أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الحالة التي تخضع فيها العقارات لضريبة القيمة المضافة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن شراء العقار يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعه من قبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يتم دفع ضريبة القيمة المضافة من المشتري إلى البائع ومن ثم يقوم البائع بتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية. جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «امرأة تملك منزلًا مرهونًا لشركة تمويل بمبلغ ٢٠٠ ألف، اشتريت المنزل منها بـ٧٠٠ ألف، على أن تسدد الشركة ٢٠٠ الباقي لها ٥٠٠ ، هل على المنزل ضريبة، مع العلم أنه ليس المنزل الأول، وإذا كان هناك ضريبة من يدفعها». وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة 15% عن المسكن الأول طبقًا للأمر الملكي رقم (أ\86) وتاريخ 18/4/1439هـ القاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850 ألف ريال) من سعر شراء المسكن الأول».
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يعفي التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وفرض ضريبة جديدة مخففة تحت مسمى التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري. وتعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية". وقال وزير المالية السعودي على تويتر إن المرسوم الملكي يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين. من جهتها، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
خاص_الفابيتا ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.