11/1667- وعَنْ أبي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: اثْنتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، والنِّياحَة عَلى المَيِّتِ رواهُ مسلم. حديث الرسول اكثر اهل النار النساء المعاقات في أوغندا. فهذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على تحريم النياحة على الميت، وشقّ الثياب، ولطم الخدود، وشقّ الجيوب. فالمقصود من هذا أنَّ الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وعدم الجزع؛ لأنَّ الله يقول: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 7 زائرات القبور عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور اي كثيرات الزياره للقبور زيارة القبور للنساء لا تجوز ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قال: زوروا القبور ، فإنها تذكركم الآخرة يعني به الرجال ، ويعلم أصحابه لعن الله زوَّارات القُبور»، فقد رُوِي من حديث أبي هُرَيرة، وابن عبَّاس، وحسَّان بن ثابت. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم والله أعلم. والسبب في ذلك والله أعلم: أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده.
والأظهر القول الأول إلا أنه يستثنى ما لو كان دفع الزكاة إليها لا يسقط حقًّا واجبًا عليه؛ لأنه يقوم الواجب مقام الواجب كأن يسدد به دينها؛ لأنه لا يجب عليه سداد دين زوجته، واختار هذا القول بعض الحنابلة؛ [ انظر الإنصاف للمرداوي(3 /261، 262)]. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقًّا واجبًا عليه، فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا أو طعامًا، فإن ذلك لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دين عليها، فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه"؛ [ انظر الممتع (6/263)]. الفائدة الثالثة: اسُتدل بحديث زينب - رضي الله عنها - على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: " تصدَّقن ولو من حُليَّكن" ، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب بالحلي مثلًا للمبالغة في إخراج الزكاة، ولو من شيء لا تجب فيه الزكاة، وهي الحلي، هكذا فهموا، وتقدم الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل قبل أبواب. تدروون أن النار أكثر أهلها النساء ؟؟ بسرعة دخلوا - السيدة. [انظر الخلاف تحت باب إثم مانع الزكاة، حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها.... الحديث].
مسألة أخرى: بناءً على ما تقدم من مسألة دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، فما حكم عكس هذه المسألة: وهي دفع الزوج زكاته لزوجتها لفقيرة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته لزوجته المحتاجة، وهو قول الأئمة الأربعة بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك: [ انظر الاجماع لابن المنذر ص ( 52)، والمغني ( 4/ 100، والمجموع ( 6/229)]. حديث الرسول اكثر اهل النار النساء في. وعللوا ذلك: بأن الزوجة إذا كانت محتاجة، فإنها تستغني بالنفقة الواجبة من زوجها عليها، وهي بهذا تستغني عن الزكاة، فالنفقة من الزوج عليها واجبة، ودفع الزوج زكاته للمستحقين واجب عليه، ولا يقوم الواجب مقام الواجب؛ لأنه لو دفع الزكاة لزوجته أغنتها عن النفقة الواجبة على الزوج، فعاد نفع الزكاة إلى الزوج، فكأنه دفع الزكاة لنفسه، وهذا القول ظاهر القوة. القول الثاني: أنه يجوز للزوج دفع زكاته لزوجته المحتاجة، وهذا القول وجه ضعيف عند الشافعية، ورواية مرجوحة أيضًا في مذهب الإمام أحمد؛ [ انظر المجموع (6/ 230)]. وعللوا ذلك: بأن دفع الزكاة إليها لا يسقط النفقة على الزوج؛ لأن النفقة عليها أمر لازم، سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، فكأنه يدفع واجبين لزوجته، كمن استأجر فقيرًا فإنه يدفع إليه الزكاة مع الأجرة، وكلاهما واجب عليه.
2022-04-04, 02:12 PM #1 أكثر أهل النار خالد سعد النجار {بسم الله الرحمن الرحيم} ربما يكون هذا العنوان «صادما» كما يحلو أن يسميه المعاصرون، وربما كان أكثر جرأة لو قيل: « «النساء أكثر أهل النار» »، خاصة وأن العالم اليوم يهيمن عليه اليسار العلماني الذي أسرف في سفور المرأة فيما يسمونه تحرير المرأة والواقع يشهد أنه تحرير الوصول لمفاتن المرأة. لكن المسلم منضبط بالنصوص الشرعية من القرآن وصحيح السنة النبوية المشرفة، وهو على الجانب الآخر يرى مجريات الواقع تشهد لهذه المعجزات النبوية الغراء. فدوما الآراء لابد أن تنضبط بسند قوي تركن إليه، وواقع يتماشى معها، وإلا أصبحت ترهات، خاصة وأن بني البشر متفاوتون في مداركهم ومشاربهم.