وأشارت معلومات حصلت عليها «المدينة» من خلال عدد من الأوراق الثبوتية إلى أن أحد المكاتب الهندسية المعروفة أصدر إثبات بمساحة الأرض بناء على الصك الذي يملكه الورثة والصادر من المحكمة العامة، حيث ذكر أنه تم إعداد الرفع المساحي، بالإضافة إلى ربط الموقع بالثوابت الأرضية، وأنه تم الاستدلال على الموقع بموجب صك الجار الشمالي وجنوبا بملك البائع وشرقا بالسيل «سيل أبي جيدة» وذلك حسب المخطط المعتمد. كما ذكرت المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» أن القيادي السابق طالب من أمانة منطقة المدينة المنورة محاسبة المكتب الهندسي الذي قام بعمل إجراءات الرفع المساحي دون علمه على الأرض الواقعة بملكه والتي حصل عليها كمنحة أرض عن طريق أمانة منطقة المدينة المنورة قبل نحو 10 سنوات، وأشارت المعلومات إلى أن أمانة المنطقة استقبلت شكوى القيادي السابق ضد المكتب الهندسي وباشرت إجراءات التحقق من الواقعة. وإلى ذلك ذكر مصدر موثوق في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة أن الصك الذي قدمه وكيل الورثة لم يتم تهميشه وهو الإجراء المتبع في حال تم بيع الأرض، وأضاف أن الصك الذي قدمه وكيل الورثة يصنف من الصكوك «العائمة» التي لم يثبت من خلاله ذرعه الأرض إلا أنه أكد أن الصك الذي يملكه وكيل الورثة يعتبر وثيقة رسمية تثبت أحقيته بالأرض.
علمت «المدينة» من مصدر موثوق في المحكمة العامة بالمدينة المنورة أن جهة قضائية تباشر التحقيق في شكوى إحدى الورثة ضد أمانة المنطقة وقيادي سابق في إحدى الإدارات الحكومية ادعى خلالها قيام الأمانة قبل نحو 10 سنوات بمنح أرض الورثة البالغ مساحتها 5 آلاف متر مربع في حي الفتح «منطقة السيح» للقيادي السابق. وأضاف المصدر إن وكيل الورثة (تحتفظ «المدينة» باسمه) قدم جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد أحقيته بالأرض الممنوحة للقيادي السابق، ومن ضمنها صك صادر من محكمة المدينة المنورة عام 1401 هـ، حصلت «المدينة» على نسخة منه مشيرا إلى أن وكيل الورثة طالب من المحكمة العامة مخاطبة كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة لإيقاف التصرف بالأرض من قبل القيادي السابق. وذكر وكيل الورثة في الدعوى المقدمة للمحكمة العامة في المدينة المنورة أن الأرض الممنوحة للقيادي السابق تم تقسيمها إلى 3 قطع أراضي تعود ملكيتها للقيادي السابق وأحد أبنائه بالإضافة إلى أرض تم إصدار صك بها باسم أحد أقاربه، وتضمنت دعوى وكيل الورثة بضرورة مخاطبة فرع وزارة المالية في المدينة المنورة والمنسق العام لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف لإيقاف صرف التعويض للعقار حتى يتم الانتهاء من النظر في القضية.
ثم تخاطب المحكمة هيئة النظر للوقوف على العقار و الإفادة عن المصلحة في بيعه. ثم تطلب المحكمة من مقدمي الطلب البينة على طلبهم وهي رجلان يشهدون أن في بيع العقار مصلحة للقاصر. فإذا قنعت المحكمة بما قُدم لها فإنها تحكم بالإذن بالبيع. للاطلاع على حكم قضائي بهذا الخصوص اضغط هنا هل اعجبك الموضوع: