كما استعرض رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، الشروط، والأوراق المطلوبة، وطرق التمويل، لتطوير نظم الري والمساقي بفائدة صفرية.
وأوضح أنه تم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقا للضوابط المحددة.
تخوف القطاع الخاص من الاستثمار في الأعمال الزراعية. عدم الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة بسهولة. التركيز الاستثماري داخل القطاع الزراعي على نشاط دون آخر مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد المنتجة من هذا النشاط وارتفاع أسعار المواد الأخرى المستوردة.