أحـيــانــاً... لا ارى فارقاً كبيراً بين الغرف التجارية ووزارة التجارة، يقيناً الهدف واحد! ؟، والفروقات في فروع الفروع، ظني هذا، وليس كل الظن إثماً، توقفت عنه قليلاً وانا اقرا مطالبة غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية للوزارة بإحالة قضايا الغش التجاري الى قضاة وتشكيل لجان مستقلة منهم للنظر في هذه القضايا، والمثير في الامر ان غرفة الرياض لديها ملاحظات وجيهة على قانون الغش التجاري... الجديد!! والذي لم يصدر بعد، ولا تمل وزارة التجارة من قبل موضة المداهمات بالتهديد به لتجار الغش والهدهدة للمستهلك، حسنا لنر ملاحظات غرفة الرياض على نظام الغش المقترح كما نشرت في هذه الجريدة، (أن يتم زيادة الحد الأعلى لمبلغ الغرامات الوارد في مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الجديد التي لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وهي عقوبة لا ترتقي الى حجم المخالفة في مجال الغش التجاري وخصوصاً التي تمس صحة الناس والاطفال.. وخلصت اللجنة التجارية في اجتماعها لتدارس موضوع الغش التجاري، الى ان النظام الجديد غامض في بعض بنوده). بالنسبة لي فإن وزارة التجارة غامضة هي نفسها، وتزداد غموضاً كلما زادت الحاجة لأن تقف وتصدر قرارات حاسمة، بل إن غموضها يزداد عتمة كلما زادت مستويات النشر عن الغش ورجاله الميامين، اما الحد الاعلى من الغرامة فان تطبيقه "حلم ضبعة" فكيف بزيادته!
تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة: رسالة جامعية عنوان الوثيقة: الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي - دراسة مقارنة - CIVIL PROTECTION FOR CONSUMER IN SAUDI LAW - COMPARATIVE STUDY الموضوع: كلية الحقوق/ الانظمة لغة الوثيقة: العربية المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الحماية المدنية للمستهلك في النظام السعودي و المقارن ، والذي يعد من أهم الموضوعات الحديثة. تم التطرق فيها إلى مفهوم المستهلك وحماية المستهلك ، واتضحت لنا حقوق المستهلكين وفق الشريعة الإسلامية ، وأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بحماية المستهلك ( كنظام مكافحة الغش التجاري و نظام التعاملات الإلكترونية ، و نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية و نظام المعايرة والمقاييس) والقانون المقارن. واستعراض حماية المستهلك في ظلال العقود التقليدية ، سواء كانت في المرحلة السابقة على التعاقد ، أو في مرحلة إبرام العقد ، أو في مرحلة تنفيذ العقد. وحمايته في نطاق العقود الالكترونية في مرحلة التفاوض ، وفي مرحلة إبرام العقد ، وفي مرحلة تنفيذ هذا العقد. وتبين لنا أن الإسلام دين شامل ومنهج حياة ، وهو عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات ، يوازن بين متطلبات الروح من العبادات ومتطلبات الجسد من الماديات يربط الحياة الدنيا بالآخرة ؛ فقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعها ، سواء أكان منتجاً أم مستهلكاً ، أو عاملاً أو صاحب عمل.
المادة الخامسة والعشرون: ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها. المادة السادسة والعشرون: تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها. المادة السابعة والعشرون: يجوز للوزير– في حالة الضرورة أو الاستعجال– إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه. المادة الثامنة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره. المادة التاسعة والعشرون: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ. المادة الثلاثون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها الصادر يوم الإثنين 24 من ذي الحجة 1426هـ أن مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام مكافحة الغش التجاري, الذي سيحل بعد إصدار النظام الخاص به محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /11) وتاريخ 29 /5/1404هـ (والذي حل محل النظام الصادر في 14/8/1381هـ), حيث يهدف إلى الردع والحد من عمليات الغش التجاري وخاصة تلك التي تنعكس بالضرر المباشر على صحة الإنسان, كما سيسهم - مع غيره من الأنظمة - في دعم عضوية المملكة التي تمت أخيراً في منظمة التجارة العالمية. ومن أهم ميزات مشروع النظام الجديد أنه يحدد حالات معينة للغش التجاري, ويعطى دوراً وصلاحيات واسعة لموظفي وزارة التجارة والصناعة في متابعة حالات الغش التجاري, ونص على حوافز معينة لهم تصل إلى 25 في المائة من قيمة المواد المغشوشة التي يتم ضبطها؛ كما نص على منح مكافآت معينة لكل من يقوم بالتبليغ عن عمليات الغش التجاري وحماية المستهلك. ويتميز النظام الحالي عن سابقه بما استحدثه من أحكام جديدة موضوعية وإجرائية, اقتضتها الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلاد, فجرّم أساليب جديدة من الغش التجاري لم تكن مجرمة في ظل النظام السابق, وشدد العقاب على بعض صور الغش التجاري تشديداً يواجه ويقابل التطور الذي طرأ عليها, ونص على إجراءات معينة لكشف المخالفات ومتابعتها, وحدد اختصاصات ممثلي السلطة العامة المنوط بهم تطبيق أحكامه, وكيفية إحكام الرقابة على السلع الخاضعة لأحكامه, فمنحهم الصلاحيات اللازمة لحسن أدائهم لأعمالهم بما يكفل تحقيق الفاعلية والسرعة في ضبط جرائم الغش التجاري التي تتفق وخطورة هذا النوع من الجرائم.
، يدفعني هذا وما يماثله الى طرح سؤال بريء: هل يتم تفصيل وخياطة الانظمة بحيث لا بد وان تحتوي على ثغرات وثقوب، ولصالح من يتم هذا! ؟.
وشملت أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لحماية المستهلك من نفسه أولاً، ثم من المنتج والتاجر الوسيط ، وكذلك من السلطان ، وهي لو طبقت تطبيقا شاملاً لحققت الخير للمنتج والمستهلك وللفرد والمجتمع. وتعد حماية المستهلك خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص ، لحمايته من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة ، أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما. وتُشرِّع قوانين خاصة بهذا الشأن ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك. و من خلال البحث والدراسة اتضح لنا أن نطاق حماية المستهلك يصعب تحديده مهما حاولنا ، والذي يتميز بدوام تجديده ؛ وذلك لمصاحبته للتطورات التي تواكب المجتمع على الصعيد الداخلي والدولي. وبالنظر إلى الواقع الفعلي لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية أو في القانون المقارن ، استنتجنا قصور هذه الحماية والذي دعانا إلى اقتراح عدة توصيات بهذا الشأن منها: 1- على الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ضرورة الإسراع بإصدار نظام مستقل ومتكامل في نظام واحد خاص بحماية المستهلك وقمع الغش التجاري 2- ضرورة تحديد شروط وكيفيات حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أمام الجهات القضائية ، بتنويع الآليات والأدوات والوسائل النظامية الحقيقية للدفاع عن حقوق المستهلك السعودي.
اطراف عقد التاجير التمويلى 1- شركه التاجير التمويلى ( المقرض او المؤجر): والتى تقوم بشراء الاصول الانتاجيه بهدف تاجيرها الى منشات اخرى على ان تظل الشركه مالكه لهذه الاصول. 2- المورد: والذى يقوم بعمليه توريد الاصول الانتاجيه التى ستكون محلا للتاجير التمويلى. 3- المستاجر: والذى يختار الاصل الانتاجى محل التاجير ويستحوذ عليه خلال فتره العقد. انواع التاجير ( بصفه عامه) 1- التاجير المباشر: وهو الذى يقوم على علاقه بين طرفين هما المؤجر ( مالك الاصل) و المستاجر دون تدخل اطراف اخرى وتنتهى العلاقه بنهايه فتره التعاقد واعاده الاصل الى المؤجر. أفضل شركة إجارة للتأجير التمويلي : اقرأ - السوق المفتوح. 2- التاجير التمويلى: وهو نوع من انواع التاجير العينى للاصول الراسماليه للمشروع تجنبا لتجميد راس المال فى اصول ثابته حيث يمكن الشركات من الحصول عليها دون الحاجه لشرائها وطبقا له يلتزم المؤجر بالقيام بكافه الالتزامات المرتبطه بملكيه الاصل. 3- التاجير التشغيلى: وهو اسلوب تمويلى يحقق اقصى استفاده ممكنه من الاصل للمؤجر ومن ثم يمكن اعتباره عمليه تجاريه اكثر منها تمويليه حيث يقع على عاتق المستاجر كافه الالتزامات المرتبطه بملكيه الاصل مثل الصيانه والتامين دون الاهلاك.
أعلن تحالف مساهمي المال العام المكون من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي عن انتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) البالغة 7, 729, 720 سهما بنسبة 38. اراب فاينانس - أخبار - البورصة تُقر حذف نشاط التأجير التمويلي من أنشطة قناة السويس للتكنولوجيا. 65% من إجمالي رأسمال الشركة، وذلك بسعر 41 جنيها مصريا للسهم. تأسست الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) في عام 1997 من قبل مجموعة من المؤسسات المالية وهي تعد أحد أقدم الشركات التي تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر، وفي عام 2002 أصبحت أول شركة تأجير تمويلي تدرج في البورصة المصرية. تمكنت الشركة بنهاية عام 2021 من تحقيق أرباح قدرها 82 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 11% عن صافي أرباح عام 2020.
اسم الشركة - name company شركة تأجير taajeer رابط الشركة url company وصف الشركة - Description من اكبر شركات التمويل المتخصصة في المملكة العربية السعودية ذات الخبرات العالمية وفق أسس إسلامية تعمل من اجل تحقيق كل الرضا لدى العملاء. وبفترة وجيزة اصبحت تأجير رائدة القطاع بل والمشرع والمبتكر له في المملكة العربية السعودية بقيمنا الثابتة وهي: المصداقية ،الالتزام، التميز، السرعة، الابتكار و المرونة شركة تأجير شريككم المثالي للنجاح بكل احتياجاتكم المختلفة التي سيتم ابتكارها والتوجه لها بناء على قيادة و رغبة عملائها. عنوان الشركة - Company Address جدة هواتف الشركة Company Phones, +966 12 667 5975 +966 012 665 3036 الدولة - Country Ksa: شركات السعودية اللغة - language عربي - Ar القسم - Section شركات استثمارية Investment companies الزيارات: 989 التقييم: 0 المقيّمين: 0 تاريخ الإضافة: 26/8/2017 الموقع في جوجل: الصفحات - مرتبط بالموقع - المحفوظات