أنهت لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، من تحديد مسميات الوظائف، التي سوف يشملها قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لاتزيد عن ٢٠٪ من راتب أول درجة. وأكد مصدر موثوق في هيئة الرقابة والتحقيق لـ»المدينة» أن اللجنة الثلاثية أقرت تحديد ٢٣ مسمى وظيفيا في الهيئة يشملها قرار الصرف، وقال إن بداية الصرف ستكون من تاريخ صدور القرار في ١٤٣٥/٥/٢٣ ولمدة ٥ سنوات، مع ضرورة الرفع بنتائج تطبيق القرار والإيجابيات، التي تم تحقيقها والتوصيات باستمرار صرف البدل أو تعديله أو إيقافه، قبل انتهاء المدة بنحو ٦ أشهر، تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الخدمة المدنية.
وأبان ان جميع المشمولين بالكادر الصحي بعد مرور 19سنة على صدور اللائحة الصحية العامة كلهم أمل ان يراجع هذا الكادر ويدرس من جميع جوانبه بحيث تتناسب مع عملهم وخدمتهم وان يضعوا بعين الاعتبار وضعهم عند التقاعد.
"الخدمة المدنية": 4 وظائف لا يصرف لشاغليها بدلات 2017-02-15 أكدت وزارة الخدمة المدنية أن أربع وظائف مما ورد في خبر صحفي متداول خلال الأسبوعين الماضيين، لا يصرف لشاغليها بدل؛ وهي "مشغل أجهزة حاسب آلي، فني دعم، فني صيانة آلات، وفني أجهزة آلات". صرف علاوات بدل تنقلات لموظفين في وزارة الصحة - الوكيل الاخباري. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة "حمد المنيف": "رغبة من الوزارة في إيضاح ما تم تداوله بخصوص عدم شمول بعض الوظائف بقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 1437/12/25، توضح أن أربع وظائف مما وردت في الخبر لا يصرف لشاغليها بدل؛ وهي "مشغل أجهزة حاسب آلي، فني دعم، فني صيانة آلات، وفني صيانة أجهزة آلات". بلغ عدد البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - بإعادتها لما كانت عليه، 51 بدلاً ومكافأة وميزة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين. ونص الأمر الملكي على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه. ويسري العمل به بدءًا من تاريخ صدور الأمر الملكي أمس.
أحقية البدل وعلى الرغم من الاتفاقات الجوهرية الخاصة بأحقية حصول الموظف على البدلات، ومنها «بدل الخطر»، إلاّ أن هناك موظفين يشعرون أنهم لا يتسلمونها، أو سُحبت منهم لأسباب مختلفة. ويقول فني المختبرات «محمد»: «إن عملنا خطير في المختبر، ولا نعرف في المنطقة الشرقية لما تم إيقاف بدل الخطر، كما أننا نواجه مشكلة تتعلق بالراتب، فحين نحاول الحصول على قرض بنكي مثلاً يحتسب البنك الراتب الأساسي فقط، وليس فيه البدل، في حين لو خُصم علينا يخصم في الإجمالي، فكأنما البنك يخصم من جهة والمديرية تقلّل الرواتب من جهة أخرى»، مضيفاً «إن العاملين في المختبر يقترحون دمج البدل مع الراتب الأساسي، ويُلغى اسم «بدل عدوى أو خطر». وعن حجم المخاطر التي يواجهونها في المختبر يقول: «إننا نتعامل مع عينات هي عبارة عن مخلفات الإنسان، مثل البراز والبول والدماء، ونتعامل مع الإبر أثناء سحب الدم، ونتعامل مع الشرائح الزجاجية أثناء عمل بعض الاختبارات، ونتعامل مع عينات خطرة، مثل بعض العينات التي فيها التهاب الكبدي «ب»، وهو مرض ينتقل بسرعة شديدة جداً، كما أن هناك أمراض، مثل الدرن تنتقل عبر التنفس والدم، كما أن هناك وحسب طبيعة عملنا جهد على العينين بالنسبة لموظفي المختبر الذين يعملون على المجهر»، مشيراً إلى أن هناك عمليات عدة تشكّل خطراً بالنسبة لموظفي المختبرات.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني ، وتفويض معالي وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني ، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 19) وتاريخ 30 / 5 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. جريدة الرياض | متقاعدو الكادر الصحي: نفقد 70% من رواتبنا عند انهاء الخدمة!!. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74 / 20) وتاريخ 1 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا.