وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقّعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، دعاوى التظلم من قِبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تُقبل اعتراضاتهم ضدّ أيّ قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
وزارة العدل تتيح إمكانية رفع جميع الدعاوى العمالية عبر «ناجز»
وفي حال صدور القرار يحق لمن صدر ضده الاعتراض على القرار بأن يقوم برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقًا قرار اللجنة، ويعد شرط أساسي لقبول الدعوى. - وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، تمر هذه النزاعات بثلاثة مسارات: ١- تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٢- الاعتراض على القرار الصادر حسب التسلسل الإداري لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٣- في حال تظلم المتقدم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويكون ذلك برفع الدعوى عبر بوابة ناجز مع إرفاق القرارات الصادرة من الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية. وزارة العدل تتيح إمكانية رفع جميع الدعاوى العمالية عبر "ناجز | إضاءات قانونية. من مميزات رفع الدعاوى العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية: - تقليص أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات. - التأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح. - سرعة وسهولة قبول الدعوى المكتملة. - استكمال جميع المتطلبات الأساسية لقبول الدعوى، وذلك لرفع فاعلية الجلسة الأولى. أخيرًا؛ أطلقت وزارة العدل خدمة "صحيفة الدعوى" بشكلها الجديد وفق نماذج جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد.
وزارة العدل تتيح إمكانية رفع جميع الدعاوى العمالية عبر &Quot;ناجز | إضاءات قانونية
اضافة تصنيف جديد وهو القضايا العمالية الى نظام ناجز، فهل تم الغاء التسوية الودية ؟ ومادورها؟ ⚖️✨ - YouTube
أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني، بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22. 94 يوم، و3. 37 جلسة. وليد الصمعاني يضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات المحاكم العمالية منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. وأكّدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أكّد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يُحتذى به في بقية القضايا. وأشار إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. جديرٌ بالذكر أن وزارة العدل حدّدت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمّى الدعاوى "الميسّرة".