السؤال: يسأل سماحتكم عن المرأة التي دائماً تطلب الطلاق من زوجها، ما هو توجيهكم لها ولأمثالها جزاكم الله خيراً؟ الجواب: إن كانت مظلومة أو ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك؛ يقول النبي ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ، كونها تطلب الطلاق من غير علة شرعية لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم الطلب للطلاق. أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يغضبها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بالفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له بل تبغضه كثيراً ولا تستطيع الصبر فلا بأس، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس طلبت من النبي ﷺ أن يفرق بينها وبينه، فسألها النبي ﷺ عن ذلك؟ فقالت: إنها لا تطيقه بغضاً، إنها لا تطيقه بغضاً، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ -يعني: المهر، الحديقة: بستان - فقالت: نعم، فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ، والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل البغض، والحياة مع البغض ما تستقيم. فلهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا ردت المهر فعليه أن يطلق، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130].
وعندما يسوء الأمر بين الزوجين يبدأ التحدث بينهم بأسلوب غير مناسب وغير لائق، مما يترتب علية عدم الإنصات لبعضهم، وفقدان الرغبة في التواصل بأي طريقة. وعندما يكون سبب الانفصال هو الاختلاف في كل شخصية منهم عن شخصية الأخر، ففي هذه الحالة يبدأ يظهر الأثر السلبي بشكل تدريجي في هذه العلاقة. ويزداد هذا الأثر السلبي يزداد كلما تقدم العمر وكلما اختلفت المراحل التي يعيشها الزوجان مع بعضهم البعض. وكلما اختلفت شخصية الزوجين كلما حدث تغيير في المعاملة مما ينتج عن هذا التغيير من عدم الوفاء والالتزام بالعهود التي تم الاتفاق عليها في السابق. وعندما تتغير شخصية أحد الزوجين يعتبر هذا سبب كافي لحدوث الكثير من المشاكل مما يؤدي لقرار الطلاق. من طلبت الطلاق بدون سبب هجوم الدولة العثمانية. أصبحت الحياة شاقة بما يكفي وأصبح الإنسان في حاجة لأن يسلك رحلة حياة مع شخص يهون علية هذه المشقة في الحياة، ويكون هذا الشخص سند وعون لكي يتحمل مشقة هذه الحياة. ولهذا فعندما يكون هناك رفيق للحياة وشريك، يجب على كلا الطرفين أن يشعر بالطرف الأخر، ويجب أن يشعره بمدي تقديره للشخص الأخر ومدي اهتمامه به. ولذلك عندما تغيب هذه المشاعر التي تعبر عن الحب والاهتمام، فقد يؤدي ذلك لحدوث فجوة كبيرة بين الزوجين، وحينها يصبح التعبير عن تلك المشاعر من الأمور الصعبة.
وذكر العلماء الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ومنها: (1)إذا قصَّر الزوجُ في النفقة. (2)إذا أضرَّ الزوجُ بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكرٍ ونحو ذلك. (3)إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. (4)إذا حُبس زوجها مدةً طويلةً وتضررت بفراقه. (5)إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك. (6)إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك]. وليس من هذه الأحوال أن يتزوج عليها أخرى، لأن التعدد مشروع بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن التعدد حقٌ مشروعٌ للزوج بشروطه كما سبق. من طلبت الطلاق بدون سبب تسمية. وقد ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة » (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني).
والله أعلم.
[ومعنى قوله « من غير بأس » أي من غير شدةٍ تلجئها إلى سؤال المفارقة. وقوله « فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة » أي ممنوعٌ عنها، وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلقٌ بوقتٍ دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون] تحفة الأحوذي4/307-308. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك لحديث ثوبان... ولحديث أبي هريرة (المنتزعات والمختلعات هن المنافقات)] فتح الباري9/402. وحديث أبي هريرة المذكور، رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني. زوجتي طلبت الطلاق وعادت لأهلها بدون سبب وأنا - حلوها. رابعاً: يجب تنبيه النساء المسلمات إلى الدور المفسد الذي تقوم به الجمعيات النسوية المدعومة غربياً في إفساد أحوال الأسرة المسلمة في كثيرٍ من جوانب الحياة، ومنها محاربةُ قضية تعدد الزوجات، وتشجيع النساء على طلب الطلاق في حال حصول التعدد، ورد في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية: [للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرضٍ مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته].
لكن ما حصَل مع زوجتي أمرٌ آخرُ ليس له علاقة بالصلاة، فقد كان لها أختٌ توفِّيت بعد معاناة مع مرضٍ عُضال، وكان لها مِن زوجها طفلان، وهذا الرجل يَعيش في بلدٍ آخرَ، وكان أهلُها يُكنون له كلَّ الحب والوفاء والتقدير، ويَضربون به المثلَ! طلبتْ زوجتي الطلاق بعد وفاة أُختها وبموافقة أهلها الذين لم يَسعوا إلى الإصلاح بيننا، وقد حاولتُ جاهدًا إرجاعَهم عن هذا الطلب، لكن دون جدوى، فاستجبتُ لهم واتَّفقنا على أن نُنهي الأمر بالتراضي، علمًا بأننا لم نُنجب أطفالًا، وتَمَّ الطلاق بعد شهرين فقط مِن طلبهم! العجيبُ في الأمر أن الصلاة لم تكُن أحدَ الأسباب التي تَذرَّع أهلُها بها لطلب الطلاق، أما المشكلات الأخرى التي تعلَّلوا بها، فهي مشكلات تَحدُث بين أيِّ زوجين، صحيح أن حياتنا الزوجية لم تكن مثاليةً أو سعيدةً بالقدر الذي يَحلُم به أيُّ زوجين، لكننا نَسمَع من القصص الزوجية العجيبَ والعجيبَ، فتجد الرجلَ يَشرَب الخمر، ويُصاحب النساء، ويَلعَب القِمار، ومع ذلك فإنهم قد يُحاولون معه في سبيل أن يَهتدي، أما أهل زوجتي فلم يُحاولوا البتةَ أن يُصلحوا، بل إنهم قالوا لي: "إن النفوسَ قد ضاقتْ، ونتمنَّى لك الأفضلَ"، وهذ هو عذرُهم!
والثلاث حالات هم إما أن تطلب الزوجة الطلاق للضرر، وإما أن يطلق الزوج زوجته برغبته الشخصية، وإما أن يتم الاتفاق بين الزوجين على الطلاق أو الانفصال. وعندما يكون السبب في وقوع الطلاق هو وقوع الضرر على الزوجة، ففي هذه الحالة تقوم الزوجة برفع دعوي طلب طلاق للضرر. ويتم الحكم لها بالطلاق بعد أن تثبت بالأدلة أشكال الضرر الواقع عليها. وعندما تكون الزوجة هي صاحبة طلب الطلاق فمن حقها أن تبرأ الزوج من جميع حقوقها. طلبت الطلاق بدون سبب بعد أخذ نصف المهر - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهي مؤخر الصداق، والعدة، والنفقة، ولكن من حقها أن تحصل على الشبكة وقائمة المنقولات. ولكن إذا كان سبب الطلاق راجع للزوج برغبته الشخصية، ففي هذه الحالة على الزوج أن يعطي الزوجة كامل حقوقها. وهي النفقة، وحق السكني، وحق المتعة، وحق الصداق، وكذلك حق الحضانة. ولكن إذا كان الطلاق سيتم بين الزوج والزوجة بالاتفاق بينهم وبكامل إرادتهم هما الإثنين. ففي هذه الحالة تكون الحقوق بند قابل للتراضي بينهم ويتم الاتفاق فيما بينهم على الحقوق بشكل ودي. اقرأ أيضا: ما هي كفارة الحلف بالطلاق حق النفقة هناك نوعين من الطلاق إما أن يكون طلاق رجعي، وإما أن يكون طلاق بائن، وبالتالي يوجد هناك نوعين من النفقة. نفقة تخص الطلاق الرجعي، ونفقة تخص الطلاق البائن، وتعتبر النفقة واجبة في حالة الطلاق الرجعي.