وفي الختام فإن اليوم الوطني هو أهم أيام المملكة، وقد تحدثنا عن عمل لليوم الوطني للمدرسة ، كما ذكرنا مجموعة من الأفكار والمخططات التي يمكن تنفيذها في هذا اليوم، مع ذكر القواعد التي حددتها المملكة للاحتفال.
ارتداء الزي الوطني وملابس اليوم الوطني من الأنشطة والأفكار الجميلة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني في المدرسة؛ هي أن يحرص كافة المعلمين والعاملين بالمدرسة على ارتداء الزي الوطني الرسمي للتأكيد على أهمية هذا الزي وعدم التنازل عنه مهما بلغ الوطن من تقدم وازدهار، وأن يتم تجهيز ملابس اليوم الوطني التي تحمل ألوان العلم السعودي الأبيض والأخضر والتي تحمل صورة الملك وولي العهد ومؤسس المملكة وكذلك شعار المملكة وشعار اليوم الوطني 91 مثل تيشرت اليوم الوطني وفستان اليوم الوطني والجونة والقميص وغيرهم وذلك للطلاب والطالبات من أجل ارتدائها في أثناء المشاركة في فعاليات واحتفالات اليوم الوطني بالمدرسة. شاهد أيضًا: مشروع عن اليوم الوطني 91 لعام 1443-2021 إعداد مسابقة ثقافية بين الطلاب يتم هنا تقسيم الطلاب إلى مجموعات؛ على أن تتكون كل مجموعة من 10 طلاب أو طالبات، ويتم توجيه 20 سؤال إلى كل مجموعة من الطلاب، بمعدل سؤالين لكل طالب، وفي النهاية يتم ترتيب المجموعات الأشطر والأكثر تميزًا بناءً على عدد الدرجات التي جمعتها من خلال الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها، لتكون أفضل مجموعة طلاب هي رَقْم واحد وأقلها هي رَقْم 10، ويجب أن يتم توزيع بعض الهدايا الخاصة باليوم الوطني على الفرق الفائزة سواء بروش اليوم الوطني أو تيشرت اليوم الوطني أو التوزيعات والبطاقات وكتيبات التلوين أو غير ذلك.
وشدد التقرير الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة في المغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، الذي قدمته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة الاجتماعية، وتجاوز المقاربة القطاعية لضمان الحق في الصحة، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما اقترح، في السياق ذاته، تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية، داعيا إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية. وأشار إلى ضرورة مواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنون، والمهاجرون واللاجئون، والصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة. وأبرزت الوثيقة أيضا أهمية التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة، داعية إلى بلورة استراتيجية وطنية طويلة الأمد ومندمجة لتوطيد ضمان فعلية الحق في الصحة، سواء خلال إعداد برامج التنمية على المستوى الوطني أو الجهوي أو بمناسبة تفعيل وأجرأة بعض الشراكات التي تربط المجلس مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تطوير وتعزيز منظومة البحث المتعلقة بفعلية الحق في الصحة.