من حيث اكتساب الصفة التجارية تكتسب الصفة التجارية لا تكتسب الصفة التجارية العقد المحدد: العقد الذي يتسنى فيه لكل عاقد أن يقدر وعلى نحو تقريبي لحظة إبرام العقد حجم الفائدة التي ستعود عليه من وراء هذا العقد (عقد البيع). العقد الاحتمالي: العقد الذي لا يتسنى فيه لكل عاقد تحديد قدر التزاماته لحظة إبرام العقد لتوقف ذلك على شيء احتمالي غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت تحققه (عقد التأمين)أهمية التقسيم بين هذين النوعين:أ. العقود الاحتمالية تقوم على عنصر الاحتمال فإذا زال الاحتمال لحظة إبرام العقد كان العقد باطلاً. مصادر القانون pdf. ب. إن الغبن لا يؤثر في صحة التصرفات الاحتمالية بينما يؤثر في العقود المحددة. ج. واضع القانون المدني السعودي لا يجيز بعض العقود الاحتمالية مثل الرهان والمقامرة لأنه لا ينظر إليها بعين الارتياح. العقد الفوري: العقد الذي ينفذ فيه الأداء بطبيعته فور إتمامه بحيث يتلاشى فيه دور الزمن في تحديد حجم هذا الأداء (عقد البيع) العقد الزمني: العقد الذي يلعب فيه الزمن دوراً أساسياً في تحديد حجم أداء طرفيه (عقد الإيجار). أهمية التقسيم بين هذين النوعين من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلانمن حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئةالعقد الفوري العقد الزمني1.
مصادر التشريع القانوني بين الفتوى والنظام د. أسامة بن سعيد القحطاني الشريعة هي الحاكمة في بلدنا ولله الحمد، ولكون الشريعة لم تقنن في نظام مكتوب، فإنه كثيرا ما تختلط الفتوى بالنظام، وكثيرا ما يلجأ بعض القضاة إلى الفتاوى في أحكامهم بدل الأنظمة، على الرغم من أن الفتاوى تعتبر آراء شخصية لقائليها ولا تمثل الشريعة بالضرورة، ويصبح الحال أن يكون الناس محكومين بالآراء الشخصية التي تختلف بين قاض وآخر! هذا الوضع لا يكون في القضايا التي نصت عليها الشريعة صراحة كتحريم الخمر أو الخنزير مثلا، حيث لا اجتهاد هنا، وقد أصبح النص الشرعي قانونا واضحا، إنما المقصود بالقضايا الفرعية وهي الأكثر، التي يكثر فيها الخلاف الفقهي، وهي غالب ما يحتاج إليه الناس في بيعهم وشرائهم وحياتهم اليومية. مصادر القانون السعودي - اروردز. رأي الأشخاص يختلف من شخص إلى آخر، ولا يعبر بالضرورة عن الشريعة، فقد يكون رأيا خاطئا أو مرجوحا، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن رأيه هو الصحيح فقط دون سواه! إلا إذا كان في المسائل التي دلّ النصُّ عليها بدليل قطعيِّ الدلالة والنقل، وقد يؤدي هذا الأمر إلى الفوضى، حيث لا يعرف الناس نظاما، ولا يمكن حتى التنبؤ بحقيقة النظام أو ماذا سيقضي به القاضي في كثير من المسائل.