من الجدير بالذكر أن هناك بعض أنواع المعاملات المالية والتجارية كانت موجودة قبل الإسلام والشريعة الإسلامية وانتشرت بين الناس وكانت مقبولة لدى الكثيرين منهم وكان هذا القبول من الناس إما لحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من أنواع البيع أو لأنه انتشر وانتقل بينهم من جيل إلى جيل ولكن لا بد من توافر شرط وهو ألا تسبب تلك المعاملات فساد في المجتمع أو مشاكل مالية، ومن بين الأمور التى لم تكن موجودة في الشريعة الإسلامية بل أوجدتها الظروف المستحدثة ما يعرف باسم بيع السلم، لذا سوف نبين في هذا المقال ما هو بيع السلم وحكمه في الشريعة الإسلامية. بيع السلم لغة واصطلاحا بيع السلم في اللغة العربية هو من الفعل أَسْلَمَ وسَلَّمَ إذا أَسْلَفَ، وهما من المعاني المتفق على أنها تبين نفس الأمر في اللغة العربية ويقال كذلك سَلَّم وأَسلَم وسَلَّف وأسْلَف؛ إلّا أن السَّلَف مع تشابهه مع السلم بنفس المعنى، فإنّه يختلف عن بيع السَّلم باشتراكه مع معنى آخر ألا وهو القرض العادي حيث يقوم شخص بالاقتراض من شخص شئ ما فيقوم برد نفس الشئ له. وقد سمي بيع السلم بهذا الاسم لأنه يتم فيه تقديم لرأس المال على السلم وهو تسليم رأس المال في المجلس.
حيّاكم الله وزادكم فقهاً وعلماً، إنّ بيع السَّلَم معروفٌ، ويتعامل به الكثير من التّجار، وهو نوعٌ من أنواع البُيوع، و يُقصد به: أنْ يقومَ المُشتري بتسليم الثّمنِِ للبائع في مجلس العَقد، قبلَ تسلُمِه السّلعة المُراد شراؤها، على أنْ يقومَ البائع بتسليم السّلعة المُتّفق عليها في وقتٍ وأجلٍ مَعلومٍ ، وبيع السّلَم جائزٌ وأباحه الإسلام، ودليل مشروعيته فيما يأتي: القرآن الكريم قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ، "البقرة: 282". السُنة النبوية ثبت عن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: (مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) ، "أخرجه مسلم". الإجماع أجمع علماء الأمة الإسلاميّة على مشروعية عقد السلم، وقد أباح الإسلام هذا النّوع من البيوع؛ لحاجة النّاس له، فالبائع يكون مُحتاجاً للمال عاجلاً، فيدفع له المشتري المبلغ حالاً، قبل أخذه للسّلعة، مقابل أن يأخذ هذه السّلعة عندما يحين الوقت المتفق عليه بينهما، وبذلك يكون البائع والمشتري مستفيداً من هذا البيع.
شروط بيع السلم أولًا: شروط صحته الاهتمام بذكر المدة الخاصة بالسلعة مع تحديدها وضبطها. أن يخلو بيع السلم من الربا بنوعيه الإثنين ربا الفضل أو ربا النسيئة. أن يتواجد الشخص المسلم فيه في المكان والمحل المناسب من أجل تسليمه. بيان الجنس والنوع الخاص بالمسلم به. أن يتم قبض الثمن بشكل تام وسليم على أن يتم توضيح قدره ووصفه وأيضًا جنسه ونوعه. أن يكون هناك ضبط الصفة وخاصًة التي يختلف الثمن الخاص بها لأن في حال لم نجد ضبط للصفة ذلك يؤدي بشكل كبير إلى حدوث المنازعات والمشاحنات، وبالتالي نهتم بتلك الصفة حتى لا تتكون المشكلات بين البائع والشاري. ثانيًا: شروط السلعة أو المال أو الأمر الذي سوف يتم الاتفاق عليه من أجل أن تتم البيعة بين البائع والشاري والتي تمر بمجموعة من الشروط المختلفة وهي: – أن تكون تلك البضاعة بنفس المواصفات والشروط متوافرة في الأسواق كلها بنفس كل شيء في الشكل والنوعية منذ وقت انعقاد العقد هذا، وحتى وقت تسليم البضاعة والمنتجات تلك. أن تكون السلعة معلومة في النوع والهوية مثل القمح والشعير والحنطة على سبيل المثال. أن تكون بعيدة كل البعد عن الربا وخالية منه بشكل تام في أشكاله وأنواعه المختلفة من خلال ربا الفضل بزيادة تلك المنتجات أو بتغيير نوعه وجنسه.
بواسطة ابو تيم هو ان يبيع الشخص الثمرقبل نضوجه ولكن له ضوابط حتى لا ندخل بالحرام رأيى الشخصى: منقول عن مقاله قانونيه بيع السَّلَم فى الشريعة الإسلامية هو بيع شىء غير موجود بالذات بثمن مقبوض فى الحال على أن يوجد الشىء ويسلم للمشترى فى أجل معلوم ويسمى المشترى المسلم أو رب السلم والبائع المسلم إليه والمبيع المسلم فيه والثمن رأس المال. وبيع السلم استثناء من مبدأ عدم جواز بيع المعدوم للحاجة إليه وجريان التعامل عليه وقد سمى سلما أو سلفا حيث إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمى بذلك لأن الثمن مسلم فى مجلس العقد. وقد وضعت الشريعة المباركة ضوابط لهذا البيع مبناها ما رواه ابن عباس فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف فى شىء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فيشترط فى المبيع المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والمقدار والنوع والصفة وأن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف، أما الثمن وهو رأس المال فى السلم فيجب بيان جنسه ونوعه وصفته وأن يكون مقبوضا فى مجلس السلم. ومما تقدم يصبح عقد السلم عقدا خاصا يتميز عن سائر العقود ومن أهم القيود التى تحيط به أربعة قيود: الأول: يجب قبض الثمن فى مجلس العقد.