فعلى هذا القول تعتبر مدة المسح من الساعة التاسعة صباحاً، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ومن يقول بالتوقيت من المالكية كابن عبدالبر لأن المشهور من المالكية ألا توقيت في المسح على الخفين مستدلين بحديث أبي بن عمارة وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وعلة أصحاب هذا القول: بأنه إذا أحدث ابتدأ وقت جواز المسح على الخفين. والقول الثاني: أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح. ويدل على ذلك: حديث الباب ولا يسمى ماسحاً على الخف إلا إذا ابتدأ بالمسح وقوله (يمسح) ظاهر في الدلالة على المسح لا على الحدث، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم وهو أن ابتداء مدة المسح من أول مسح، وليس من الحدث ولا من لبس الخف فعلى المثال السابق يبتدئ المسح من الساعة الثانية عشر. والمقيم يمسح يوماً وليلة أي أربعاً وعشرين ساعة، فعلى المثال السابق إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد انتهت مدة المسح، وأما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهن اثنتين وسبعين ساعة، وأما من قال أن العبرة بعدد الصلوات فيحسب خمس صلوات لليوم فلا أصل له إذ أن العبرة بالزمن لا بعدد الصلوات. الفائدة الثالثة: الحديث فيه دلالة للشرط الثالث من شروط المسح على الخفين إضافة للشرطين السابقين وهو أن يكون المسح في المدة المحددة للمسح على الخفين، والشرط الرابع هو أن يكون الخفان طاهرين فإن كانت نجسة فلا يمسح عليهما حتى يزيل النجاسة.
مدة قراءة الإجابة: دقيقة واحدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبداية الليلة شرعاً تكون من غروب الشمس وتستمر إلى طلوع الفجر، كما تقدم في الفتوى رقم: 26304. وليس لهذا اعتبار في مدة المسح، وإنما بداية المسح على الخفين ونهايتها بالنسبة للمقيم والمسافر قد سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 70326. والله أعلم.
الحمد لله. يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط: الشرط الأول: أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن). الشرط الثاني: أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً. الشرط الثالث: أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.