السؤال: ما حكم تأخير الزكاة عن وقتها؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فالزكاة هي من الشعائر والأركان العظيمة في هذا الدين التي قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم، ومنزلتها لا تخفى على المؤمن، فهي فريضة وشعيرة، وهي أصل منطلق إصلاح ما بين الإنسان والخلق، ولذلك يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة في كتابه الحكيم، فالصلاة هي إصلاح ما بين العبد وربه، والزكاة هي إصلاح ما بين العبد والخلق، ولذلك يقرن بينهما، وهذا من الحِكَم التي ذكرها بعض أهل العلم في القرن بين هاتين الفريضتين في كتاب الله تعالى. وأما مسألة التأخير: فالله تعالى فرض الزكاة وحدد وقتها فيما يتعلق بزكاة الثمار، فقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ سورة الأنعام:141 ، فجعل التحديد ليوم الحصاد. وهذا يدل على أن الزكاة مفروضة في وقت فيجب على المؤمن أن لا يتخلف عن هذا الوقت. حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر كلمات. وما هو هذا الوقت ؟ ففيما يتعلق بالأموال النقدية هو مرور حول كما هو قول جماهير العلماء في إيجاب زكاة النقدين وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وغيرهما، وعليه؛ فإنه يجب على المؤمن أن يبادر إلى إخراج الزكاة في وقتها.
يجوزُ تأخيرُ دفْعِ الزَّكاةِ؛ للحاجةِ والمصلَحةِ مِن صُوَرِ التَّأخيرِ للحاجَةِ أو للمصلحةِ: الصورة الأولى: أن يكونَ عليه مَضَرَّةٌ في تعجيلِ الإخراجِ؛ مثل مَن يحولُ حَولُه قبل مجيءِ السَّاعي، ويخشى إنْ أخرَجَها بنفْسِه أخَذَها السَّاعي منه مرَّةً أخرى، فله تأخيرُها. الصورة الثانية: أن يُؤَخِّرَها ليعطِيَها لِمَن حاجته أشدُّ مِن غَيره، أو ليعطيَها لقريبٍ أو جارٍ. الصورة الثالثة: أن يؤخِّرَها لغَيبةِ المستحِقِّ، أو لعُذرِ قَحطٍ ومجاعةٍ. ((الإنصاف)) للمرداوي (3/133، 134)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/255، 256)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (33/128). حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر طبي. ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة قال الرمليُّ: (وله تأخيرُها لانتظارِ أحوجَ أو أصلحَ، أو قريبٍ أو جارٍ؛ لأنَّه تأخيرٌ لغَرَضٍ ظاهرٍ، وهو حيازةُ الفضيلةِ، وكذا ليتروَّى حيث تردَّدَ في استحقاقِ الحاضرينَ، ويضمَنُ إنْ تَلِفَ المالُ في مدَّةِ التأخيرِ لحُصولِ الإمكان، وإنَّما أخَّرَ لِغَرضِ نفْسِه، فيتقيَّد جوازُه بشرْطِ سَلامةِ العاقِبةِ). ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/135)، وينظر: ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (2/43). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/255)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/510).
تاريخ النشر: الأربعاء 1 جمادى الأولى 1423 هـ - 10-7-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 18836 14513 0 301 السؤال حال الحول على المال الذي عندي ولم أخرج زكاته وقد مرت مدة زمنية قدرها ستة أشهر فهل علي انتظار الحول الثاني وأخرج زكاة المال عن الحولين أم ماذا أفعل؟أثابكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال، أو انتظار إعطائها لصالح أو جار، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً. وعليه، فإنه يجب على السائل التوبة والمبادرة بإخراج زكاته ولا ينتظر بها حولا قادماً، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:43]. حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر غياب. ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. والله أعلم.
فرعٌ: لو أخَّر الزَّكاةَ عن مَوعِدِها ثم زاد مالُه؛ فإنَّ المُعتبَرَ وقتُ وُجوبِها عند تمامِ الحَوْل، فلو كانت تجِبُ في رمضانَ ومالُه عشَرةُ آلافٍ، فأخَّرَها إلى ذي الحجَّةِ، فبلَغَ مالُه عشرينَ ألفًا، فلا زكاةَ عليه إلَّا في العَشَرةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/190). في حكم تأخير دفع الزكاة عن وقتها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ. المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ. المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
الحمد لله. نود أن نشكرك على غيرتك على دينك ، وعلى اهتمامك بأوضاع المسلمين وأحوالهم ، لكن ما تود فعله وتسأل عنه ليس موافقاً للشرع ، لأن الزكاة إذا وجبت بمرور الحول وجب إخراجها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها مع إمكان دفعها. والزكاة عبادة يلتزم المسلم بأحكامها من حيث مقدارها ووقتها وأجناسها ، وليس له أن يؤخر أداءها إذا حلَّ وقتها إلا من عذرٍ يبيح ذلك. حكم تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر – المحيط. سئل علماء اللجنة الدائمة: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى ، فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر ؟ فأجابوا: " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلاّ لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان: فلا يجوز إلاّ إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/398). ولا يجوز الاتجار بأموال الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة ، أو للمؤسسات القابضة لأموال الزكاة الموكلة بإيصالها إلى أهلها ، بل الواجب عليهم أداؤها ، وليكن الاستثمار لغير أموال الزكاة. سئل علماء اللجنة الدائمة عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها. "