بحث هذه المدونة الإلكترونية منشور بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي منشور إداري بشأن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها - بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2014 بشان الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 / 4 / 1983 وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 / 11 / 1997. وتسري هذه الاتفاقية على الدول الأطراف الأتية فلسطين ، العراق ، اليمن ، السودان ، موريتانيا ، سوريا ، الصومال ، تونس ، الأردن ، المغرب ، ليبيا ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، البحرين ، السعودية ، الجزائر ، وجمهورية مصر العربية. - وعلى كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1062 المؤرخ 16 / 2 / 2015 بشأن اتخاذ اللازم فيما يتعلق بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها لذوي الشأن ( نص الباب الثاني من الاتفاقية المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13). - وعلى كتاب السبد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 1625 المؤرخ 23 / 3 / 2015 والمتضمن تعديل نصوص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واخصها ما تضمنته المادة السادسة من الاتفاقية والخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية التي تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. وتضم قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية كلا من المملكة، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن».
من جانبه أكد معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب إن ممثلي وخبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية اجتمعوا على مدى يومين لمناقشة تنفيذ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي نظرا لوجود صعوبات في التنفيذ. وقال إن هذا الاجتماع الثاني الذي يناقش آلية التنفيذ من الناحية، على أساس دراسة حول الجوانب الأمنية لتنفيذ الاتفاقية أعدها خبير من مجلس وزراء الداخلية العرب، ودراسة أخرى عن الجانب القضائي أعدها خبير من وزارة العدل المغربية ، ودارت مناقشات عديدة حول هذا الأمر، وتقرر عقد اجتماع ثالث بحيث يكون هناك فرصة أن تعرض الدول العربية الصعوبات التي تواجه التنفيذ سواء أمنية أو قضائية. وقال إنه المنتظر أن يخرج الاجتماع الثالث بصيغة لمشروع آلية تنفيذية للإتفاقية من جوانبها الأمنية والقضائية على أن تعرض على مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
منتديات ستار تايمز
دلالات ورسائل مهمة حملها قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان بعد 5 شهور من سحبه، تصب مجملها في دعم لبنان وعدم تركه وحيدا في تلك الظروف. دعم سياسي أخوي سعودي قوي سيكون له تبعات إيجابية على مختلف مناحي الحياة داخل لبنان، في تلك الظروف الحرجة التي يواجهها. لكن حصد لبنان ثمار تلك المبادرة الأخوية الإيجابية سيكون رهنا بالتزامه بتنفيذ ما تعهد به رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قبل نحو أسبوعين، والذي يدور في مجمله، بعدم تكرار مسببات الأزمة، التي تتركز حول تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران وسعيه والوزراء المقربين منه وأذرعه للإساءة والتطاول والإضرار بأمن المملكة. ويأتي القرار السعودي في توقيت مهم لأكثر من سبب، فهو يأتي في وقت يعاني فيه لبنان واللبنانيون من أزمات متفاقمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي في حديث تلفزيوني عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين". أيضا يأتي القرار في ظل استعدادات لبنان لإجراء انتخابات تشريعية في 15 مايو/أيار المقبل- تعقبها انتخابات رئاسية- ستجرى بغياب "تيار المستقبل"، الذي أعلن زعيمه سعد الحريري تعليق العمل السياسي، بالإضافة إلى غياب وجوه الطائفة السنية البارزين كرؤساء الحكومات تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مساء الخميس عودة سفيرها إلى لبنان. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في لبنان باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت وزارة الخارجية أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان. محطات الأزمة وتضررت العلاقات الخليجية مع لبنان بسبب تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران في بيروت والمنطقة، قبل أن تسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، على خلفية دعمه الحوثيين، ما أدى إلى سحب السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفرائهم ودبلوماسييهم نهاية أكتوبر الماضي. وأعلنت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات قرداحي، ودعاه رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من مرة لـ"تغليب المصلحة الوطنية"، في إشارة ضمنية إلى استقالته، إلا أن وزير الإعلام رفض الاعتذار، قبل أن يعود ويرضخ للضغوط ويقدم استقالته 3 ديسمبر الماضي.