ويتوخى هذا الإجراء إبرام اتفاق ضمني جديد فيما بين جميع الأطراف المتعاقدة على قبول التحفظات "المتأخرة" من دون أن يمس ذلك سلامة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. That procedure envisaged the formation of a new tacit agreement among all the contracting parties to accept the "late" reservation without compromising the integrity of the principle pacta sunt servanda. ووفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المبين في المادة 26 من اتفاقية فيينا لعام 1969 فإن أية معاهدة سارية تكون ملزمة للأطراف فيها ويجب تنفيذها بحسن نية. In accordance with the principle of pacta sunt servanda set out in article 26 of the 1969 Vienna Convention, "very treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith". لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى. النتائج: 136. المطابقة: 136. الزمن المنقضي: 158 ميلّي ثانية. Documents حلول للشركات التصريف المصحح اللغوي المساعدة والمعلومات كلمات متكررة 1-300, 301-600, 601-900 عبارات قصيرة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200 عبارات طويلة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200
3. حق القاضى فى تعديل الاتفاق على قدر التعويض فى الشرط الجزائى. فى الحالات السابقة التعديل يكون بناء على نص فى القانون وهناك حالات يجيز القانون فيها ان ينفرد احد المتعاقدين بأنهاء العقد كما فى حالة عقود الوكالة اذ يجوز للموكل انهاء العقد بما يتفق و مصلحته. النصوص القانونية المتعلقة: تنص المادة (147) من القانون المدنى على الآتى:ـ 1. العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون. و مع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. أحكام محكمة النقض المرتبطة: 1. الموجز: العقد. ماهيته قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطا فى تطبيق نصوصه. خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض القاعدة: العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض ( المادة 147 مدنى ، 248 مرافعات).
قراؤنا من مستخدمي تويتر يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر إضغط هنا للإشتراك د. عمرو اسماعيل لعلنا اكثر شعوب الارض قولا لما لا نفعل وفعلا لما لا نقول وهذه الجملة.. العقد شريعة المتعاقدين.. هي اكبر مثال لذلك يقولها الفرد منا عندما تكون في مصلحته و عندما يكون العقد هو عقد أذعان.. يقولها لمن يريد تغيير بنود الظلم في هذا العقد.. وينساها الجميع عندما يكون العقد في غير صالحهم. ولعل اهم العقود التي تتجاهلها حكوماتنا وشعوبنا كما هو الحال لكثير من حكومات العالم( الموبوء بحكام وحكومات ظالمة) هو عقد الانضمام للأمم المتحدة وهو الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص في ديباجته علي: ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقول في مادته الاخيرة (المادة 30) والتي أبدأ بها: ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. أي أن الحكومات ليس من حقها نص قوانين او القيام بأعمال تعارض هذا الاعلان.