وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية للشراكات المياه ، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، اتفاقيات مشروع محطة ينبع المرحلة الرابعة لإنتاج المياه المستقل والذي سينشأ بمركز الرايس التابع لمحافظة بدر بالمدينة المنورة بسعة إنتاجية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل. وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية. حيث أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات و رفع كفاءة الإنفاق ، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الأنشاء والتشغيل والإدارة". توقيع اتفاقية مشروع ينبع-4 | Saudi Water Partnership Company. من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، تم فيه اختيار التحالف الفائز بعد منافسة جرت بين أكثر من 6 تحالفات منها 8 شركات محلية و 6 شركات عالمية، حيث أن التحالف الفائز بالمشروع يضم شركة موه السعودية وشركة انجي الفرنسية موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة، خدمة إطلاع المواطنين على منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية، التي تتيح لهم معرفة المشاريع التي تنفذ في نطاق المنطقة وأهدافها ونسب الإنجاز المتحققة فيها. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثانية لعام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة نائب رئيس مجلس المنطقة. وتمكن منصة مشاريع المنطقة الإلكترونية، المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة، وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد على تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع. المشاريع المستقبلية - المتحد. وتستعرض المنصة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة، معدلات إنجاز المشاريع في المنطقة، ورصد الحالات العامة لها وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة نحو دعم المتعثر والمتأخر منها، وتتميز المنصة بتصنيف المشاريع القائمة إلى عدة فئات رئيسة تشمل مشاريع البنية التحتية مشاريع الدراسات الاستشارية والمشاريع الرقمية.
كما أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، إضافة الى خزانات مياه بسعة تخزين يومين تشغيليين. وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الاول من عام 2023م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية. وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030". بدوره أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي الى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
ووجه أمير منطقة المدينة المنورة، بالبدء في برنامج نقل الأنشطة الصناعية، والمخازن والمستودعات وصيانة السيارات، إلى خارج النطاق العمراني لمواقع صناعية مخصصة لهذه الاستخدامات، مهيأة بالبنية التحتية ومطابقة للاشتراطات اللازمة، خلال مدة أقصاها عامان، مع أهمية إيجاد مراكز صيانة للخدمة السريعة في أماكن قريبة للمستفيدين، وفق اشتراطات بيئية وعمرانية مناسبة.