7 – في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة. وتتمتع الجمارك من أجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية. وتكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجد ملاحقة بشأنها على النحو التالي: 1 – خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين: أ – أعمال التهريب وما في حكمة ابتداء من تاريخ إقتراف الجرم. ب – تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدورها. 2 – خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجد المطالبة بشأنها: أ – لتحقيق المخالفات إبتداء من تاريخ وقوعها. نظام الجمارك السعودي الجديد. ب – لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات إبتداء من صدور قرار التغريم. ج – لتحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية إبتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في نظام الجمارك السعودي الموحد
12 أبريل 2022 وقت الإنشاء: 02:09 PM اخر تحديث: 04:18 PM عدد القراءات: 353 المنامة في 12 أبريل/ بنا / أطلق الجهاز الوطني للإيرادات نظام العلامة المميزة (الطوابع الرقمية)، والذي يهدف إلى تتبع السلع الانتقائية من مرحلة التصنيع وصولًا إلى نقطة الاستهلاك. ويتم بموجب هذا النظام الرقابي وضع طابع رقمي مخصص يحتوي على مميزات ورموز أمنية على السلع الانتقائية لضمان حماية المستهلك من مخاطر استخدام السلع غير الشرعية والمتدنية الجودة. نظام الجمارك السعودي pdf. وبيّن الجهاز الوطني للإيرادات أنّ نظام الطوابع الرقمية سيعمل من خلال عملية مسح الطابع الرقمي الملصق على العبوة عند منافذ المملكة للتأكد من أن المنتجات أصلية، حيث يسهم ذلك في ضمان حماية المستهلك من تداول السلع المزورة وغير القانونية مما يعزز مصداقية المتاجرة بتلك السلع والحد من حالات تهريبها داخل مملكة البحرين، مع ضمان التحصيل الفعال للإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى أن هذه الطوابع الرقمية ستمكّن المستهلكين من التعرف على بيانات المنتج والتحقق من أن المنتجات أصلية. وتابع الجهاز بأنه سيتم تطبيق نظام الطوابع الرقمية مبدئيًا على منتجات السجائر، ليتم في الفترة اللاحقة توسيع نطاق تطبيق النظام، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع كل من شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، وذلك بهدف ضمان اتخاذ التدابير اللازمة والتأكد من التطبيق السليم لهذا النظام.
وأشارت إلى أن التكامل الرقمي يقدم الكثير من الفوائد والمزايا في مجالات الأمن والسلامة، ما يضمن للسلطات المختصة رؤية واضحة تمكنها من إجراء رقابة رقمية شاملة للبضائع التي يتم نقلها بين الدولتين، إلى جانب قدرتها على تقليص الوقت اللازم لفحص البضائع، وتبسيط الإجراءات الخاصة بحاملي التصاريح.