لكل من تضرّر من السيول والأمطار التي تشهدها المملكة، هناك 3 خطوات أساسية وضعتها السلطات للمطالبة بالتعويض. وبحسب المحامي فضل بن شامان، فالتعويض يتمحور في 3 نقاط، أولها: "المادة 27 من النظام الأساسي للحكم التي نصّت على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ". ويتم تشكيل لجان ترأسها إمارة المنطقة لحصر الأضرار، واستقبال طلبات المتضرّرين، والرفع بها إلى وزارة المالية، بحسب "العربية". طبقًا للأوامر الملكية: خادم الحرمين القادم لن يستطيع تعيين ابنه أو أخيه وليًا للعهد.. تعرف على التفاصيل!. وأيضًا، يوجد التأمين إذا كان يشمل التعويض عن الكوارث الطبيعية، فضلًا عن "رفع دعوى على الجهات المتسببة بالضرر -وتكون لدى ديوان المظالم- للمطالبة بحق المسؤولية التقصيرية عند توافر أركانها، وهي أشهر الأسس التي يتحقق التعويض بناءً عليها، كأن يكون هناك خطأ حصل من جهةٍ معينة وترتّب عليه الضرر الموجب للتعويض، لكن إذا كان هناك تهور واستهتار من المتضرر، فإنه لا يستحق التعويض، لأنه وقع إهمال في الحادثة"، بحسب شامان.
كشف القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي فضل بن شامان أن هناك في مكافحة الرشوة مادة تقول: "الاستجابة لرجاء أو وساطة فعل مجرم، ويحاسب عليه السجن 3 سنوات". وأشار في حديثه للزميل يوسف الغنامي على قناة "إم بي سي" إلى أن الإشكال يأتي من جهتين، الأولى أن ممارسة الموظف لابتزاز أصحاب الخدمات بأنه لن يقدم تلك الخدمة إلا بمقابل، ثم يتستر ويتعاون مع آخرين، والإشكال الثاني أن طالب الخدمة عندما يصل به الحال ويقول: "أريد أن أشتري راحتي، وأهم شيء أخلص الموضوع"، وهذي يجرمها النظام ويحاكم ويعاقب عليها. وطالب "ابن شامان" المواطن والمقيم الاتصال على رقم 980 الخاص بهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عند التعرض لأي من هذه الممارسات.
وأوضح أن هناك جدولا خاصا بحصص الانتظار يتم فيه وضع أكثر من معلم منتظر في حال غياب المعلم الأساسي، مشيرًا إلى أن النظام ينص على مساءلة المعلم في حال تأخره عن الصف، سواء كانت حصته أساسية أو انتظارا. وأختتم الجبيلي حديثه بأن تكرار تأخر المعلم عن حصته تتدرج فيه العقوبة والمساءلة من تنبيه شفوي إلى كتابي (لفت نظر) حتى تصل للحسم من الراتب، بالإضافة الى أن إدارة المدرسة تقع عليها أيضاً مسؤولية عدم متابعتها للفصول، معتبراً ذلك تقصيرا منهم.
مكتبة إلكترونية سعودية متخصصة في الفقه والقضاء والقانون مقاطع مرئية قنوات: القاضي عبدالله البهلال المستشار ناصر الصالح د. علاء ناجي د. أسامة القحطاني د. محمود عمر د. عبدالله الغفيلي د.
صحيفة تواصل الالكترونية
تضمّنت الأوامر الملكية التي أصدرها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء (21 يونيو 2017)، وتصدرت المشهد المحلي بشكل كبير، تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم بالمملكة. وتنصّ الفقرة -في صياغتها القديمة قبل التعديل الجديد- على أن "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم". وأصبحت الفقرة في التعديل الجديد: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًّا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس". ووفقاً لـ"عاجل" شرح المحامي، فيصل المشوح، النص المعدل الذي تضمنه الأمر الملكي ولم يفهمه البعض بشكل كافٍ، مبينًا أن التعديل يقضي بأن ملك البلاد القادم في حال لم يكن من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وكان من أحفاده، فإن ولي عهده يجب أن يكون من فرع آخر من ذرية الملك عبدالعزيز.