هذا ووقف المجلس، في تقريره الموضوعاتي، على ما وصفه بالطابع المتعدد والمركب للعوائق التي تحول دون تمكن شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة، والتي تشمل نظام الحكامة المعتمد، والإشكاليات الخاصة بالبنيات الاستشفائية والموارد البشرية، ومسألة التكوين والبحث العلمي المرتبط بمجال الصحة، فضلا عن الإشكاليات التي تطرحها الخصوصيات المجالية وثنائية النظام الصحي الذي يتوزع بين قطاع عام وقطاع خاص. وقالت آمنة بوعياش في التقديم الذي تصدر نص التقرير الموضوعاتي الذي بني اعتمادا على استشارات شملت الداخلة، واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ومكناس فاس، وطنجة، تطوان، الحسيمة، وجهة الشرق، " إن التقرير يقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية". وأكدت في هذا الصدد، وفقا لما جاء في تقديمها للتقرير، على أن معالجة الاختلالات والعوائق التي تحول دون فعلية الحق في الصحة، يتوقف على ضرورة جعل السياسة الصحية تستند إلى رؤية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري والولايات الانتخابية والحكومية، بحيث يتم إقرار استراتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة على أن يتم تصريفها عبر السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومات المتعاقبة".
وشملت هذه التدابير أيضا، إعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات (2013)، وإحداث سطر مالي بميزانيات جهات ومندوبيات الوزارة يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية وباقي المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالأمر، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والدورات التكونية لضمان المعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة في إطار ما ينص عليه القانون. من جانب آخر، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم. وأوضح آيت الطالب أن أول خطوة تمت في هذا الصدد كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رفم 21-39. رقم مصلحة المياه بالمدينة. وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برم تها وإصلاحها.
ودعا التقرير إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية، لمواجهة إشكاليات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، ألأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون، المهاجرون واللاجئون، بالإضافة إلى الصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة. وفي مسألة تجاوز المقاربة القطاعية للصحة، أوصى التقرير بتفعيل تعزيز مبدأ التكامل بين القطاعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الإطار رقم 34. بوعياش تستعرض المداخل لمعالجة معيقات الولوج للحق في الصحة - bayanealyaoume. 09، فضلا عن اعتماد مقاربة النوع بإدخال تعديلات على المادة السالف ذكرها، كما أوصى بإعادة هيكلة المديريات التابعة للصحة خاصة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الأدوية والصيدلة، في اتجاه خلق بنية مؤسسية تتميز بالاستقلالية عن الوزارة، وذلك بهدف سد ثغرات ما سمتها ب" تضارب المصالح"، وتعزيز قواعد السلامة والجودة وضمان الشفافية وحرية المنافسة". كما أوصى من أجل تقليص الفوارق المجالية كرهان اساسي للحق في الصحة، على ربط الإصلاحات في المجال الصحة بالجهود التي تبذلها الدولة على مستوى تقليص التفاوتات سواء بين الوحدات الترابية أو داخل الوحدة نفسها، وبين المجالين الحضري والقروي على مستوى الولوج للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفك العزلة عن هذا الأخير.
ويؤمل أن يسهم هذا الاجتهاد المبدئي للمحكمة الادارية بالرباط في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية تجنبا لأداء الغرامات التهديدية المحكوم بها على المسؤولين. > إعداد: حسن عربي
ودعا في هذا الصدد إلى استغلال ما يتيحه خيار الجهوية، بالتنصيص على أهمية دور الجماعات المحلية والمنظمات المهنية التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة، على المشاركة إلى جانب الدولة في تنزيل وتحقيق الأهداف المرتبطة بالصحة، هذا مع ضرورة العمل على وضع إطار قانوني ومؤسساتي مهيكل لطبيعة التعاقدات بين مختلف المتدخلين يضمن فعلية الحق في الصحة وتعزيزها كخدمة عمومية. ونبه التقرير فيما يخص تحقيق العدالة المجالية، إلى ضرورة استحضار المعطيات الجغرافية والترابية عند التخطيط لإحداث البنيات التحتية، من أجل استغلال المؤهلات والخصوصيات الطبيعية والجغرافية لبعض الوحدات الترابية التي تعرف خصاصا مهولا في اتجاه توطني بنيات استشفائية صحية من الجيل الجديد تتكفل بالتتبع والنقاهة، علما أن المناطق الترابية الجبلية مؤهلة لمثل هذه المنشآت ". رقم مصلحة المياه بالمدينة الصناعية بجدة. كما دعا، من أجل توسيع دائرة الولوج إلى الرعاية الصحية، إلى تشجيع توطين واستعمال التقنيات الجديدة مثل الطب عن بعد، الصحة الإلكترونية والروبوتات كوسيلة لتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف وضمان جودة الحياة. ولتعزيز الحكامة في تدبير البنيات والموارد البشرية، اقترح التقرير، ضرورة الربط بني تأهيل العرض الصحي وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، مع العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية.
ولهذا يلتمس من رئيس المحكمة الإدارية الأمر بتحديد غرامة قدرها 10. 000, 00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 10/7/2018 إلى حين تنفيذ الحكم المشار إليه قبله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن. التعليلات التي اعتمدها الأمر القضائي … اعتمد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط على عدة أسس وتعليلات نجملها فيما يلي: بدأ رئيس المحكمة بالتطرق لاختصاصه باعتباره الجهة المشرفة على التنفيذ، وإطاره القانوني وهو "الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المحال إليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ما دام أن مناط تحديدها هو عدم إمكانية اللجوء إلى قواعد التنفيذ الجبري في مواجهة الممتنع عن التنفيذ، وشرط أن تكون هذه الأحكام متعلقة بتنفيذ التزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل". رقم مصلحه المياه بالمدينه المنوره. إن نص الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية نص على عبارة "المنفذ عليه" وليس "المحكوم عليه"، وهي عبارة يتجاوز معناها شخص هذا الأخير لتتسع لكل من يقوم مقامه في التنفيذ، ويندرج ضمن هذا المفهوم بالطبع، ممثل الشخص المعنوي العام المحكوم عليه، شرط أن يكون امتناعه عن التنفيذ غير مبرر حسبما يستشف من عبارة "إذا رفض المنفذ عليه" التي وردت في هذا المقتضى القانوني"، وبالتالي أعطى الامر القضائي تفسيرا واسعا لعبارة المنفذ عليه لتشمل المسؤول الإداري عوض المحكوم عليه الذي هو المرفق الإداري فقط.
يقدم المعهد العلمي الاداري دورة الادارة و ادارة الموارد البشرية بشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وذلك في اطار الدورات التي يقدمها لكل من يرغب في تطوير مهارات في مجال الادارة وادارة الموارد البشرية. الادارة و ادارة الموارد البشرية محاور دورة الادارة و ادارة الموارد البشرية: مقدمة في الادارة ووظائفها. دورات موارد بشرية معتمدة في الرياضة. مفهوم ادارة الموارد البشرية. وظائف ادارة الموارد البشرية. كيفية التخطيط للموارد البشرية في المؤسسات. التوصيف الوظيفي للموارد البشرية.
كثيراً ما يتردد سؤال من قبل المهتمين والعاملين في مجال الموارد البشرية وهو: ما هي الشهادات الدولية المعتمدة التي تؤهل حاملها ليكون مدير موارد بشرية محترف؟ يوجد العديد من الجهات الدولية التي تمنح شهادات احترافية معتمدة في ادارة المشاريع مثل PMI و AXELOS، وبالمثل هناك عدة جهات دولية مانحة لشهادات ادارة الموارد البشرية وفق معايير دولية، نسرد أهم هذه الجهات المانحة أدناه وكذلك أهم الشهادات التي يمكن الحصول عليها في ادارة الموارد البشرية. مؤسسة اعتماد الموارد البشرية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية The HR Certification Institute™ (HRCI™), headquartered in the U.
الدورات التدريبية في جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) | شركة تطويركم شغفنا. تم الموافقة على ميرك كمركز معتمد لإعادة التصديق من قبل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، وبذلك يحصل المشاركون في أي من دورات ميرك التدريبية المصدّقة من قبل الجمعية على عدد من ساعات التنمية المهنية المعتمدة (PDCs) مما يساعدهم في المحافظة على صلاحية شهادة SHRM-CP أو SHRM-SCP دبي الطابق الأول ، مبنى رقم 13، بي سكوير، الخليج التجاري ص. ب. دورات موارد بشرية معتمدة في الرياضيات. 5883، دبي، الامارات العربية المتحدة +971 4 556 7171 800 7100 +971 4 556 7299 [email protected] أبوظبي المكتب رقم 901 و 902، الطابق التاسع، برج سلطان الدولي (مبنى بنك رأس الخيمة القديم)، شارع الكورنيش ص. 62182، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة +971 2 491 0700 السعودية مكتب رقم (206)، برج سلطانة سكوير، شارع الأمير سلطان ص. 1394، جدة 21414، المملكة العربية السعودية +966 56 918 5532 رقم التسجيل الضريبي: 100239834300003 2022© جميع الحقوق محفوظة