المركز الوطني لإدارة الدين

رئيس العمليات والموارد بالمركز الوطني لإدارة الدين لـ CNBC عربية: السعودية تمكنت من تأمين تمويل بحوالي 36 مليار ريال منذ بداية العام - video Dailymotion Watch fullscreen Font

&Quot;المركز الوطني لإدارة الدين&Quot; يُكمل ترتيب ثالث عملية إعادة شراء مبكر تقوم بها المملكة بقيمةٍ تجاوزت 25 مليار ريال

قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية على تويتر اليوم السبت، إنه عين هاني المديني "رئيسا تنفيذيا مكلفا". جاءت هذه الخطوة بعد أن عين صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، الرئيس التنفيذي السابق للمركز فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات في ديسمبر/كانون الأول. وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار في بيع سندات في شريحتين إحداهما لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما في يناير/كانون الثاني. وفي فبراير شباط، جمعت 1. 5 مليار يورو أخرى من صفقة بيع سندات على شريحتين. وبدعم من تعافي أسعار النفط، يبدو أن الوضع المالي للمملكة في سبيله للتحسن بشكل كبير هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تعيين المديني جاء استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته في المجال المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خـلال وضـع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكـة 2030 فــي تعزيز نمو القطـاع المالي.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين لـCnbc عربية: تم تعيين بنوك للمساعدة بعملية هيكلة الإصدارات المستدامة في السعودية - Video Dailymotion

وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ بدفع وزارة المالية لمستحقات عملاء الجهات الحكومية وفق عمليات سداد مبتكرة تحت مظلة برنامج سلسلة الإمدادات، وذلك بعد اتفاق المركز الوطني لإدارة الدين مع المؤسسات المالية على التسهيلات المالية، فيما تتبعها المرحلة الثانية التي هي أكثر شمولاً لتتضمن تطوير برنامج متكامل بين الوزارة والبنوك الممولة لأتمتة جميع الآليات "المنتجات الممكنة لتمويل سلسلة الإمدادات".

جريدة الرياض | «المركز الوطني لإدارة الدين» يفوز بجائزتي أفضل صفقة دين في 2021م

المركز الوطني لإدارة الدين البلد السعودية المقر الرئيسي الرياض منطقة الخدمة الرئيس هاني بن مديني المديني (رئيس تنفيذي) [1] المنظمة الأم وزارة المالية تعديل مصدري - تعديل المركز الوطني لإدارة الدين ، هو مركز حكومي سعودي تأسس في وزارة المالية في الربع الرابع من عام 2015م، [2] تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلس الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة الرياض. [3] [4] يسهم المركز في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة، وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 50٪ من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز. الرؤية [ عدل] أن تكون جهةً فاعلةً في خلق بيئةٍ ماليةٍ مستقرةٍ للمملكة العربية السعودية. [2] الرسالة [ عدل] السعي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمملكة من خلال الإسهام بتطوير سياسات تمويلية متنوعة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية، وتلبي احتياجاتها التمويلية بالتكلفة العادلة وتسهّل وصولها لمختلف أسواق الدين.

تعتزم السعودية في الفترة المقبلة النظر في إمكانية القيام بعمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة على الصعيد المحلي أو العالمي، بما فيها أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل الذي يتيح فرصا معززة للنمو الاقتصادي كتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. وقال لـ"الاقتصادية" هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، "إن المركز سيستمر في العمل على مراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي من أجل تعزيز جودة محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان مختلف التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة". ذلك إلى جانب ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، والاستمرار في تطوير وتنويع قاعدة المستثمرين محليا ودوليا، لتحقيق أهدافه الرئيسة في تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وفيما يتعلق بإعلانات الإصدارات ومواعيد التسوية، بين أن المركز حرص على تضمين خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 تقويم إصدار صكوك المملكة المحلية، وأن يتناسب جدول إصداراته المحلية مع أيام عمل السوق الدولية، ونشرها في مطلع كل عام على موقع المركز الإلكتروني ومشاركته مع الجهات ذات العلاقة ليتيح للمستثمرين تخصيص محافظهم من الأوراق المالية الحكومية بعناية وبوقت كافيين ولضمان تحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية.