النظر ابتداء في طلبات التماس إعادة النظر. على الأحكام التي تصدر في القضايا المدنية والتدقيق في طلبات الالتماس التي تم رفضها أو قبولها في القضايا الجزائية. الفصل في تنازع الاختصاص الذي قد يحصل فيما بين محكمتين من محاكم القضاء العام ، وإما بين قاضيين ضمن محكمة واحدة وتجدر الإشارة إلى أنه في حال كان التنازع فيما بين جهتين قضائيتين بحيث تكون المحاكم العامة من جهة ، والمحكمة الإدارية من جهة أخرى فإن المسؤول هنا عن حل التنازع هي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص ضمن المجلس الأعلى للقضاء. الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص فيما دون النفس. ج الأحكام التي يتم الاعتراض عليها من أحد أطراف الدعوى. ح- الأحكام التي تصدر بالإذن للولي والناظر بأن يبيع عقار القاصر أو يقسمه. خ- الأحكام التي تصدر ضد بيت المال ، أو الأوقاف إضافة للأجهزة الحكومية ونحوهم. المحكمة العليا وهي محكمة الدرجة الثالثة ومن أهم اختصاصات المحكمة العليا هي مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل سوي وصحيح إضافة لما يصدره ولي الأمر من أنظمة عديدة بشكل لا تتعارض معها إضافة لعدم تدخلها في أطراف الدعوى أبدا ً. ومن اختصاصات هذه المحكمة مراجعة القرارات و الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها المحاكم الاستئنافية ، بسواء بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص سواء في النفس أو فيما دونها.
مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل التالي: ما اختصاصات المحكمة العليا في نظام المرافعات الشرعية السعودي مقارنةً بمحكمة النقض المصرية ؟ أهداف الدراسة: هدفت الدراسة التوصل إلى: 1ـ بيان مفهوم المحكمة العليا والطبيعة النظامية والتنظيمية لها ومقارنتها بمحكمة النقض المصرية. 2ـ توضيح الاختصاصات القضائية للمحكمة العليا ومقارنتها باختصاصات محكمة النقض المصرية. 3ـ توضيح الاختصاصات الولائية للمحكمة العليا ومقارنتها باختصاصات محكمة النقض. 4ـ تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحكمة العليا ومحكمة النقض المصرية. منهج الدراسة: المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على استقراء النصوص الخاصة بالمحكمة العليا في نظام المرافعات الشرعية السعودي ونظام القضاء السعودي. أهم النتــــائج: 1- تعرف المحكمة العليا بأنها المحكمة التي تأتي على قمة الهرم القضائي بالدولة, بهدف مراجعة الأحكام وتصويبها من الناحية الشرعية والنظامية. 2- الهدف من وجود المحكمة العليا هو: مراقبة تطبيق الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للأحكام القضائية, ومايصدر عن ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها, ولاتعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
أنهت المحكمة الإدارية العليا أمس رحلة السنوات العشر منذ صدور نظام ديوان المظالم في 1428، شهدت خلالها 5 محطات، وجرى تدشين المحكمة رسميا في الرياض. اختصاصات المحكمة النظر في مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة صدور الحكم عن محكمة غير مختصة صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام تصحيح الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها الفصل في نزاع خلافًا لحكم آخر تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان أنهت المحكمة الإدارية العليا رحلة طويلة من الإجراءات والتجهيزات الإدارية والإنشائية تجاوزت الـ 10 سنوات، شهدت خلالها 5 محطات، منذ صدور نظام ديوان المظالم في 1428، والذي نص على إنشاء محكمة إدارية عليا مقرها الرياض، حيث تم تدشين المحكمة الإدارية العليا رسميا أمس. نقلة نوعية تشمل اختصاصات المحكمة الإدارية العليا النظر في 6 حالات من الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية، من أبرزها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة. واعتبر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في تصريح إلى «الوطن»، أن مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها، نقلة نوعية في سماء القضاء الإداري في المملكة، ويعمل بها للمرة الأولى منذ إنشاء ديوان المظالم.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة. كما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعون فى قرارات السلطة التأديبية وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب وهى: 1 - طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم فى المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972. 2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل. 3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.
النيابة العامة تتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائية و هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد اعطاها المشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى علية القضاء الادارى يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإدارى أو تلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وقد أخذت مصر بنظام الاذدواجية فى القضاء, بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى, منذ عام ۱۹٤٦, وذلك بعد صدور القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹٤٦ الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة. وقد تطور مجلس الدولة المصرى منذ إنشائه من حيث نطاق الاختصاصات التى خولت لها. ومجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الادارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك …