تأمين نقل ملكية تأميني

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا: إيلون ماسك يرصد 46. 5 مليار دولار لشراء "تويتر" ماسك يعتزم عرض ما بين 10 و15 مليار دولار لشراء "تويتر شبكة سبق هو مصدر إخباري يحتوى على مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار المختلفة وتخلي شبكة سبق مسئوليتها الكاملة عن محتوى خبر اخبار التكنولوجيا - "الحبة السامة" قد تحول دون استحواذ ماسك على "تويتر" أو الصور وإنما تقع المسئولية على الناشر الأصلي للخبر وهو العرب اليوم كما يتحمل الناشر الأصلي حقوق النشر ووحقوق الملكية الفكرية للخبر. وننوه أنه تم نقل هذا الخبر بشكل إلكتروني وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة أو تكذيبة يرجي الرجوع إلى مصدر الخبر الأصلى في البداية ومراسلتنا لحذف الخبر السابق اخبار التكنولوجيا - عطل فني مفاجئ يضرب تطبيق "تيك توك" في عدد من دول العالم التالى اخبار التكنولوجيا - شاومي تُعلن سلسلة هواتف الألعاب الخارقة Black Shark 5

الحكومة: إعلان تفاصيل «وثيقة ملكية الدولة» بعد عيد الفطر وتوجيهات بشرح التحديات للمواطنين - جريدة المال

ولنلاحظ أن أميركا تخلت عن دول وأنظمة أهم من لبنان بمئة مرة لاستعادة مصداقيتها المهدورة، ولتعزيز قيادتها للدول الديموقراطية والعالم الحر. ولا يمكن لها مواصلة ذر الرماد في العيون "والاكتفاء بمعاقبة بعض السياسيين ورجال الأعمال المناوئين لسياستها، بهدف الحد من نفوذ حزب الله وغض النظر عن فساد أصدقائها"، كما ذكر تقرير الفورين أفيرز. تأمين ونقل ملكيه بأرخص الاسعار. وينطبق ذلك على الدول الأوروبية وبقية الدول المانحة، التي يتملكها اليأس من هذه المنظومة التي لا تزال تناور للتنصل من كافة التزاماتها بالإصلاح من سيدر 1 و 2 إلى مؤتمر دعم لبنان في كانون الأول 2020 ، وهو ما يفسر وقف كل أشكال الدعم عن مؤسسات الدولة اللبنانية والاكتفاء بتقديم معونات سخية للمنظمات غير الحكومية. ونتساءل، هل هي مجرد صدفة توالي التقارير والأبحاث المتعلقة بفساد الطبقة السياسية اللبنانية في كبريات وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث مثل CNN وفورين أفيرز، وكذلك عمليات التدقيق في أميركا وأوروبا بأنشطة المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، خصوصاً ما يتعلق منها بالتحويلات الضخمة خلال العامين الماضيين. وهل هي مجرد صدفة الاتهامات المباشرة للطبقة السياسية بالفساد وبشكل غير مألوف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مثلاً، الذي وصف أنشطة البنك المركزي والمصارف بأنها أشبه بـ"مخطط بونزي"، وكذلك البنك الدولي الذي أرجع الأزمة إلى فساد السياسيين، معتبراً أنها حالة "كساد مدبَّر من قبل نخبة استولت على الدولة وعاشت من ريعها ".

تأمين ونقل ملكيه بأرخص الاسعار

مصدر الخبر: كويت نيوز مال وأعمال الكويت قبل 4 ساعة و 48 دقيقة 36

اجتماع تنسيقي لمناقشة استعدادات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية - بوابة الأهرام

كما أنه من غير المستبعد أن تنعكس التسوية السياسية المرتقبة على التركيبة الطائفية للقطاع المصرفي، فنجد أن هناك مصرفاً أو أكثر محسوب على الطائفة الشيعية. استعادة الأموال المنهوبة 3- نصل إلى "ثالثة الأثافي" التي تضمنها الاتفاق، وهي محاصرة كبار المساهمين، وهم بالغالب الأعم من السياسيين وأقاربهم وشركائهم من رجال المال والأعمال، لكشف عمليات الفساد وإجبارهم على إعادة ولو جزء من الأموال المنهوبة الموجودة في المصارف، أو التي حولوها إلى الخارج. اجتماع تنسيقي لمناقشة استعدادات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية - بوابة الأهرام. ونلاحظ أن الاتفاق تضمن بندين متصلين ومتكاملين؛ الأول ينص على "مبادرة مجلس النواب إلى تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، والكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول". أما البند الثاني فينص على "الشروع فوراً بعملية تقييم وتدقيق لأوضاع أكبر 14 مصرفاً (تستأثر بأكثر من 82% من الودائع والتسليفات). والأدهى أن الاتفاق ينص على أن تتولى المهمة "شركة دولية مرموقة". وتتوسع عملية الحصار لتطال البنك المركزي، حيث ينص البند الأخير من اتفاقية الصندوق على "الانتهاء من التدقيق بوضع الأصول الأجنبية لدي مصرف لبنان".

وأنه لم يعد مقبولاً "تدبيج" الخطط الوهمية والوعود الكاذبة، فقد انتهى زمن التشاطر والتذاكي. وهو ما عبر عنه أحد أعضاء الفريق تعليقاً على خطة التعافي ومسودة قانون الكابيتال كونترول بقوله: "نرجوكم أن تحترموا عقولنا". وعليه، لن يكون مستغرباً أن تشن منظومة السياسيين والمصرفيين حرباً شعواء على الصندوق، وأن يزايد أركان جمعية المصارف على حزب الله، في رفض الإملاءات وشروط الإذعان التي تمس السيادة والكرامة الوطنية. تغيير ملكية المصارف وإداراتها نقزة المصارف وداعميها من الاتفاق مبررة تماماً، فمن أصل التدابير الثمانية العاجلة التي وردت في الاتفاق، هناك خمسة تدابير تتعلق حصراً بالقطاع المصرفي والنقدي. ويتضح من القراءة الدقيقة لهذه للتدابير ما يلي: 1- تغيير جذري في ملكية وإدارات المصارف لفك التحالف أو التماهي بين السياسين والمصرفيين، لأنه في ظل هكذا مصارف ومصرفيين، يستحيل الحديث عن انتعاش اقتصادي واستعادة الثقة لضخ الاستثمارات والتحويلات، وحتى لإخراج الأموال من المنازل. واشترط الاتفاق في أحد بنوده أن تقوم الحكومة بإصدار "استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك تقر مقدماً بالخسائر وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة" (احتياطيات مصرف لبنان تحديداً).