مازال الحق الخاص قائما. الجريمة: عدوان على المجتمع ينشأ عنه حق عام ،ووسيلته الدعوى الجنائية العامة ،وحق خاص. للضحية أو من ينوب عنه أو من وريثه من بعدهوغيرهم ممن لهم حق خاص ناتج عن الجريمة المرتكبة ،وهذه الحقوق الخاصة أو المدنية تختلف عن الدعوى الجنائية التي تهدف إلى فرض عقوبة على الجاني. مازال الحق الخاص قائما المبدأ العام هو رفع الدعاوى المدنية في المحكمة أمامها ،حيث يتم تطبيق قواعد الاختصاص وفقًا لإجراءات محددة يحكمها النظام القانوني. ومع ذلك ،عندما تكون هذه الدعاوى القضائية ناتجة عن جرائم جنائية ،يمكن رفعها إلى المحاكم الجنائية وفقًا لقاعدة الاختصاص الموضوعي. الدعوى الجزائية ،وهذا سبب إدراج الدعوى المدنية (الحق الخاص) في نظام الإجراءات الجزائية ،وإن كان مكانها الطبيعي في المرافعات القانونية ،التي تكون المعاملات على أساسها صحيحة. القيود التي ترد على سرية المراسلات في مجال الحياة الزوجية. نظم برنامج LCP طريقتين للممارسة. المجني عليه أو من ينوب عنه أو وريثه من بعدهالحق في رفع دعوى جنائية خاصة بناء على شكوى. تنص المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي:وللمجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته من بعده رفع الدعوى على الجريمة المرتكبة بحقهم. وسيتم اخطار المدعي العام بهذا الحضور.
*-الحق في ساعات عمل محددة يكفلها القانون. *- الحق في الراحة الضرورية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر. *- حق المساواة في المعاملة وعدم التمييز بكل أشكاله إلا حسب الكفاءة في العمل والإنتاج. *- حق تأمين ظروف العمل الآمنة وظروفٍ صحية مستوفية لعناصر الأمن الصناعي والسلامة المهنية. *- حق العمال بالإضراب. وهو من أهم الحقوق الضامنة لحق العمل، والتي انتزعها العمّال في تاريخ نضالهم في الكثير من الدول، وما زال العمال يناضلون لانتزاعه في كل البلدان المحرومة منه. *- حق المساواة بالأجر في الأعمال المتساوية. أقرت القوانين النافذة مبدأ المساواة في الأجر حسب فئات التعيين، إلّا أنّ التفاوت بالأجر مازال واقعاً قائماً وبشكل أساسي نلاحظه في التمييز بالأجر في القطاع الخاص، وخاصة في عمل النساء. حماية الحق في العمل. أما مفهوم الأجر حسب الفئات، أو التحصيل العلمي له نقاش آخر، فهو لا يأخذ بعين الاعتبار احتساب الأجر حسب طبيعة هذا العمل أو خطورته وما إلى ذلك في أساس الأجر، وما يتبع ذلك من غُبنٍ للعامل في التأمين الاجتماعي. هذه بعض الحقوق المرتبطة بحق العمل التي يجب أن تتوفر وتصان في الدستور والقوانين الخاصة بالعمل النافذة. ومن واجب الدولة تأمينها وتقديم المستلزمات الضرورية كافة لأجلها، الفنية منها والتشريعية.
5- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص195. 6- د. احمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مرجع سابق، ص196. 7- د. أدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، مرجع سابق، ص282. 8- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص251. 9- حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص357. 10- د. حسام الدين الاهواني ، المرجع السابق ، ص358. 11- د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 1990م، ص94. 12- سار بنفس الاتجاه قانون الإثبات الأردني لسنة 1952م (م 38). هل مازال التعلق بالشام قائماً؟!. 13- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص252. 14- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص367.
هل المحاكم تعامل الحق الخاص مثل العام؟ - YouTube
&وفي جواب له عن سؤال حول ما إذا كان الشخص السويسري - الإسباني المعتقل هو العقل المدبر &للخلية، رد بالقول انه لا يستطيع الجزم بذلك، ولكن هذا الشخص انضم للخلية وحدد مع أفرادها الأهداف، كما حدد حاجيات المشروع الإرهابي المزمع تنفيذه من الأسلحة ، &حيث خططوا للاستيلاء عليها من خلال استهداف دوريات الأمن &الوطني والدرك الملكي، وتجريد عناصرها من السلاح لاستعماله في عمليات تخريبية. وبالنسبة لمسألة تتبع الذئاب المنفردة، أوضح المتحدث ذاته أنها تطرح بالفعل تحديا جسيما، لاسيما على مستوى الاستقطاب الذي يتم في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الجهادية، موضحا أن عملية "إمليل" كانت سابقة من نوعها، ولذلك اتخذت المصالح الأمنية اليوم العديد من التدابير لحماية رواد &مثل هذه المناطق الجبلية حتى لا يتكرر هذا النوع من الأفعال الإجرامية. انعدام الثقة بين الحكومة &وكثير من القطاعات في ركنها "حديث اليوم" ، علقت صحيفة " العلم" على إلغاء الحكومة لقرار الفوترة الإلكترونية ، الذي كان محل احتجاج العديد من ممارسي التجارة في مختلف مناطق المغرب. &وسجلت الصحيفة أن الحكومة ما أن تعلن عن إجراء ضريبي جديد في قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حتى يشتعل القطاع بردود فعل غاضبة، معلنة التصعيد في مواجهة القرار الحكومي.
الصفحة الرئيسية سياسة وزير العدل: النص التشريعي الخاص بالإعدام مازال قائما و80 حكما باتا في انتظار قرار التنفي تاريخ النشر: 09:36 - 2020/12/01 أكد اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 وزير العدل محمد بوستة، أن النص التشريعي الخاص بالإعدام في عدة جرائم في تونس مازال قائما، وأنه تم إصدار 138 حكم إعدام من بينها 80 حكما باتا والبقية قابلة للطعن حسب تعبيره. وقال بوستة في جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة العدل، إن هناك مشكل في تنفيذ أحكام الإعدام في تونس، موضحا أن الأحكام الباتة عند صدورها يقع النظر فيه من طرف رئيس الجمهورية بخصوص العفو من عدمه.