وفي قناة التحرير قال المذيع محمد الغيطي إن اللاجئات السوريات يعرضن أنفسهن للزواج مجاناً على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة تطبيقاً لما أسماه فتوى "جهاد المناكحة" (قال بأنه نسي من صاحبها)، وأن السوريات يقمن بذلك لتحفيز الرجال المعتصمين هناك على مواصلة التأييد للرئيس المعزول محمد مرسي. كما رصدت اللجنة مئاتٍ من التعليقات العنصرية في قنوات مصرية عديدة من قبل مراسلي هذه القنوات، أو ضيوفهم أو مقدّمي البرامج أنفسهم. بالإضافة إلى تعليقات مشابهة في الصحافة المكتوبة والمسموعة، وفي الإعلام الاجتماعي. الاعتداءات الشعبية على اللاجئين أدّت الحملات الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام مصرية إلى وقوع عدد من الاعتداءات الجسدية واللفظية على اللاجئين السوريين في مصر. فقد سُجّلت عددٌ من حالات الاعتداء الجسدي على سوريين في عدة مناطق، جميعها في خارج المناطق التي يحتشد فيها المصريون لأسباب سياسية، ولم يسجّل في أي واحدة منها أن السوريين الذين تم الاعتداء عليهم كانوا يرفعون أي شعارات سياسية أو يشاركون بأي شكل في الشأن العام المصري. كما سجّلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعرّض عدد من اللاجئين السوريين خلال الشهر الفائت لاعتداءات لفظية، لمجرد كونهم سوريين، حيث تعرّض مواطنون مصريون لهم، وطالبوهم بالعودة إلى بلادهم، فيما سُجّل في معظم حالات الاعتداء تدخّلُ مواطنين مصريين آخرين لحماية اللاجئين السوريين، ومنع مواطنيهم من الاعتداء عليهم.
وقد أبرز القوني الدور الهام الذي اضطلع به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في توفير الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم بمصر، مؤكداً على ضرورة أن تحذو الدول المانحة حذو دولة الكويت الشقيقة والوفاء بتعهداتهم في مؤتمر لندن الخاص باللاجئين السوريين الذي عقد في فبراير 2016، بالإضافة لتقديم تعهدات إضافية، وضرورة عدم الانجرار وراء مساعي أطراف لتوظيف اللاجئين السوريين لتحقيق أطماع سياسية. كما أشاد بالتعاون القائم مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في برامج دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في مصر، علاوة على الدور الهام الذي تضطلع به العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية، التي تساند الحكومة المصرية في تحسين الظروف الحياتية لهم. ومن جانبه، دعا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة لاستمرار تضامن المجتمع الدولي لضمان قدرة الدولة على استضافة اللاجئين السوريين، وتعزيز القدرات في مجال موجهة الأزمات للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، علاوة على إعداد الشباب السوريين لإعادة إعمار بلدهم وهو ما يعد من أفضل الاستثمارات التي يمكن تحقيقها في المرحلة الحالية.
وصرح السيد كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر في كلمته "أن مصر حكومةً وشعباً لم يدخروا جهداً في استضافة اللاجئين والسوريين وغيرهم. وندعو المجتمع الدولي أن يدعم هذا الكرم بتضامن شامل و متماسك"، مضيفاً أن "الرعاية الإنسانية والخدمات التي تم تطويرها في هذه الخطة سوف تخفف من معاناة اللاجئين السوريين الأكثر احتياجاً وستساعد على تهيئة ظروف ملائمة لهم لكي يعيشوا حياة كريمة".
أعلنت مصر، عن عدد اللاجئين السوريين و العراقيين المهاجرين بطرق شرعية و أخرى غير شرعية إلى أراضيها. وذكر موقع " مصراوي " أن لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب المصري ، بحثت الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين ، في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري. وقال رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي في البرلمان النائب كمال عامر: " إن اللاجئين المتواجدين في مصر، يصلون إليها بطريقتين شرعية و غير شرعية ". عدد اللاجئين السوريين والعراقيين في مصر: كشف عامر أن اللاجئين بالطريقة الشرعية عددهم 247 ألف لاجئ من 57 دولة ، يتمتعون بحماية دولية و بالحق في التعليم و الصحة ، و غالبيتهم من السودان و سوريا و العراق و جنوب السودان. وفيما يخص عدد اللاجئين غير المسجلين ، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان ، إنه يوجد نحو 5 ملايين لاجئ " و تعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبنائها ، و يتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات و يمارسون حياتهم بشكل طبيعي". وتابع عامر أن لجنة الأمن القومي في البرلمان ، أوصت بضرورة وجود حصر دقيق للظاهرة مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومي في مصر ، و الحرص على معاملتهم معاملة إنسانية ، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أي عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم في أعمال إرهابية أو غير مشروعة ، خصوصا أن مصر في 2019 ترأست الاتحاد الإفريقي.
ولكن مع ذلك، فنحن عاجزون الآن عن تزويدهم بالاحتياجات الضرورية أو المحافظة على برامجنا الأساسية لحماية اللاجئين في هذا البلد. " وبعد انقضاء شهرين من عام 2019، تقول المفوضية إنها تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104. 2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. وعلى الرغم من حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين، تشير المفوضية إلى أن العديد من اللاجئين يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة والحفاظ على مساكنهم. ويجد الكثيرون أنفسهم غارقين في الديون وعالقين في براثن الفقر، مضطرين بذلك لاتباع آليات تكيف يائسة من أجل البقاء، كعمالة الأطفال والزواج المبكر، أو اللجوء إلى الشارع. وبدون توفر التمويل الواضح والمرن وفي الوقت المناسب، تحذر المفوضية من أن أنشطة الحماية الأساسية الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما في ذلك تسجيل اللاجئين وعمليات تحديد أوضاعهم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وبرامج الاستجابة والمساعدة القانونية وأنشطة حماية الطفل، ستكون عرضة للخطر.