قال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
وزير المالية: تثبيت «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية جديدة - قناة صدى البلد
إعلانات مشابهة
ولفت إلى شهادة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو5. 7% خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2022-2023، فيما يصل متوسط عمر الدين 3. 5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016، منوها باستمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح الوزير أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021-2022 بنحو 9% نتيجة لتعافى عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان لها بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد. ولفت إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1. وزير المالية: تثبيت «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر شهادة دولية جديدة - قناة صدى البلد. 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.