الأحكام الشرعية والتي يعرفها علماء أصول الفقه على أنها خطاب الله عز وجل المرتبط بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً بمعنى أنَّه ما اقتضى الشرع وأمر بفعله أو تركه، أو تخيير الإنسان بين الفعل والترك بدون أن يقع في المحرم والمكروه، وهو من الأحكام التكليفية المهمة في أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية ومعنى شرع فهو كل ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي من الأحكام الشرعية. انواع الاحكام الشرعية حكم تكليفي وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: – الواجب أو الفرض وهو كل أمر جاءت به الشريعة على وجه الإلزام مثل إقامة الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة وحج بيت الله الحرام لمن استطاع والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويتقسم إلى واجب معين وهو ما كلف الله به العبد دون تخيير كالصلاة والصوم وواجب مبهم وهو الذي ما كلفه الله للعبد بالاختيار مثل كفارة اليمين. – المندوب هو ما جاء به الشرع لكن ليس على وجه الحتم والإلزام وبناء على ذلك الفهم فإن فاعله يثاب ولكن تاركه لا يعاقب مثل قول الأذكار وصيام يوم عرفة وقيام الليل – الحرام وهو ما جاء النهي عنه في الشريعة على وجه الإلزام بتركه مثل: الوقوع بالزنا وأكل الربا و عقوق الوالدين ، وغيره والمحرم يستحق فاعله العقوبة كما يستحق تاركه الثواب لأنه امتثل لأمر الشارع الحكيم ويسمى الحرام بالممنوع والمحظور.
5- يُعنى بذكر مذهبي الشافعيّة والمالكية في شرحه عناية خاصّة, ولا يُغفل بقيّة المذاهب. 6- يستطرد أحياناً في بعض الأحاديث, فيُكثر من استنباط المسائل والأحكام من بعضها, ويكتفي أحياناً في بعضها بأسطر معدودة. ص44 - كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - المبحث التاسع مصادر الترجمة - المكتبة الشاملة. انظر على سبيل المثال: كتاب العتق الحديث الأول, والحديث الأول من باب بيع المدبّر. آراء بعض العلماء في الكتاب ( من أعظم وأفضل شروح عمدة الأحكام؛ شرح ابن دقيق العيد (إحكام الأحكام)، وشروح العمدة كثيرة، لكن من أنفسها وأجودها لطالب العلم المتأهل شرح ابن دقيق العيد، على صعوبة فيه، وتعقيد في عبارته ومآخذه، فهو كتاب متين، عسر على طالب العلم المتوسط، يحتاج إلى معاناة، ويحتاج إلى شرح، وهو أصعب من جميع الشروح -في تقديري-، فإذا استطاع طالب العلم أن يهضمه ولا يصعب عليه شيء فإنه حينئذٍ -بإذن الله- لا يحتاج إلى معلم، فينبغي أن يتخرج عليه طالب العلم، لأنه إذا فهمه فهو لما سواه أفهم. وقولنا بأن الكتاب صعب، ليس معناه التنفير، فالصعب إذا فهمه الطالب تلذذ بقراءته. فنقول: إذا قرأت على العمدة تعليقات الشيخ فيصل بن مبارك، وشرح ابن بسام نعم، وتأهلت لقراءة شرح ابن دقيق العيد فلا مانع من ذلك. وشرح ابن الملقن على طوله أسهل من شرح ابن دقيق العيد، وحواشي الصنعاني على شرح ابن دقيق العيد مفيدة جداً، وتحل كثيراً من الإشكالات، فعلى طالب العلم أن يعتني بهما.
ففتوى الصحابى، قد تكون ثمرة اجتهاد استخدم فيه القياس، ولكن هذه الفتوى بما تضمنته تصير من مصادر التشريع، تالية للإجماع، وأولوية فتوى الصحابى كمصدر للتشريع مستمدة من مصاحبة النبى عليه الصلاة والسلام وتلقى الرسالة والسماع عنه والإلمام بأسباب ومناسبات التنزيل، ومن ثم صارت لفتاوى الصحابة حجة مستمدة من هذه العناصر. ولا شك أن القياس فى الأصل وسيلة تفسير واستنباط، وهو لدى الأصوليين بيان حكم غير منصوص على حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه فى الكتاب أو السنة، ويعرّفونه أيضًا بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما فى علة الحكم، وبهذا القياس تكونت فى بعض الحالات قواعد صارت معدودة من مصادر التشريع، كإعطاء الجد حكم الأب فى الميراث، وقياس حد الشرب على حد القذف باعتبار أن الشرب يؤدى إليه. فهنا كان القياس وسيلة تأويل واستنباط، ولكن محصلته صارت فى بعض الحالات من مصادر التشريع. والاستحسان من عناصر قدرة الإسلام على مواكبة الحياة ومن ثم ثراء مصادر الفقه فيه، وهو يعنى فى اصطلاح الأصوليين عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلىّ إلى مقتضى قياس خفى، أو عن حكم كلى إلى حكم استثنائى لدليل انقدح فى عقله رجح لديه هذا العدول، وعنه قال الإمام مالك إنه تسعة أعشار العلم، وقد أنتج الاستحسان كوسيلة استنباط ـ قواعد صارت حجة بذاتها كمصدر للفقه، كاستحسان صحة عقد الاستصناع لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدى إليه القياس من إيجاب إبطاله باعتبار أن محل العقد كان معدومًا وقت إنشاء العقد، وهنا تساند الاستحسان كوسيلة استنباط وتأويل، مع الإجماع، فشكلا معًا قاعدة صارت من قواعد أو مصادر التشريع.