بدأت الهيئة العامة لعقارات الدولة في استطلاع مرئيات العموم حول مشروع «نظام عقارات الدولة». وبينت الهيئة أن هذا الاستطلاع يأتي تأكيداً لمبدأ المشاركة وتعزيزاً لقيمة الشفافية بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية من الإطلاع على مضامين المشروع واستطلاع مرئياتهم. نظام هيئة عقارات الدولة. ومن أهم ملامح مشروع النظام تنظيم أحكام التصرف في عقارات الدولة، وإجراءاته والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وتحقيق مبادئ الشفافية والكفاءة في إجراءات التصرف في عقارات الدولة، والمساواة بين المتنافسين، وتوثيق الملكية العامة لعقارات الدولة، وتنظيم عملية انتقالها إلى الملكية الخاصة، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وسوف يستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الثاني القادم.
أقرأ ايضاً العراق يطالب دول الجوار بالابتعاد عن إجراءات تؤثر على العلاقات الثنائية أنقرة ترد على بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير الإيراني التالي السابق مواضيع ذات صلة
وعن إمداد سنترالي المزرعة والأشرفية بالفيول، أوضح أنه «تم التبرع بالمازوت لسنترال المزرعة، كما أن هناك من وافق على بيعنا المازوت بالدين لحين حل المشكلة، كما تواصلنا مع الجيش الذي أبدى استعداده لإعارتنا المازوت». وأسف القرم لأننا «أصبحنا نعمل على طريقة إدارة الأزمات»، رافضا الاستمرار بما وصفه «الركض وراء المازوت، وكل مرة ينتظرون الربع الساعة الأخير لإسعافنا بقرار يجب أن يتخذ منذ البداية». نظام استئجار عقارات الدولة. وتتبع هيئة «أوجيرو» لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت. وأوضح كريدية في حديث تلفزيوني إلى أنه سيتم عقد اجتماع في وزارة الاتصالات غداً صباحاً (اليوم الاثنين)، مؤكدا أن «أوجيرو» لا يمكنها العمل من دون مقومات»، وأضاف «لن أقبل بأن أبقى في منصبي ما لم تتأمن الإمكانيات للعمل، ولن نتحمل مسؤولية تقاعس موجود في مكان آخر. وإذا كنت غير قادر على تأمين الإنترنت من الأفضل أن أترك منصبي». وأكد كريدية أن الهيئة «استطاعت تأمين الفيول لمنطقة الجديدة بالدين»، وكشف أنه «تم تأمين الفيول لحل أزمة كل من سنترالي الأشرفية وكورنيش المزرعة، إلا أن الكمية لا تكفي سوى لثلاثة أيام ليعود إلى الدوامة نفسها».
نظام حجج الاستحكام الجديد 1442 نظام حجج الاستحكام الجديد أو نظام الصكوك العقارية هو النظام الذي يتمكن من خلاله المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين لا تكتمل ملكيتهم لتلك العقارات من استكمال صكوك الملكية والحصول عليها، وذلك بعد أن صدرت التوجيهات الملكية بوقف نظام حجج الاستحكام الذي كان معمولا به في المملكة، وأمرت الحكومة السعودية بمنع إقامة الدعاوى المقامة بخصوص التنازع العقاري التي لا يوجد لها صكوك ملكية. وينص هذا النظام على إنشاء هيئة تقوم بالنظر في تلك المنازعات، ووضع القواعد التي تلزم لامتلاك العقارات في المملكة، كما أنها تقوم بتحددي المواقع التي لا يجوز أن يتم اكتساب الملكية بها، وحدد النظام الوقت الذي يجب أن تقوم الهيئة بالبت في الطلبات المرفوعة أمامها وهو 60 يومًا كحد أقصى وهو الأمر الذي استبشر به المستفيدين من هذا القانون حيث يمكنهم الحصول على ملكية العقار بعد شهرين من تقديم الطلب بعد أن كانوا يستغرقون أعوامًا من أجل الحصول على الحكم القضائي لإثبات الملكية. وقد بيّنت الهيئة عددًا من المناطق التي لا يجوز تملّك العقارات بها، وهي: حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والأبنية الموجودة في تلك الأماكن.
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن تحديثات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته. وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، "إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، والتي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات؛ وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.