أسباب عدة دفعتني إلى الاهتمام بمذكرات عمرو موسى، فإلى جانب الاعتبارات المهنية والأكاديمية التقليدية، أتاحت لي أجواء العمل العام فرصة الاحتكاك المباشر بصاحب هذه المذكرات، خصوصاً عقب ثورة كانون الثاني (يناير)، ما ولَّد لديَّ انطباعات عامة عن تلك الشخصية المتميزة والمثيرة للجدل في الوقت ذاته، لكنها لم تكن في تقديري كافية لإصدار حكم نهائي عليها. لذا بدت لي قراءة «شهادته» مسألة ضرورية لإلقاء الضوء على ما ظل معتماً من جوانب الصورة التي رسمتها عنه في مخيلتي. وما إن فرغت من الجزء الأول من المذكرات حتى توقعت أن تثير جدلاً صاخباً، وهو ما حدث بالفعل. غير أنني لاحظت أن معظم هذا الجدل انصرف إلى سفاسف الأمور، وبدا أقرب إلى تصفية حسابات منه إلى مناقشة جادة لعظائم الأمور، ومن ثم قررت إرجاء تعليقي إلى ما بعد هدوء العاصفة. لم يكن عمرو موسى مجرد وزير لخارجية مصر لعشر سنوات متصلة، أو أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة مماثلة، وإنما كان أيضاً أحد المرشحين الأقوياء لرئاسة مصر خلفاً لرئيس كان موسى وزيراً لخارجيته قبل أن تطيح الرئيس حسني مبارك ثورة شعبية هائلة، كما كان موسى رئيساً منتخباً للجنة الخمسين التي تولت صياغة دستور مصر الحالي.
ونوه إلى التعاون المشترك القائم بين مصر والولايات المتحدة فى تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، فى الوقت الذى تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبرى وآفاقا تنموية واعدة. ونوه في هذا السياق إلى الحرص المتبادل للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، مبرزاً سلسلة من الأحداث الهامة التي تنتظرها مصر خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وافتتاح متحف مصر الكبير، كما تطرق إلى الجهود الحكومية المبذولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي ستمثل نقلة نوعية في حياة المصريين. من ناحيته أكد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق أن العلاقات المصرية – الأمريكية على مدار مئة عام تعتبر قصة نجاح، شهدت فيها اتفاقات ثنائية للتعاون فى جميع المجالات وأيضاً بعض الخلافات، مشيرا إلى أن الجيل الذى ينتمى اليه نظر إلى الولايات المتحدة بكثير من الإعجاب لإنجازاتها فى المجالات المختلفة، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق فى العلاقات الثنائية على مدار مئة عام الماضية والنظر إلى المئة عام القادمة وتفادي الأخطاء التى ارتكبت التى أثرت على الحياة فى الشرق الأوسط، معرباً عن أمله أن تنجح مصر والولايات المتحدة فى إعادة بناء الشرق الأوسط على نحو أفضل فى ظل ما يشهده النظام العالمى من تغييرات.
هذا وتهدف الاتفاقية إلى فتح أطر للتعاون في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. كما اتفق الطرفان على تنمية العلاقات العربية - الإسلامية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وتوطيد أواصر الأخوة، كما أكدا التزامهما بتضافر الجهود لتحقيق الرقي المادي والأدبي للدول العربية والإسلامية والحفاظ على المصالح المتبادلة وتنميتها ومقاومة الاستعمار والصهيونية والعنصرية والإرهاب والاستغلال في جميع صوره، دعماً لأمن هذه الدول وللسلم والأمن الدوليين. وفي المجال السياسي، اتفق الطرفان على تبادل الآراء بصورة منتظمة حول الأحداث والقضايا السياسية المشتركة للشعوب العربية والإسلامية، والتمثيل المتبادل عبر حضور الاجتماعات المشتركة بصفة مراقب، وتفعيل الاجتماعات المشتركة بين المجموعتين العربية والإسلامية لتنسيق المواقف والسياسات قبل انعقاد المؤتمرات الدولية، وخصوصاً اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مختلِف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تنص الاتفاقية على العمل على التعاون والتنسيق في المجالات الإعلامية والاقتصادية، ولاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط الثقافية ونشر اللغة العربية.
كذلك اتهم اللاذقاني الخليل بتضييع دماء الضحايا وبتأخير العدالة. أخيراً منح الأهالي الوزير خليل، الذين طلبوا لقاءه أكثر من مرة و"تمنّع"، مهلةً قصيرةً لتوقيع المرسوم، محذرين من مغبة ما ستؤول إليه الأمور، "نحن ما شايفين إلّا حدا عم يمعن بالدعس على أوجاعنا فما حدا يلومنا"، مشددين على عدم استهداف تحركاتهم لجهةً معينة دون سواها، بل سيلاحقون جميع من يحاولون عرقلة الملف، "وقت كان الملف بمجلس القضاء الأعلى توجهنا لهونيك، وقت صار عند وزير العدل رحنا على بيته، وهلأ صار دور وزير المالية، إذا حابب تفتح معركة أهلاً وسهلاً". واتهم الأهالي في بيانهم الخليل بـ "الخيانة. كل شخص بضيّع دم أهله لماتوا ظلم هوي خائن". متوفر من خلال: استقلال القضاء ، حراكات اجتماعية ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، فئات مهمشة ، قضاء ، لبنان ، مجزرة المرفأ ، محاكمة عادلة ، مقالات