يمكن أيضًا أن نعرفه بأنه العقوبات التي يتم فرضها على السلوكيات المنهي عنها، حيث أن هذا النوع من السلوك يعمل على تهديد أمن وسلامة المجتمع فهو قانون يرتبط بالجريمة ويسمى ايضًا قانون العقوبات. فيما يخص قانون المملكة الجنائي فينطبق عليه مصادر التشريع المعتادة في القانون السعودي وهى الشريعة، وهنا نجد في القانون الجنائي في المملكة ثلاثة فئات تتمثل في: الحدود الحدود هى عقوبات مفروضة في القرآن ولا جدال فيها وتطبق في حالات السرقة والنهب والزنا واللواط والردة. ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة. القصاص يختص القصاص بالجرائم التي يوجد بها إيذاء جسدي مثل القتل والضرب وما يشابه مما يتسبب في إحداث الإيذاء الجسدي. التعزير يستخدم هذا النوع من القوانين في الجزء الأكبر من القضايا مثل قضايا الرشوة والتهريب وتعاطي المخدرات، وعادة ما تكون هذه الأحكام بيد ولي الأمر أو ولي الدم. لإتمام أو إصدار الأحكام فيما يخص القوانين الجنائية عن طريق إثبات الإدانة وتختلف من حالة إلى أخرى مثل: تتم الإدانة في القضايا التي يختص بها القانون الجنائي بناء على وجود شاهدين عدول أو الاعتراف دون أن يتعرض الشخص للإكراه، ويستثنى من هذا جريمة الزنا إذ يجب أن يكون هناك أربعة شهود عدول، كما أن هناك بعض الجرائم الجنائية التي لا يكتفي فيها بالشهود وإنما يجب وجود اعتراف دون إكراه.
يهدف هذا المقرر الي تعريف بالقانون الجنائي وبيان أهميته ، و ماهية الجريمة وخصائصها ، أقسام الجرائم في القانون الجنائي ،و الأركان العامة للجريمة ، موانع المسؤولية وأسباب الإباحة ، مفهوم العقوبة وشروطها وأهدافها في القانون الجنائي المرفق الحجم 1. 03 ميغابايت
وأشار ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم". وأضاف: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية". الشرط الجزائي في النظام السعودي. وأبان أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام. وزير العدل السعودي: المملكة تعمل على ترسيخ العدالة وفي تعليق على إعلان ولي العهد السعودي، قال وزير العدل السعودي، د.