حديث: (أُمرت أن أسجدَ على سبعة أعظُمٍ) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظُمٍ: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر)) [1] ؛ متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ((أمرنا)) [2]. يتعلق بهذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: تضمن الحديث صفة السجود الواجبة، وهي السجود على الأعضاء السبعة ، وذلك ركن من أركان الصلاة، فيجب على المصلي إذا سجد أن يضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، حتى يكون ساجدًا السجود الشرعي، وهي: الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين.
ثم تكلَّم عن حُكم الدُّعاء في السُّجودِ، ورجَّح فيه القَولَ باستحبابِ الدُّعاءِ في السُّجودِ مُطلقًا في الفَرضِ والنَّفلِ. حديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمَّا الباب الثاني فكان تحت عنوان (سجودُ السَّهوِ وأحكامُه) وكان البحثُ فيه من خلالِ ثلاثة فصولٍ. في الفصل الأول تناول مشروعيةَ سُجودِ السَّهوِ ومَحلَّه وكيفيَّته، وفيه تكلَّم عن: الصلاة التي يُشرَعُ لها سجودُ السَّهوِ، وذكَرَ خِلافَ العُلَماءِ: هل يُشرعُ السجودُ في الفرضِ فقط أم الفرضِ والنَّفل، ورجَّح القولَ بمشروعيَّةِ سُجودِ السَّهوِ في الفَرضِ والنَّفل، ثمَّ ذكرَ حُكم سُجودِ السَّهوِ، ورجَّح أنه واجبٌ ثمَّ شرع في شَرحِ صِفةِ سُجودِ السَّهوِ، وأنَّه سَجدتان كالسَّجدَتينِ في الصَّلاةِ، بينهما جِلسةٌ فاصلةٌ كما هي في الصلاةِ، وذكرَ أنَّ الجُمهورَ ذهب إلى أنَّ المصلِّيَ يقولُ في سجودِ السَّهوِ ما يقولُ في سجودِ صُلب الصلاةِ. وغير ذلك من المسائلِ وفي الفصل الثاني تكلَّم عن أسباب سُجود السَّهوِ، وذكَرَ منها: النَّقص من الصَّلاة، الزِّيادة في الصَّلاة، الشَّك في الصلاةِ، وتناولَ الأحكامَ في ذلك تفصيلًا وفي الفصل الثالث تناولَ مسألةَ سَهوِ الإمامِ والمأمومِ، وما يتعلَّقُ به من الأحكام، وذكر فيه مسائِلَ، منها: سهوُ الإمامِ وأثَرُه في صلاةِ المأمومِ، وأشار إلى اتِّفاق أهلِ العِلمِ على أنَّ الإمامَ إذا سها وسجد للسَّهوِ، لَزِمَ المأمومَ السُّجودُ معه، سواءٌ سها المأمومُ مع الإمامِ، أو انفرد الإمامُ بالسَّهو، وسواءٌ كان السُّجودُ قبل السَّلامِ أو بَعدَه.
((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/357، 358). الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن السنَّةِ عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرْتُ أنْ أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ - وأشارَ بيدِه إلى أنفِه - واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ)) رواه البخاري (812)، ومسلم (490). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه أُمِرَ بالسُّجودِ على الأعظُمِ السَّبعةِ، والأصلُ في الأمرِ أنَّه للوجوبِ ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 152). ثانيًا: من الإجماع نقَل ابنُ جُزَيٍّ الإجماعَ على وجوبِ السُّجودِ على الوجهِ واليدينِ قال ابن جُزي: (ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي: الوجه، واليدان، والركبتان، والقدَمان، فأما الوجه واليدان فواجبٌ إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (1/68). ويُنظر: ((حاشية الدسوقي)) (1/240). الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ. المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ.
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب أن تكون ملامسة أعضاء السجدة للأرض ملامسة مستوعبة، بل يكفي مسمّى الوضع على الأرض، وقال بعض الفقهاء يجب فی الجبهة أن تلامس الأرض بقدر درهم على الأقل، کما یجب فی موضع السجدة یعنی موضع جبهة المصلي أن يكون من جنس الأرض أو ما ينبت منها إذا لم يكن مأكولا أو ملبوسا. محتويات 1 المفهوم 2 الأحكام 2. 1 المستحبات 3 أحكام مواضع أعضاء السجدة 4 ذات صلة 5 الهوامش 6 المصادر والمراجع المفهوم مقالة مفصلة: السجود أعضاء السجدة أو الأعضاء السبعة أو المساجد السبعة هي سبعة أعضاء من جسم الإنسان يجب وضعها على الأرض حال السجود ، [1] وهي الجبهة والكفّان والرُكبتان وإبهاما الرِجلين، وسُمّيت مساجد لاتفاق السجود عليها. [2] ويُبحث عن أعضاء السجدة في الكتب الفقهية في باب الصلاة. [3] الأحكام مقالات مفصلة: الأحكام الشرعية الأحكام الفقهية لأعضاء السجدة أحكام فقهية، منها: يجب -على الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة - وضع الأعضاء السبعة على الأرض عند السجود في الصلاة. [4] لا يلزم أن تکون ملامسة أعضاء السجدة (غير الجبهة) للأرض ملامسة مستوعبة، بل يكفي أن يتحقّق مسمّى الوضع على الأرض، [5] وحتى بالنسبة للجبهة أيضاً ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية مسمّى وضعها على الأرض، وعدم وجوب استيعابها، [6] ولكن قال آخرون بوجوب ملامسة الجبهة للأرض بقدر درهم على الأقل.
النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1362 هـ ش.
↑ الطباطبايي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 389. المصادر والمراجع أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه ، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين، 1403 هـ. البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة ، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1363 هـ ش. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة ، قم، مؤسسه آل البيت، 1416 هـ. السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام ، قم، دار التفسير، ط 4، 1413 هـ. السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل ، قم، انتشارات مهر، 1415 هـ. الشهيد الثاني، زين الدين بن نو الدين، مسالك الإفهام ، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413 هـ. الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، 1417 هـ. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام ، مشهد، مؤسسة آل البيت، د. ت. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء ، قم، مؤسسة آل البيت، 1414 هـ. الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي ، قم، دار الحديث، 1387هـ ش. مؤسسة دايرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، قم، مؤسسة دايرة معارف الفقه الإسلامي، 1423 هـ. المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد ، قم، مؤسسة آل البيت، ط 2، 1414 هـ.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم ( 145834) وأيضا: ( 224648). والله أعلم.