السبت 23 ربيع الأول 1432 هـ - 26 فبراير 2011م - العدد 15587 ما يوفره يعادل 20% من إجمالي ما ضخه الصندوق عزز دعم صندوق التنمية العقاري الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – ايده الله؛ فرص التمكين لكثير من المواطنين الذي يعتمدون على الصندوق العقاري في تملك مساكنهم. قاضية فيدرالية تلغي قرار الرئيس بايدن بفرض أقنعة الوجه في وسائل النقل - جريدة المال. ويؤسس الدعم الجديد المقدر ب 40 مليار ريال؛ لتمكين أكثر من 130 ألف مواطن لتملك مساكن؛ عن طريق البناء؛ أو الشراء؛ وفي كلا الحالين فان القرض سيسهم في تمكين التملك؛ بنسبة تتراوح بين 50% إلى 80% من تكلفة المسكن. ويمثل هذا الدعم ما نسبته 20% من اجمالي ما صرفه صندوق التنمية العقاري منذ تأسيسه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 23 وتاريخ 11/6 /1394ه الموافق (1/7/1974م) بهدف "توفير المساكن الصحية الملائمة وحل أزمة الإسكان بمختلف المناطق من خلال ما يلي: منح القروض الميسرة طويلة الأجل للمواطنين للمساهمة في تمويل بناء مساكن خاصة بهم، يتم تسديدها بأقساط سنوية خلال خمسة وعشرين عاما، مع منح بعض الميزات في أثناء التحصيل في الوقت المحدد. ومنح قروض متوسطة الأجل للمستثمرين السعوديين لبناء المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض. وتوزيع الوحدات السكنية بمشاريع الإسكان في عدد من المناطق بالمملكة على المواطنين الراغبين في الحصول عليها بدلا من القرض النقدي.
في حين، ارتفعت الأصوات المنادية بالتأمين على الممتلكات الذي يعد أحد أهم منتجات التأمين التي توفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها. وجاءت الدعوات في الوقت الذي تقل فيها أهمية وعي ملاك المساكن بمنافع التأمين، ودوره كوسيلة حماية إضافية للتعامل مع تبعات المخاطر المحدقة بالمسكن الذي أنفقوا عليه مبالغ مالية طائلة في سبيل جعله مسكناً آمناً ومريحاً.
طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، لضلوعه بجرائم ضد الإنسانية، على غرار تعليق عضوية روسيا. وفي تقرير نشرته الشبكة، الخميس 21 من نيسان، رحبت بقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها المنعقدة في 7 نيسان الحالي، معتبرة أنها خطوة في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها في أوكرانيا. الجزار يعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمشروع «درة الوادي» - جريدة المال. وتساءل التقرير عن عدم تنفيذ ذات الخطوة تجاه روسيا، بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا، التي وثقتها لجنة التحقيق الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي 1 من آذار 2011، علّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات التي مارسها الرئيس الليبي وقتها، معمر القذافي، بحق الشعب الليبي، لكن الجمعية لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري، الذي ارتكب كمًا ونوعًا من الانتهاكات "أعظم بكثير" مما ارتكبه القذافي، وفقًا للتقارير الدولية والحقوقية، ما يظهر "ازدواجية بالمعايير" في تطبيق القانون الدولي، حسب التقرير.
ولم ترد الهيئة على الفور على طلب للتعليق على قرار القاضية. وقال الجراح الأمريكي العام، فيفيك مورثي، الأسبوع الماضي إن التفويض مدد حتى مايو بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19. وكانت جماعة تعرف باسم صندوق الدفاع عن الحرية الصحية قد رفعت دعوى لأول مرة في يوليو 2021، قائلة مع بعض سكان فلوريدا إن ارتداء أقنعة الوجه زاد قلقهم ونوبات الذعر لديهم. وجادل المدعون بأن تفويض مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها كان "تعسفيا ومتقلبا" لأنه يمنح استثناءات لمجموعات معينة – مثل الأطفال دون سن الثانية – دون فئات أخرى. وقالت القاضية ميزيل، التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الهيئة تذرعت بشكل غير صحيح بما يعرف بـ"استثناء السبب الجيد"، ما سمح لها بعدم إخطار الناس وإتاحة فرصة التعليق على إلزامية ارتداء الأقنعة. وكتبت القاضية ميزيل تقول "إن نظامنا لا يسمح للوكالات بالتصرف بشكل غير قانوني حتى في السعي لتحقيق غايات مرغوبة. ولذلك تعلن المحكمة أن التفويض غير قانوني وتبطل قرار ارتداء قناع الوجه". تعرف على مهام الديوان الباباوى العام فى الكنيسة الأرثوذكسية. إدارة أمن النقل – التي تدير أمن المطارات الأمريكية – لم تعد تنفذ أمر ارتداء الأقنعة وبعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة، أكدت إدارة أمن النقل – التي تدير أمن المطارات الأمريكية – أنها لم تعد تنفذ أمر ارتداء الأقنعة.
وأوضح التقرير أن مجلس حقوق الإنسان أصدر 38 قرارًا متعلقًا بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قرارًا متعلقًا بإنشاء بعثة تقصي حقائق، والتي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها. 12 دولة فقط تجمعها "صفة الاستبداد" صوّتت بشكل مستمر منذ آذار 2011 ضد هذه القرارات ولمصلحة النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان. وتضمنت هذه الدول الـ12 كلًا من روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وإريتريا، والفلبين، والجزائر، والعراق، ومصر، وأرمينيا، وتصويتها لمصلحة النظام السوري بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، وهي بمنزلة تشجيع على ارتكاب المزيد، مع تأمين الدعم في المجلس، وفقًا للتقرير. ووصف التقرير هذه الدول بأنها "شمولية تناصر بعضها"، وهي دول "معزولة ومارقة"، ووفقًا للتقرير، فإن روسيا والصين تقودان "رأس الحربة" في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لمصلحة النظام السوري. وفي 1 من نيسان الحالي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار "27/49″، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا لمدة سنة، وطُلب منها الإدلاء بإفادات شفوية في دورته الـ50، وتقديم تقرير كتابي في دورتيه الـ51 والـ52، وأوصى القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وشهادات شفوية لجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
وفي موضوع ذي صلة، أظهر حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل البنوك المحلية والجهات التمويلية خلال شهر فبراير 2019 قفزة قياسية في معدل النمو بنسبة تجاوزت ثلاث مرات معدلها للشهر المماثل من العام الماضي 2018 لتبلغ 9736 عقداً تمويلياً جديداً مقابل 3143 عقداً تمويلياً لشهر فبراير 2018 بزيادة نسبتها 210%، فيما بلغت قيمة العقود التمويلية 4. 6 مليارات ريال مقابل 2. 1 مليار ريال بزيادة نسبتها 122%، ليبلغ بذلك إجمالي حجم العقود التمويلية العقارية التي تم إبرامها منذ بداية العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير 19, 314 عقداً بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 9. 4 مليارات ريال، وهو ما يعادل تقريباً مجموع العقود التمويلية التي تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 20, 059 عقداً. ووفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر فبراير 2019م، فقد بلغت حصة البنوك السعودية من إجمالي عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد خلال شهر فبراير 2019 ما نسبته 92, 9% من إجمالي حجم العقود التمويلية الجديدة، حيث أنجزت البنوك المحلية خلال الشهر ما مجموعه 9049 عقداً مقارنة مع 2959 عقداً لشهر فبراير من العام 2018، وبقيمة بلغت 4.