السؤال: هذا مستمع يقول الكذب من غير قصد هل هو حرام؟ الإجابة: الأصل تحريم الكذب وأنه من أخلاق المنافقين إنما رخص في الكذب ثلاثة في الحديث الرجل لامرأته والمرأة زوجها، والإصلاح بين الناس، وفي الحرب مع الأعداء فقط وإلا في الأصل في الكذب أنه حرام.
وطالب «جمعة» في نهاية رده على الزوجة السائلة بخصوص حكم شرب الحشيش بعد الإفطار في رمضان بأن تدعو وقت الفطار لزوجها بالهداية، وأن يخرج هذا البلاء من جسده. حرمة تعاطي المخدرات وتجارتها وفي فتوى سابقة للدكتور علي جمعة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، قال: «المخدِّرات لم تُعرف في زمان الفقهاء المتقدمين حتى نهاية المائة السادسة؛ ولذلك لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة، ولكن نص علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقل الإجماع على الحرمة الإمامُ القرافي المالكي في الفروق، وعدَّه بعضهم من جملة الكبائر». وتابع: «وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فنصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حُرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر». هل الكذب حرام ام حلال. وواصل «جمعة» حديثه: «وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ، رواه أحمد وأبو داود، وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات، كما أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ إذ ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين».
وقالت أسماء: سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن لي ضرة ، وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل ، أضارها بذلك ، فهل علي شيء فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) متفق عليه. وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ، ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا ، وذلك غامض جدا ، والحزم تركه ، إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه ، كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان. وقد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب ، قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ، ولكن التعريض أهون" انتهى باختصار من "إحياء علوم الدين الغزالي" (3/136-139). حكم الكذب للضحك والمزاح. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: "الكذب مفسدة محرمة إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة, فيجوز تارة ويجب أخرى ، وله أمثلة: أحدها: أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجوز. وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته... - ثم ذكر صوراً أخرى يجوز فيها الكذب ثم قال:– التحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذوناً فيه" انتهى من " قواعد الأحكام " (ص/112).
واختتم مفتي الجمهورية السابق ردّه بقوله: «ولا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها؛ فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية».