلب أن الهيئة العامة للموانئ ماضية وفق أهدافها وخططها الإستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً، وأن تكون الأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.
تشكل الموانئ أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتلعب دورا محوريا في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، كما ترتبط ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الصناعية والتنموية، التي تقام في مدن ومناطق المملكة، حيث يمر من خلال الموانئ أكثر من 70 في المائة من واردات المملكة، وأكثر من 95% من صادراتها. ولأهمية قطاع الموانئ يحظى هذا القطاع الحيوي باهتمام وعناية خاصة من القيادة الرشيدة– حفظها الله- وذلك إيمانا بدوره المهم في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي والاجتماعي ومردوده الإيجابي على الوطن والمواطن. نحن في السعودية ندرك أهمية هذا القطاع، فيوجد لدينا أهم ثلاثة مضائق بحرية في العالم تعبر ثلث موارد الطاقة العالمية، والبحر الأحمر، حيث تمر 13 في المائة من التجارة العالمية، ويفتح موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط قارات العالم الثلاث، الباب واسعا لشتى المشاريع والخطط التنموية، التي تستجيب لاحتياجات أسواق تضم أكثر من ستة مليارات نسمة. موانئ المملكة .. بوابة العالم للخدمات اللوجستية | صحيفة الاقتصادية. واليوم تثبت الموانئ السعودية كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، من خلال عمليات التطوير المستمرة لقدراتها وخدماتها، التي باتت من أهم الموانئ البحرية الدولية، ومقصدا لخطوط الملاحة البحرية العالمية، ومحورا للتجارة الدولية.
واليوم نحن على أعتاب نهضة جديدة في الموانئ السعودية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، خاصة أن هذه الاستراتيجية تحمل تحولا جذريا في دور المملكة على صعيد التجارة الدولية وستعزز من دور قطاع الموانئ في اقتصادنا الكلي وتوفر الدعم، الذي يحتاجه عديد من القطاعات الحيوية الأخرى. فالاستراتيجية الجديدة تستهدف وصول حجم المناولة في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية سنويا بحلول 2030 مع تحسين التكامل بين الموانئ وسائر أنماط النقل، خاصة مع تطوير الجسر البري، الذي سيربط موانئ الشرق بالغرب عبر العاصمة الرياض، ويعطي المشروع أفضلية كبرى للنقل عبر المملكة في التجارة بين شرق العالم وغربه كما بين شماله وجنوبه. الاستراتيجية ستكون كذلك داعما رئيسا لقطاعات أخرى، على رأسها السياحة، مع تطوير محطات الركاب في الموانئ لتسيير الرحلات السياحية البحرية، كما ستكون الاستراتيجية عنصرا حيويا في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة بما يزيد من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل والتصدير. المشاريع الجديدة، التي ستحملها معها الاستراتيجية ستساهم أيضا في توفير جاذبية للاستثمار من خلال عمليات التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص، كما ستعزز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية بما يدعم النمو الاقتصادي للمملكة ويواكب التطورات العالمية، وفي هذا الإطار طرحت الهيئة العامة للموانئ أخيرا فرصا استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية، ما سيسهم في رفع تنافسية موانئ السعودية إقليميا وعالميا.