المادة السادسة يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة. وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال. المادة السابعه الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام. المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير. المادة الثامنة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة. المادة التاسعة من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
فما الذي نرجوه من مزورٍ ومزورة أن يقدموه لأبنائنا وبناتنا؟؟.. بل إن الأدهى من ذلك والأمرّ حين يتم تكريم هؤلاء المزورون باسم النظام! فلقد تفاجأنا بما أوردته جريدة الرياض من نشر ذلك الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بديوان المظالم بمنطقة عسير ضد إحدى المحاضرات وذلك اثر إدانتها بتزوير شهادتي الليسانس والماجستير في تخصص اللغة الانجليزية المنسوبة لإحدى الجامعات العربية وتم التعاقد معها بموجبه كمعلمة للغة الانجليزية. وبعد أن اعترفت - تلك المحاضرة المزوِرة - أمام هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير الشهادتين من خلال مبالغ مالية دفعتها لأشخاص ساعدوها في عملية التزوير؛ أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعواها أمام الدائرة الجزائية بديوان المظالم الذي جاء حكمها الموقر كالتالي: تغريمها مبلغ وقدره ألف ريال سعودي! وسجنها سنة كاملة مع وقف عقوبة السجن تقديراً لظروفها العائلية ورعاية أطفالها إضافة إلى ما قدمتّه أمام الدائرة من ندم وأسف..!! (هكذا نص الخبر). نظَام مكافحة التزوير – رابطة المحكمين السعوديين. وفي الحقيقة أني لا استطيع التعليق على ذلك الحكم لأنه يعبّر عن نفسه!!
قال وزير المالية، محمد العسعس، إنّ "القارئ للتاريخ يدرك تماما بأن أكثر من يعاني في أوقات الأزمات العالمية التي نمر بها حاليا هم الدول أو المواطنون الأكثر ضعفا، وعليه يجب على صانعي السياسات الاقتصادية العالمية التعامل مع هذا الموضوع بحكمة تأخذ بعين الاعتبار حماية هذه الفئات". نظام مكافحة التزوير 1380. وأشار العسعس خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في جلسة حوارية في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2022، إلى أن الحكومة الأردنية انتهجت طريقا يبتعد عن رفع العبء الضريبي على المواطن ويركز على تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بشكل أكثر عدالة "فلا يجوز رفع العبء على الملتزمين ضريبيا في حين لا يتم ملاحقة من يتهرب من واجبه الوطني". وبين، أن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح بسبب امتلاك الحكومة "لحرية قراراتها الاقتصادية دون إملاءات خارجية". ولفت، إلى أن الحكومة تبنت الإصلاحات بعد تحليل علمي أدى إلى إيمانها المطلق بأن الإصلاحات الهيكلية هي التي ستطلق العنان للنمو الاقتصادي المؤدي لخلق الوظائف لشبابنا الطموحين القادرين على النهوض باقتصادنا الوطني.
المادة العاشرة من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة الحادية عشرة يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.
ويجري طرح حلول معترض عليها من قبل الطرفين، ومن الجمهور العام ايضا. وهذا يعني بقاء الحال على هو عليه حتى وقت غير معلوم. وفي هذه الاثناء، ورغم عدم نجاح أي من طرفي الصراع في قلب المعادلة لصالحه، وتنفيذ رؤيته السياسية، ما زال الإصرار مستمرا على عدم التنازل، وعلى عدم اللجوء الى المعارضة وترك المجال للطرف الاخر كي يشكل الحكومة. مع الإشارة الى ان جمهورا واسعا من المواطنين والقوى السياسية، لا يؤيد العودة مجدداً الى الطريقة السابقة ذاتها في تشكيل الحكومة. النظام الجزائي لجرائم التزوير | موقع نظام. في غضون ذلك ترددت تصريحات وبيانات غير واقعية زادت الوضع تعقيداً، واكدت غياب أية حلول تخدم المتضررين من نظام المحاصصة المقيت. والاغرب من ذلك ان هذه القوى لم تتحدث حتى الآن بالحلول الدستورية، التي هي الضامن الوحيد للخروج من الانغلاق السياسي الراهن. ان فكرة الانتخابات المبكرة "حل دستوري" يجب ان يكون الآن على جدول العمل، وليس لاحقاً، حتى لا تتاح الفرصة لهذه القوى المتنفذة للتمدد والاستقواء، واستخدام اساليبها القمعية في اسكات الأصوات المنادية بالتغيير، او تضييع فرصة حصول قواها السياسية على المقاعد البرلمانية التي تؤهلها للوصول الى السلطة. ولكن، هل يمكن لقوى التغيير ان تقلب موازين القوى لصالحها، دون ان تقتحم المشهد السياسي موحدة، وبمشروع تغيير قابل للتنفيذ بعيداً عن الصراعات الجانبية الفئوية الضيقة؟ ان ما يجري من صراع انما يبرهن على ان التغيير لا يمكن ان يتحقق من دون وحدة عمل القوى المدنية والديمقراطية وقوى الاحتجاج المنبثقة من انتفاضة تشرين العظيمة.