ومهما يكن من أمر، فإن عقوبة التعزير حين تقدر، لا تخرج عن أن يكون ذلك الفعل فرضًا، أو يكون حرامًا، وعلى ولي الأمر – حينئذ – أن يقدر عليها عقوبات التعزير، لأنها – كلها – معاص، إذ ترك الفرض، وفعل المحرم، كل منهما معصية، تجب العقوبة عليهما، من أجل حفظ نظام الحياة الإنسانية، وتحقيق أهدافها الحضارية.
وكما اسلفنا فإن الجرائم المالية قد تكون بالاستيلاء على المال العام من قبل موظفي الدولة، أو باستيلاء العامل في القطاع الخاص على ما يكون تحت يده من أموال مملوكة للمنشأة، وعادة ما يتم تنفيذ الاختلاس بطريقة متعمدة ومنهجية مع نية واضحة لإخفاء الجريمة عن الجهات الرقابية في الإدارة أو المنشأة، وغالباً ما يتم الاختلاس نتيجة وضع الثقة في شخص غير مؤتمن أو بسبب ضعف الأنظمة المحاسبية والرقابة والمتابعة، مما يؤدي إلى حدوث هذه الجريمة والتي تؤثر بشكل كبير على جهود التنمية وتلحق الضرر بمنشآت القطاع الخاص بشكل قد يؤدي إلى إفلاسها أو إغلاقها نهائيا. والجرائم المالية التي تقع من الموظف العام تختلف عن الجرائم التي تحدث من الموظف في القطاع الخاص وذلك باختلاف الاجراءات المتبعة في الضبط والتحقيق وطرق الإثبات وجهات الاختصاص القضائي وطبيعة العقوبات التي تنطوى بشكل عام على حق عام يتم فيها معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة المختصة بعد ثبوت واقعة الاختلاس سواء بالبينة أو الإقرار، ثم ينشأ بعد ذلك الحكم في الحق الخاص بإلزام الجاني برد المبلغ المختلس. ونخلص إلى أن جريمة الاختلاس على المال بشكل عام تعتبر نوعا من صور السرقة وخيانة الأمانة التي يعاقب النظام مرتكبها بعقوبة تعزيرية في الحق العام والحكم على المختلس باعادة المال في الحق الخاص، وهذه الجريمة تنشأ في حالات كثيرة بسبب ضعف الوازع الديني وعدم وجود المراقبة أو المتابعة الفعالة من صاحب العمل أو الصلاحية، وكذلك ضعف القيود والإجراءات المحاسبية، والثقة المفرطة في بعض الموظفين مما يسهل وقوع مثل هذه الجرائم في ظل تفريط مالك المنشأة أو صاحب الصلاحية، ومن جهة أخرى يشكل عبئا متزايدا لجهات الضبط والتحقيق والقضاء في إدانة مرتكبي الجرائم المالية.
2) له الحق في محاكمة عادلة ؛ 3) الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام قاض نزيه. 4) المواجهة واستجواب المتهمين والشهود ؛ 5) التحرر من تجريم الذات الإجباري ؛ 6) الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ؛ 7)سرعة اتخاذ القرارات القضائية و ؛ 8) حق الاستئناف. الضمانا الأساسية للمتهم في النظام الجنائي السعودي وهكذا ، فإن القانون الجنائي الإسلامي قد وفر ضمانات أساسية للمتهم. أولا ، لا يجوز اتهامه بمبدأ الشرعية. فإذا وجهت إليه دفاعات كثيرة ، خاصة في ظل مذهب اللايقين (الشبهة) في قضايا الحد والقتل. له حقوق أثناء التحقيق في الجريمة ، وحقه في الشرف والخصوصية أكثر أهمية حتى لو كان ذلك يعني ترك التحقيق ، وبالتالي السماح للجريمة بأن تمر دون محاكمة وبدون عقاب. يجب أن تكون المحاكمة عادلة وأن استجواب المتهمين والشهود أمر لا بد منه. لا يجوز للمحكمة أن تدين المتهم أثناء المحاكمة أو أثناء التحقيق. خيانة الأمانة في الاصطلاح القانوني والشريعة الإسلامية والنظام السعودي | ملتقى المعلمين والمعلمات. إن التمسك بهذه المبادئ يعني أن حقوق المتهم مكفولة بالكامل بموجب القانون الجنائي الإسلامي وأن القانون الجنائي الإسلامي قد وفر متطلبات إجرائية ممتازة لضمان حقوق المتهم. لا تركز كتب الشريعة الإسلامية الكلاسيكية على المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
المحاكم تضج بـ 487 قضية اختلاس | صحيفة مكة بحث مفصل و معلومات عن جريمة الإختلاس - استشارات قانونية مجانية السجن 10 أعوام و5 ملايين غرامة للموظف المختلس - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ أما فيما يخص المهمة الصعبة في عملية التحقيق وتوجيه التهم، فالمسؤول عن هذه المهمة هو جهاز النيابة العامة والذي أعطاه مشروع النظام سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في الأموال محل الجريمة. تعتبر أحد أبرز مميزات الأنظمة والقوانين وضعها وتحديدها للمخالفات والعقوبات، مما يسهل بكل تأكيد عملية رصد المخالفات والحد منها بل والحفاظ على أموال الدولة واسترجاع المنهوب منها، إذاً هي عملية تكاملية تبدأ في جهة وتصب في مصلحة وطن بأكمله. ولأن المال العام جزء لايتجزأ من اقتصاد الدولة، فتشريع هذه الأنظمة الصارمة سيساهم بكل تأكيد في تعزيز قوة الاقتصاد وحماية موارده. تعريف الاختلاس في النظام السعودية. مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين [email protected] مقالات سابقة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية وقواعدها التهريب الجمركي وقواعد جديدة التجارب السريرية و الموجة القادمة عهد جديد للملكية الفكرية التهيئة الاستباقية للأزمات الأزمات الاقتصادية بعد الانحسار المزيد تعتبر أحد أبرز مميزات الأنظمة والقوانين وضعها وتحديدها للمخالفات والعقوبات، مما يسهل بكل تأكيد عملية رصد المخالفات والحد منها بل والحفاظ على أموال الدولة واسترجاع المنهوب منها، إذاً هي عملية تكاملية تبدأ في جهة وتصب في مصلحة وطن بأكمله.